fbpx
كتاب الراية

خواطر قانونية.. الطلبات العارضة.. عنصر مهم في الدعوى القضائية

الطلب العارض يجب أن يكون مرتبطًا بموضوع الدعوى الأساسيّة

الدعوى القضائيّة هي الوسيلةُ القانونيّة التي يمثل من خلالها المُتخاصمون أمام القضاء للمُطالبة بحقوقهم المُتنازع فيها، فهي التي تحدّد موضوعَ النزاع والنطاق الذي لا يجوز الخروج عنه بشأن الطلبات الموجّهة إلى القاضي، لكن المُشرّع أجاز للأطراف أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أن يبدوا نوعًا معينًا من الطلبات تُسمّى الطلبات العارضة.

والطلبات العارضة تُعرّفها المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري بأنها تلك التي يقدّمها المدعي أو المُدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فالغاية من تقديم هذه الطلبات تكون إما تدارك المدعي لطلب لم يتقدّم به في طلبه الأصلي أو تعديل موضوع الدعوى لمُواجهة ظروف جديدة طرأت أثناء سير القضية أو طلبات أخرى يقدّمها المُدعى عليه تكون مُرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى، ومن أمثلة الطلبات العارضة طلب منع من السفر، طلب إدخال طرف جديد في الدعوى.

وتجدرُ الإشارةُ إلى أن الطلب العارض يجب أن يكون مُرتبطًا بموضوع الدعوى الأساسي، فلا يجوز سماع طلب عارض أثناء تداول القضية ويكون موضوعه مختلفًا اختلافًا جوهريًا عن القضية الأصلية، كأن ترفع الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها، وفي جلسة لاحقة تقدم للمحكمة طلبًا عارضًا بمستحقاتها العمالية لكونها تعمل معه بموجب عقد عمل، ففي هذه الحالة لا يعتبر الطلب عارضًا ولا يجوز للمحكمة أن تنظره لأن موضوع الطلبَين مختلف اختلافًا جوهريًا ولا ارتباط بينهما، في حين إذا تقدّمت الزوجة في نفس المثال المذكور بطلب طلاق وطلب عارض بتحديد نفقة الأولاد، يعتبر طلبها سديدًا بالنظر لارتباطه بالطلب الأصليّ.

هذا، وقد نصّت الفقرة الأخيرة من المادة 79 من قانون المُرافعات على عدم قبول الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة، كما أكدت المادة 82 من قانون المُرافعات على أنه لا يجوز أن يترتب على الطلب العارض إرجاء البتّ في الدعوى الأصليّة متى كانت صالحة للحكم فيها، ومؤدّى ذلك أن الطلب العارض لا يجوز أن يؤثّر في إطالة أمد الدعوى أمام المحكمة إن كانت جاهزة للحكم فيها مسبقًا.

أما فيما يتعلّق بالفصل بالطلبات العارضة، فالأصلُ أن تصدر فيها المحكمة حكمًا واحدًا مع الطلب الأصلي إن كان ذلك مُمكنًا، واستثناءً تبتّ في الطلب العارض قبل الفصل في موضوع الدعوى عند الاقتضاء.

 

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X