fbpx
المحليات
أكد توفير الرعاية الصحية المتكاملة له بالمرافق الحكومية .. د. يوسف المسلماني:

المواطن ليس بحاجة للتأمين الصحي

قانون تنظيم الخدمات الصحية يهدف إلى تواجد المريض المناسب في المكان المناسب

مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية

وزارة الصحة ستراقب آليات تقديم المؤسسات الصحية الحكومية الخدمات للمواطنين

خالد المغيصيب: التأمين الصحي يصب في صالح تطوير الخدمات للمواطن والمقيم

تخفيف الضغط على المستشفيات لتسريع وصول المواطن للخدمات الصحية

رقابة صارمة لمنع استغلال التأمين الصحي من قبل البعض

الدوحة – عبد المجيد حمدي:

أكّد الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، أنَّ قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاج المُناسب في المكان المناسب للمواطن أو الوافد والزائر، لافتًا إلى أنّه من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية.

وقال الدكتور يوسف المسلماني خلال تصريحات لبرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر: إنَّ القانون يهدف إلى وجود المريض المناسب في المكان المناسب حتى يتسنى للجهة المختصة تقديم الرعاية الصحيّة اللازمة له بأعلى جودة، ولذلك فإن هناك تحديدًا لأماكن تلقي الرعاية الصحية سواء في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية أو في المستشفيات التخصصية. وكشف عن تقسيم المُجتمع إلى فئات صحية، بحيث لا يوجد الشخص الذي يحتاج إلى رعاية أولية في الأماكن التي توفّر الخدمات التخصصية.

وقال الدكتور يوسف المسلماني خلال تصريحات لبرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر: إنّ المرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية تخصصية سيكون من السهل عليهم الوصول لهذه الخدمات، لأنّ المرضى الذين يحتاجون الرعاية الصحية الأولية لن يوجدوا في الأماكن ذات الخدمات المُتخصصة.

وأكّد على توفير العلاج للمواطن في الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الثانوية، والتخصصية، ومن ثَمّ فلا يحتاج لأن يكون لديه تأمين حتى يصل للرعاية المناسبة لحالته المرضية. وأشار إلى أنّ وزارة الصحة ستُراقب المؤسّسات الصحية الحكومية في تقديم الخدمات، فسيكون هناك معايير تتعلّق بأي وقت يتم التواصل مع المريض المحوّل، وكم مدة الانتظار التي يجب ألا يتجاوزها المريض القطري ليصل للطبيب المُتخصص، وكم مدة الانتظار التي يجب ألا تزيد في حال حاجته لعمليّة جراحية، ما يعني أنّ الرقابة متوفّرة من قبل الوزارة على المؤسّسات الحكومية لتقديم خدمات مُتميّزة للمواطنين.

وبيّن أنّ رغبة الحكومة في تطوير القطاع الصحي الخاص جزءٌ من أسباب استحداث هذا النظام، ليتسنى له المشاركة في نهضة وعلاج المجتمع، وهذا سيحفز القطاع الخاص على استحداث خدمات جديدة، وشراء أجهزة جديدة، واستقطاب مُتخصصين في المجال الطبيّ.

ولفت إلى أنّ أعداد المراجعين خلال جائحة كورونا كانت كبيرة جدًا في كل العالم، سواء من المصابين أو المخالطين، الأمر الذي يفرض التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمحاولة دحر الوباء والتخلص منه ومنع انتشاره في المجتمع، وكان هذا التعاون مهمًا جدًا ومثمرًا في تلافي انتشار الوباء في قطر.

ونوّه إلى أنّ هناك بعض الأشياء التخصصية غير المتوفّرة في القطاع الخاص مثل علاج الأورام وزراعة الأعضاء، لذلك فأي مريض يحتاج إلى هذه الخدمات سيتمّ تحويله من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية وسيكون هناك معايير من قبل وزارة الصحة العامة تتعلق بمدة الانتظار حتى يستطيع المريض أن يصل إلى الخدمة.

