fbpx
المحليات
ردًا على تصريحات أحد المسؤولين مؤخرًا..أصحاب مزارع لـ الراية :

وعود البلدية والتجارة لحماية المزارعين «مواعيد عرقوب»

صندوق الطماطم بريالين بسبب إغراق وزارة الاقتصاد للسوق بالمستورد

قرار تطبيق المواصفات القياسية على المنتج المستورد لم يرَ النور

معاملة الإنتاج الزراعي معاملة قطاع الألبان وحمايته من الإغراق

تزايد خسائر المزارعين بسبب وعود البلدية الزائفة

إلغاء الجمارك على المعدات الزراعية والأسمدة والبذور

الدوحة – نشأت أمين:

توقع عدد من أصحاب المزارع تكرار انهيار أسعار الخضراوات المحلية خلال الموسم الزراعي الجديد نظرًا لبقاء معظم العوامل التي أدت إلى حدوث انهيار في أسعار المنتج المحلي خلال الموسم الماضي، وأصابت المزارعين بخسائر كبيرة قائمة، دون أن تقدم الجهة المختصة الحلول لها.

وقال عدد من أصحاب المزارع لـ الراية إنه على الرغم من الإعلان في شهر فبراير الماضي عن تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة من الخارج أسوة بتطبيقها على المنتج المحلي إلا أنه لم يتم تطبيق هذه المواصفات حتى الآن ولا يزال المنتج المستورد يدخل السوق المحلي بدرجاته المختلفة وينافس الإنتاج المحلي مشيرين إلى أن وعود البلدية والتجارة بحل مشاكل القطاع هي مواعيد عرقوب.

ولفتوا إلى أن الرزنامة التي وضعتها إدارة الشؤون الزراعية لتنظيم الإنتاج المحلي هي دراسة نظرية علمية، أكثر من كونها تطبيقية مشيرين إلى أنه لو التزم أصحاب المزارع بتلك الرزنامة وتعرضوا لخسائر فمن الذي سوف يعوضهم عنها.

وشددوا على أن مشكلة انهيار أسعار الخضراوات التي حدثت العام الماضي تحتاج إلى إيجاد حلول جذرية لتجنب تكرارها وليس من خلال التعامل معها بحلول جزئية كما أكدوا أن المنتج المحلي لا يزال يعاني من مشكلة التسويق رغم أن الدولة رصدت مبلغ 150 مليون ريال سنويًا، لكل من وزارة البلدية و شركة محاصيل بواقع 75 مليون ريال من أجل دعم أصحاب المزارع داعين إلى ضرورة إدارة هذا المبلغ بشكل صحيح حتى يحقق الأهداف المرجوة التي تسعى لها الدولة.

حسب العقود المبرمة .. أحمد الخلف: محاصيل تشتري 20 % فقط من إنتاج المزارع

أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أنه لم يتم حل المشاكل التي شهدها الموسم الزراعي الماضي بشكل جذري مشيرًا إلى أن الإشكالية التي حدثت وتحدث دائمًا هي أن الغالبية العظمى من الإنتاج المحلي عندنا يتم في 4 أشهر ويتم طرحه في السوق في نفس الوقت و نظرًا لوجود المنتج المستورد في السوق تحدث زيادة في العرض عن الطلب فينخفض السعر. وأشار إلى أن أصحاب المزارع لا يزالون يواجهون مشكلة تسويق الإنتاج حيث إن الكمية التي تشتريها شركة محاصيل منهم تتراوح بين 15 إلى 20 % من إنتاج المزرعة. وقال إن الدولة لم تقصر حيث رصدت لشركة محاصيل مبلغ 75 مليون ريال سنويًا لشراء المحاصيل من أصحاب المزارع كما رصدت 75 مليونًا أخرى لوزارة البلدية والبيئة لمساعدة أصحاب المزارع على التحول إلى الزراعة داخل البيوت المحمية لافتًا إلى أن هذا مبلغ كبير، ولو تمت إدارته بشكل صحيح لحصلنا على نتيجة أفضل. وأشار إلى أن صاحب المزرعة يدفع أجورًا و مصاريف للعمال لمدة 12 شهرًا لكي ينتج فقط خلال 4 أشهر، لافتًا إلى أن الحل للتغلب على هذه المشكلة يكمن في التحول من الزراعة الموسمية إلى الدائمة وذلك من خلال توزيع البيوت التي تصلح لهذا الغرض على أصحاب المزارع والاعتماد على الزراعة الذكية وليس الزراعة التقليدية، مع ضرورة تدريب أصحاب المزارع على كيفية استخدامها، وأن تشتري الدولة منهم الإنتاج، وتحدد لهم نوعية المنتج المطلوب. وقال: إن إدارة الشؤون الزراعية قامت بالفعل بوضع رزنامة زراعية لتنظيم الإنتاج خلال الموسم الزراعي لكن من الذي يضمن لإصحاب المزارع بيع محاصيلهم إذا التزموا بها ومن الذي يعوضهم إذا تعرضوا لخسائر مؤكدًا أن هذه الرزنامة نظرية وليست تطبيقية.

