الدوحة – أحمد سيد:
بلغ عدد السكان في دولة قطر مليونين و846 ألف نسمة تقريبًا، منها 71.5% ذكورًا و28.5% إناثًا.
جاء ذلك خلال حفل أقامه جهاز التخطيط والإحصاء أمس أعلن خلاله عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار مليون و147 ألف نسمة تقريبًا، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى مليونين و846 ألف نسمة تقريبًا وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5%) عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين تعدادي 2010 و 2020 (5.3%) وبانخفاض بنسبة معدل السنوي عما كانت عليه بين تعدادي 2004 ، 2010 حيث كانت 14.8% ومثلت الزيادة في عدد السكان الذكور النسبة الكبرى في الارتفاع الذي حدث في أعداد السكان حيث بلغت (65.4%) بينما حازت الإناث على (34.6%) من إجمالي نسبة الزيادة.
كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان في جميع الشرائح العمرية في تعداد 2020 عما كانت عليه في تعداد 2010، وتصدرت الفئة العمرية (30 – 34) قائمة الفئات الأعلى زيادة من حيث الأعداد، بزيادة قدرها (219) ألف نسمة تقريبًا.
أما نسبة الارتفاع في كل فئة عمرية، فقد حدثت أعلى الارتفاعات في النسب المئوية في الفئات العمرية لكبار السن (الأكبر من ستين عامًا)، حيث تضاعفت أعدادهم في كل فئة من هذه الفئات لمرة واحدة على الأقل، وتصدرت الفئة العمرية (65- 69) قائمة الفئات الأعلى.
بلدية الدوحة
وتصدرت بلدية الدوحة أعلى نسبة كثافة سكانية بلغت (5.344.1) نسمة في كل كيلومتر مربع من مساحة بلدية الدوحة بعد أن كانت قد سجلت في تعداد 2010 (3.590.9) نسمة فقط. ورغم ذلك فقد انخفضت نسبتها من إجمالي السكان من (46.9%) في عام 2010 إلى (41.7%) في العام 2020، بينما حافظت بلدية أم صلال على المركز الثاني في ترتيب البلديات من حيث الكثافة السكانية التي بلغت (471.0) نسمة، بينما احتلت بلدية الريان المركز الثالث، بكثافة سكانية بلغت (337.5) نسمة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للسكان (عشر سنوات فأكثر) فقد ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليمًا، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (29.2%) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (27.9%) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى (33.9%) بعد أن كانت (20.3%) في تعداد 2010.
ووفقًا للنتائج فقد ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصاديًا (15 سنة فأكثر) الذين يعملون بأجر ارتفاعًا طفيفًا بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (97.7%) بعد أن كانت (97.1%) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (60.1%).
أما غير القطريين النشطين اقتصاديًا (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى (99.6 %) بعد أن كانت (99.8%) في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (0.3%) بعد أن كانت (0.1 %) في تعداد 2010.
ويتركز القطريون النشطون اقتصاديًا في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (53.5%)، يليه نشاط التعليم بنسبة (12.3 %) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (6.2%).
أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (34.1%)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (12.5%)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (9.6 %).
وفي السياق ذاته أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (34%) في تعداد 2020، بعد أن كانت (9%) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق (98%) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي أوالدولي أو الإقليمي.
كما أظهرت نتائج تعداد 2020 أن (78.9%) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (8.2%)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (8.1%) وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقاط مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية.
المباني
أشار السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح ومدير التعداد 2020، إلى أن الدولة مكونة من ثماني بلديات وكل بلدية بها عدة مناطق، ثم قمنا بتقسيم كل منطقة إلى عدد من المربعات ليصل عدد المربعات على مستوى الدولة إلى ستة آلاف مربع، والتي تساهم في دقة البيانات والإحصاء.
وقال: إن النتائج بيّنت زيادة عدد المباني بنسبة (49.7%) مقارنة بين تعدادي 2010، 2020 ليصل إلى (222.7) ألف مبنى تقريبًا في تعداد 2020. كما زادت نسبة المباني المكتملة في بلدية الريان عن تلك الموجودة في بلدية الدوحة.
كما زادت نسبة المباني الواقعة في بلديتي الدوحة والريان في تعداد 2020 (61.9%) من إجمالي المباني في الدولة، حيث كانت تشكل (73.4%) في تعداد 2010، ويرجع ذلك الانخفاض في النسبة إلى ارتفاع نسب الزيادة السنوية في باقي البلديات عن بلديتي الدوحة والريان بين تعدادي 2010 و2020، وشكل الارتفاع في جميع البلديات لا سيما بلدية الظعاين التي سجلت ارتفاعًا بنسبة (300 %).
وفيما يخص الوحدات السكنية فقد أظهرت النتائج زيادة في عددها بنسبة (55.8%) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (403.8) ألف تقريبًا في تعداد 2020، وشكلت الشقق نسبة (53.1 %) من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة، وكان نصيب بلدية الدوحة من تلك الشقق (67.7 %).
وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (130.6%) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريبًا في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (431.2 %).
أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة (59.7%)، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت (423.5%)، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (61.9 %).
من جانبه، قال الدكتور خالد علي القره داغي، مدير إدارة نظم المعلومات ومساعد مدير التعداد: إن تعداد 2020 متاح على كل الوسائل التكنولوجية لجهاز التخطيط والإحصاء، مشيرًا إلى إمكانية الاطلاع على التعداد في تطبيق الجهاز «إحصاءات قطر» والموقع الإلكتروني.
وأكد أنه بفضل التطوّر المتسارع لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها، أصبح بوسع القائمين على التعدادات نشر تقارير إحصائية بصورة مُحدثة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للسكان في فترات زمنيّة محدّدة.
