الدوحة – محروس رسلان :

عبّر عددٌ من الشباب حديثي التخرج عن أملهم في أن يُحدِثَ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دفعة قوية في ملف توظيف الكوادر القطرية في القطاعات التي تناسب مؤهلاتهم.

وقال الشباب، في تصريحات لـ الراية: إن التوظيف يجب أن يكون على رأس الملفات التي تحظى بأولوية ديوان الخدمة المدنية، لما له من أهمية كبيرة لدى أفراد المجتمع، مشيرين إلى أن هذا الملف يحتاج إلى جهد كبير لدعم طموح الشباب الخريجين في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وأضافوا: إن شرط الخبرة يَعوق توظيف الكوادر الوطنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا بد من إلغائه والاستعاضة عنه بالتدريب المهني بعد التوظيف، لأن الشباب حديثي التخرج مؤهلون لاكتساب الخبرات بسرعة، خاصة إذا تم تعيينهم في مجالات تخصصاتهم.

وطالبوا بضرورة العمل على تمكين الشباب القطري من المساهمة في دفع عجلة التنمية عبر توفير الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم، كما أعربوا عن أملهم في أن يساهم ديوان الخدمة المدنية في تطوير الأداء الإداري لمؤسسات الدولة والجهات الخدمية بما يؤدّي إلى تسريع إنجاز المعاملات والتيسير على المُراجعين.

وأكد المحامي محمد لحدان المهندي أن التوظيف أهم ملف يأمل أن يهتم به ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نظرًا لوجود أعداد من الخريجين القطريين على قوائم الانتظار دون أي مبرّرات مقنعة.

وعبّر عن أمله في القضاء على البيروقراطية في تنفيذ المعاملات وألا تتدخل أهواء الموظفين في إنجاز أو تعطيل الأعمال، وذلك باعتماد لوائح تمنع حدوث هذا الأمر، فضلًا عن اعتماد النظام الإلكتروني في تنفيذ وإنجاز المعاملات بشكل أسرع.

ورأى علي الحجاجي أن التعاقب الوظيفي والترقيات بحاجة إلى مزيد من الضوابط لضمان نزاهة التقييمات ووصول الاستحقاقات الخاصة بالترقيات إلى مُستحقيها من الأكفاء الذين لا يدّخرون جهدًا في خدمة الوطن.

وقال: مشكلة تأخير المعاملات بسبب عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية قضية مهمة، لأن الخدمات الإلكترونية ستدعم إنجاز المعاملات بشكل أسرع، كما أنها تعفي المراجع من التردد على أكثر من جهة وإعداد ملفات ورقية.

وذهب إلى أن ملف التوظيف هو أهم ملف للخريجين وأن شرط الخبرة لحديثي التخرج أمر تعجيزي، ما يزيد من صعوبة فرص الحصول على وظيفة أمام الشباب المتخرج حديثًا من الجامعة.

وأكد أن الخريجين يصطدمون بالواقع ويظلون لسنوات دون الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلهم الدراسي. وتساءل: ما المانع من توظيف الخريج وتدريبه حتى يكون له دور في بناء الوطن ويتمكن من بذل الجهد في سبيل تقدمه ورفعته؟

ونوه بأن كثيرًا من الخريجين بمن فيهم حديثو التخرج الذين واتتهم الفرصة أثبتوا كفاءتهم، لافتًا إلى أن خريجي جامعة قطر مؤهلون للانخراط بسوق العمل لأن الجامعة مخرجاتها قوية.

ورأى محمد زعل النعيمي أن ملف التوظيف يحتاج إلى جهد كبير لدعم طموح الشباب الخريجين في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وقال: شرط الخبرة يَعوق توظيف الكوادر الوطنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ولا بد من إلغائه والاستعاضة عنه بالتدريب فيما بعد التوظيف، لأن الخريج يتخرج من الجامعة وهو مؤهل لاكتساب الخبرة بسرعة خاصة إذا عيّن في مجال تخصصه.

وشدد على ضرورة تمكين الشباب القطري من المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة عبر توفير الوظائف المناسبة لمؤهلات الشباب الخريجين.

وتوقع أن يساهم ديوان الخدمة المدنية في تطوير الأداء الإداري لمؤسسات الدولة والجهات الخدمية، بما يدفع باتجاه سرعة إنجاز المعاملات وعدم إرهاق المراجعين.

وأكد عامر عبدالهادي المري أنه يجب على ديوان الخدمة المدنية الاهتمام بجميع الملفات التي يضطلع بها سواء كانت تتعلق بالتوظيف أو السكن أو الترقيات أو بسبل تطوير العمل الإداري بالدولة، على أن يقوم بجميع المهام بالتوازي دون تقديم ملف على آخر.

وقال: التحول الرقمي من شأنه أن يساهم في تسريع إنجاز المعاملات في كافة الوزارات والجهات الخدمية بالدولة، وعلى ديوان الخدمة المدنية مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه كونه سيتولى قيادة عملية التحوّل الرقمي.

وأكد أن دراسة الهياكل التنظيمية المعدة من قِبل الجهات الحكومية يضمن عدم تكرار المهام وتعارض الإدارات، كما سيساهم بدوره في منع الترهل الوظيفي. وأبان أن التوظيف خلال السنوات الأخيرة كان عبر نافذة واحدة هي «كوادر» ما وضع الخريجين متبايني الكفاءات والدرجات التعليمية سواء كانت جامعية أو أقل في مجال تنافسي واحد. وقال: نأمل أن يُحدث ديوان الخدمة دفعة قوية في ملف التوظيف وأن يسرّع من عملية توظيف الكفاءات القطريّة.