ونوه بضرورة إلغاء الجمارك على مدخلات الإنتاج الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البذور والأسمدة والمعدات وتوجيه بنك التنمية لكي يقوم بمنح أصحاب المزارع قروضًا يتم سدادها على 25 عامًا مع فترة سماح 5 أعوام وليس قرضًا صناعيًا مثلما يحدث حاليًا.

علي نوح: انخفاض الأسعار كبد المزارع خسائر كبيرة

قال علي نوح المطوع صاحب مزرعة الريم لقد مرت 9 أشهر على إعلان وزارة البلدية والبيئة عن قرار تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة من الخارج وذلك في أعقاب الانخفاض الشديد الذي حدث في الأسعار في ذلك الحين والذي كبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة.

  • سيف المواصفات والمقاييس مسلط على رقاب المزارعين

وكشف عن انخفاض أسعار برنامج ضمان الذي تقوم بموجبه شركة محاصيل بشراء الخضراوات من أصحاب المزارع هذا الموسم مقارنة بنظيرتها خلال الموسم الماضي وقال: لقد كانت الشركة في الموسم الماضي تشتري كيلو الطماطم على سبيل المثال بسعر موحد قيمته 6 ريالات على مدار العام أما في العام الحالي فقد وضعت الشركة نظامًا آخر حيث سيكون هناك سعر خاص بكل شهر ووفقًا لهذا النظام فإن سعر كيلو الطماطم في شهري نوفمبر و ديسمبر سوف يصل إلى 5 ريالات و50 درهمًا أما في شهر يناير فسوف يصل إلى 4 ريالات و25 درهمًا وفي شهور فبراير ومارس وأبريل وفي شهر مايو سوف يرتفع إلى 4 ريالات و50 درهمًا وفي شهر يونيو سوف يرتفع سعر الكيلو ليصل إلى 5 ريالات و50 درهمًا. وأشار إلى أن هذه الأسعار خاصة بخضراوات الدرجة الأولى فقط أما الدرجة الثانية فهي أقل بالطبع لافتًا إلى أن أصحاب المزارع يطالبون فقط بسعر عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق لهم هامش ربح معقول.

وتابع: لقد قررت منذ فترة عرض مزرعتي للبيع للتخلص من الضغط النفسي والعناء الذي صادفته وقد علمت من أحد مكاتب الخبراء العقاريين أن هناك نحو 10 مزارع أخرى أو أكثر بخلاف مزرعتي معروضة للبيع.

طالما هناك صعوبة في تطبيق مواصفات قياسية للمستورد.. م. عبدالرحمن العبيدان:

منافسة المنتج المستورد للمحلي ..قاتلة

قال م. عبدالرحمن أحمد العبيدان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للخدمات الزراعية: مع الأسف المشاكل التي حدثت العام الماضي مرشحة للتكرار الموسم الحالي لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتفاديها، ومن بين هذه الإجراءات تطبيق المواصفات القياسية على المنتج المستورد أسوة بتطبيقها على المنتج المحلي مشيرًا إلى أنه بداية من شهر يناير وحتى شهر أبريل فإنه من المتوقع أن يكون هناك ذروة في الإنتاج، وبالتالي فإن الأسعار سوف تنخفض بشكل كبير على غرار العام الماضي. وأكد أنه على الرغم من الإعلان في شهر فبراير الماضي عن تطبيق تلك المواصفات إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك صعوبات أو عقبات أمام تطبيق تلك المواصفات على المنتج المستورد فيمكن أن يتم فتح باب التصدير، والمزارع القطرية جاهزة، ولديها الاستعداد لذلك لافتًا إلى أن المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد قاتلة بالنسبة للمنتج المحلي على ضوء الأوضاع الحالية كما أن الاستثمار في المجال الزراعي لن يكون جاذبًا على الإطلاق لرجال الأعمال. وأشار إلى أنه يجب أن تقوم شركة محاصيل برفع أسعار برنامج ضمان وكذلك زيادة الكميات التي تشتريها من أصحاب المزارع حيث لا تزيد الكمية التي تشتريها في الوقت الحالي عن 15% من حجم إنتاج المزرعة.

ناصرالكواري: الكهرباء والماء تكاليف إضافية يتحملها المزارع

بيّن ناصر علي الكواري صاحب مزرعة الصفوة أن المزارع لاتزال تواجه مشكلة تسويق إنتاجها حيث لم تنجح جميع البرامج التسويقية الحالية الموضوعة في مساعدة أصحاب المزارع في التغلب عليها لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المزارع تحقق خسائر بينما النسبة الباقية منها تحقق أرباحًا لا تتجاوز نسبة 10 % .

وقال: لدينا رزنامتنا الزراعية الخاصة، ونعتمد على قراءتنا للأوضاع في السوق عند تحديد نوعية وكمية الإنتاج ولكن هذا لا يمنع من أن نستفيد من الرزنامة التي وضعتها إدارة الشؤون الزراعية، إن كانت لدينا بعض الأخطاء، ولدينا المجمعات التجارية و المنافذ الأخرى التي نقوم بتسويق إنتاج المزرعة إليها ولا نقوم بالتسويق عبر شركة محاصيل إلا بكميات محدودة كما أننا نعتمد على سعر المنتج المميز مشيرًا إلى أن الأسعار التي وضعتها الشركة هذا الموسم تعتمد على حجم العرض والطلب الذي سوف يشهده السوق على ضوء الرزنامة الزراعية التي تم الإعلان عنها في نهاية الموسم الزراعي الماضي.

وأوضح أن البيوت المحمية ساهمت في تمديد فترة الموسم الزراعي إلا أنها في المقابل زادت من حجم الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المزارع حيث إن الاعتماد على البيوت المحمية في الإنتاج الزراعي يعني زيادة في استهلاك الكهرباء وهذه تكاليف إضافية يتحملها أصحاب المزارع.

د. راشد الكواري: مطلوب شراء كامل إنتاج المزارع

أعرب د. راشد الكواري «صاحب مزرعة» عن أمله في أن تقوم شركة محاصيل بشراء كامل إنتاج المزارع من الدرجتين الأولى والثانية وأن تكون هي الجهة الوحيدة المعنية بتسويق المنتج المحلي حتى لا يجد أصحاب المزارع أنفسهم مضطرين إلى منافسة محاصيل في المجمعات التجارية. وقال إنه من المبكر الآن الحكم على ما سيكون عليه الموسم الزراعي الجديد على ضوء القرار الذي صدر في شهر فبراير الماضي والخاص بتطبيق المواصفات القياسية على المنتج الزراعي المستورد، حيث إن تأثير تلك الضوابط من المتوقع أن يظهر في شهري فبراير ومارس مع زيادة حجم الإنتاج المحلي. وأوضح أن هناك فارقًا في نوعية الشكاوى التي تعاني منها المزارع الكبيرة والمتوسطة عن تلك التي تعاني منها المزارع الصغيرة. لافتًا إلى أن المزارع الكبيرة والمتوسطة تستطيع التكيف مع الرزنامة الزراعية بخلاف المزرعة الصغيرة وتدوير المساحات المتاحة لديها. وأشار إلى أن المشاكل التي تعاني منها المزارع الكبيرة هي تلك التي يعاني منها قطاع الأعمال بشكل عام من قبيل نقص العمالة وعدم دعم الكهرباء وزيادة الجمارك على مدخلات الإنتاج.

بعد تراكم القضايا والخسائر خلال السنوات الماضية..أصحاب مزارع للبلدية:

لا تدقّوا آخر مسمار في نعش المزارعين 

زدنا الإنتاج بسبب وعود الوزارة التي لم تنفذ.. خميس الكواري:

مطلوب آلية جديدة لتسعير المُنتج المحلي

قال خميس الكواري «صاحب مزرعة»: نحن كأصحاب مزارع سنسعى لرفع ملف الخسائر المُتراكمة لمزارعنا لمجلس الشورى المُنتخَب لمناقشته مع بدء جلساته لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع المتراكمة على مدى السنوات الماضية، ونطالب بإصدار قرار يلزم وزارتَي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة بتحديد آلية واضحة لشراء إنتاج المزارع القطرية من المزارعين، خاصةً أنّ عملية الشراء فيها إجحاف لحقوق أصحاب المزارع.

وأشار إلى أنّ الأسعار التي تحددها الجهات المعنية وتلزم بها محاصيل لا تغطي التكاليف التشغيلية للمزارع والبيوت المحمية، وقال: إنّ إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة تضع مواصفات تعجيزية للموافقة على عرض الخضراوات في ساحات المنتج المحلي أو منافذ البيع، وتساءل عن السبب وراء طلب حجم محدد للثمرة رغم أن النبتة الواحدة تنتج أحجامًا مختلفة من الثمار الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولكن في النهاية تكون ذات جودة واحدة.

وقال: إنّ أصحاب المزارع يطالبون بسعر للمنتج المحلي يغطي تكاليف الإنتاج، وقيام وزارة التّجارة والصناعة بتحديد سعر المنتج المحلي بنفس سعر المستورد لمنع وقوع حالات التلاعب من التجار الذين يقومون بشراء المنتج المحلي بسعر مُنخفض وبيعه للمستهلكين على أنه منتج مستورد بسعر مرتفع.

ولفت إلى أنَّ وعودَ وزارة البلدية والبيئة والتّجارة والصّناعة لأصحاب المزارع بإيجاد الحلول لمُشاكل القطاع هي مواعيد عرقوب، حيث نُعاني على مدار 4 سنوات من الخسائر ونتلقّى من المسؤولين تأكيدات في كل سنة بوجود حلول مستقبلية.

دعا وزارة الاقتصاد إلى حماية المنتج المحلي..محمد الكعبي:

البلدية تأخرت في تسليم البيوت المحمية

أكّد محمّد عجلان الكعبي، صاحبُ مزرعة، أنَّ المشكلة الرئيسيّة التي واجهت المُزارِعين هذا الموسم تمثلت في تأخّر وزارة البلدية والبيئة في توريد البيوت المحميّة للمزارع، رغم أنّ موعد زراعة الشتلات يبدأ عادة من منتصف سبتمبر حتى بداية أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا التأخر في توريد البيوت المحمية ليس في صالح صاحب المزرعة الذي يسعى للإنتاج في الموعد المحدّد. وقال: إن تأخّر توريد البيوت المحمية يؤدي إلى تراجع إنتاج كل مزرعة من 200 إلى 250 كيلو في اليوم الواحد، خاصة أن البلدية تمنح كل مزرعة من 5 إلى 6 بيوت محمية، مشيرًا إلى أن المسؤول عن التأخير هو المقاول الذي تتعامل معه الوزارة لتوريد تلك البيوت، لا سيما أنّ الدولة دفعت قيمتها بالكامل. ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه أصحاب المزارع تتمثل في قلة كمية البذور التي تمنحها الوزارة لأصحاب المزارع كدعم، حيث لا تغطي سوى نسبة بسيطة من المدخلات الزراعية والإنتاجية، ويضطر صاحب المزرعة لشراء الكَمية الكبرى بسعر مرتفع من تجار السوق، موضحًا أن كمية البذور الممنوحة من الخيار على سبيل المثال هي 4 أكياس فقط، وتكفي بيتَين محميَّين فقط، رغم أن صاحب المزرعة يكون لديه 15 أو 20 بيتًا. وأوضح أن تكاليف الزراعة هذا العام ستكون مرتفعة لاضطرار أصحاب المزارع، وبسبب قلة الأمطار في الموسم الماضي، إلى تركيب نظام تحلية لمياه الآبار في المزارع، لافتًا إلى أن سعر النظام يبلغ 130 ألف ريال وينتج 30 ألف لتر في اليوم الواحد، بالإضافة إلى سعر الصيانة الدورية وتبديل الفلاتر وغيرها من المبالغ الماليّة التي سيضطر لإنفاقها.

وقال: إنَّ المشكلة الوحيدة التي تواجه أصحاب المزارع مع شركة محاصيل هو رفض الشّركة تسلّم كامل كمية الإنتاج أو معظمها من أصحاب المزارع، حيث يطلبون من أصحاب المزارع التصرّف في إنتاجهم بمعرفتهم. واقترح الكعبي حلًا لمُشكلة الفائض من منتجات الخضراوات الذي حدث في العام الماضي، ومن المتوقع حدوثه هذا العام، بإلزام كل صاحب مزرعة بإنتاج 3 أصناف فقط لتفادي إغراق السوق ببعض المنتجات كما حدث في الموسم الماضي، فعلى سبيل المثال تنتج مزرعة الباذنجان والطماطم والفلفل الحلو، وأخرى تقوم بزراعة الخيار والكوسة والفلفل الحار وهكذا.

بدر العمادي: تحكم البلدية ومحاصيل بالأسعار يضرّ أصحاب المزارع

أكّد رجلُ الأعمال بدر العمادي أن تحكم إدارة الشؤون الزراعية وشركة محاصيل في أسعار البيع، إشكالية كبيرة تواجه المزارعين، حيث تقوم كلتا الجهتَين بفرض السعر الذي يتعين على أصحاب المزارع البيع به، وذلك وَفقًا لنشرة الأسعار التي يتم إعلانُها يوميًا، وفي الواقع فإن هذه الأسعار غير منطقية للغاية، ولا تتلاءم مع التكاليف التي تتحملها المَزارع.

وأشار إلى أن إدارة الشؤون الزراعية قامت بوضع برنامج خاص ببيع المنتج المميز، ومع الأسف فإن هذا البرنامج لا توجد عليه رقابة كافية في الأسواق، حيث هناك نوعٌ من التساهل في جودة المنتجات التي يتمّ طرحُها سواء في المجمعات، أو في غيرها من منافذ البيع الأخرى، ما جعل المستهلك يشعر بأنه ليس هناك فارق بين المنتج المميز والعادي، لذا اتّجه لشراء العادي، لأن سعره أقلّ، وهو الأمر الذي دفع أصحاب المزارع إلى خفض سعر المُميز، وعدم الالتزام بالسعر المحدد من جانب البلدية في هذا الشأن.

ونوّه إلى إشكالية تركيز المزارع على إنتاج أنواع بعينها من الخضراوات وتسببها في انخفاض أسعار المنتج المحلي، مشيرًا إلى أنّ جميع المزارع تقوم بزراعة الطماطم والخيار، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة المعروض منهما بالأسواق، وبالتالي انخفاض أسعارهما أثناء ذروة المنتج.

أبرزها التجارة والصناعة والجمارك.. يوسف طاهر:

جهات غير البلدية تتحمل مسؤولية خسائر المزارعين

35 % ارتفاعًا في أسعار المعدات الزراعية

حمّل يوسف طاهر (صاحب مزرعة) جهاتٍ أخرى غير البلدية مسؤولية الخسائر التي تواجه أصحاب المزارع مثل وزارة التجارة والصناعة التي لا بد أن تعمل على تنظيم استيراد الخضراوات من الخارج خلال ذروة الموسم الزراعي المحلي لضمان عدم إغراق السوق ببعض الأصناف، حتى يحافظ الإنتاج المحلي على سعر مناسب، مشيرًا إلى أن وزارة البلدية والبيئة وفرت الدعم اللازم لأصحاب المزارع، ومن مصلحتها أن تدعم هذا النشاط وتعزز من عمله لضمان تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وأشار إلى أنّ المشاكل التي واجهها المزارعون العام الماضي لم يتم حلها بل تفاقمت خاصة مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والبذور عن أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35% مقارنة بالعام الماضي، بسبب زيادة القيمة الجمركية ومصاريف الشحن.

  • البيوت المحمية زادت الأعباء المادية على أصحاب المزارع
  • محاصيل تشتري الفرز الأول وتترك المزارعين لدوامة التسويق

وأكّد أنّ سعر البلاستيك الذي يدخل في صناعة البيوت المحمية ارتفع بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، أما تمديدات الري فزاد سعرها من 25% إلى 30%، واقترح على الجهة المعنية خفض أو إعفاء الشركات المتخصصة في توريد المواد الزراعية من القيمة الجمركية مثل الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية وغيرها من الأدوات الأخرى، وتحديد سعر مناسب لها يرضي المزارعين ويحقق هامش ربح للشركات.

وتوقّع استمرار مشاكل العام الماضي وانخفاض نسبة الإنتاج الزراعي المحلي.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X