وقال د. يوسف المسلماني: خلال فترة الستة شهور المقبلة، سيتم التعامل مع الحالات الطبية القائمة حاليًا وفق النظام الحالي، بحيث يتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أولية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، سواء الحكومية أو غيرها، ومن يحتاجون إلى مستشفيات تخصصية يحولون إلى مستشفيات تخصصية، وهذا سيستمر إلى موعد تطبيق القرار، وبعدها أي شخص يحتاج إلى رعاية تخصصية سيتم تحويله إلى الطبيب المُتخصص.

من جهته، قال السيّد خالد المغيصيب مستشار وزير الصحة العامة: إن التأمين الصحي بالنسبة لجميع الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية بالمشاركة بين القطاعَين الخاص والعام، ونحن في قطر نقدم أفضل الخدمات النوعية ومن أجل الاستمرارية والمحافظة على النوعية فإن القانون الجديد يخدم جميع الفئات، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة في أسرع وقت، وفي نفس الوقت تصل الفئات الأخرى للخدمات في الوقت المُناسب.

ولفت إلى أنّ الفئات المستهدفة من القانون الجديد هم جميع الوافدين سواء من المستقدمين بالمنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين أو القادمين للزيارة.

وحول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار لدولة قطر، قال السيد خالد المغيصيب: الآليات بسيطة، عند تجديد الإقامة أو الدخول إلى البلد، وسيكون التطبيق بعد 6 شهور إلزاميًا على الكل، بأن يكون لديه التأمين، لذا فيجب التقدم خلال الشهور الستة المقبلة إلى شركات التأمين الوطنيّة لشراء التأمين، ومن خلال الشركات لموظفيها.

وأضاف المغيصيب: وعند تجديد الإقامة أو الدخول للبلد لأول مرة، سيكون إلزاميًا على كل شخص أن يكون لديه التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة. وأكّد أنّ الجميع سيكون مغطى بنفس المنافع الأساسية للتأمين، سواء كانوا مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكلهم بنفس التغطية وكل وافد، أو من هم في تعداد الوافد، سيكون عليهم أن يشتروا التأمين من شركات التأمين الخاصة.

وأشار إلى أنه عن طريق دراسة اكتوارية فضلت وزارة الصحة أن تكون المنافع شاملة لجميع الفئات، سواء كانوا فئات المستخدمين أو الموظفين، ومن ثم يستطيع الشخص أن يشتري أي تأمين تكميلي عن طريق الشركات الخاصة. وعن مراقبة التأمين الإلزاميّ ومنع استغلال بعض الشركات أو إفساد التجربة الهامة، قال: التجربة جديدة بالنسبة لنا، وشركات التأمين الخاصة هي التي ستتحمل المخاطر، وعن طريق هذا التأمين، ننشئ صناعة للتأمين الصحي، سواء من القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات الطبية، أو شركات التأمين والشركات التي تساندها. وأضاف: هناك عدة مستويات من الرقابة، داخل الوزارة وعن طريق لجان عدة، ولدينا نظام إلكترونيّ آلي يراقب الحركات والعمليات بشكل يومي، وعن طريق آليات بحيث نرى إن كان هناك أي نوع من الاستغلال، وقد تعلمنا من التجارب السابقة، وأيضًا من التجارب السابقة للدول في نفس الوقت، فلدينا نظام محكم من ناحية الرقابة، بحيث لا نخاطر بهذا البرنامج، وهذا المشروع الكبير.

وتابع المغيصيب: إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة ستكون الجهة الرقابية على المشروع بالكامل، وهناك عدة مستويات لرفع الشكاوى، سواء من الأفراد المُستفيدين أو من شركات التأمين أو من العيادات، وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة وخارج الوزارة.

وأشار إلى أن لجنة التظلمات ستكون حاضرة، وأنّ هناك عدة لجان برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، لضمان حصول كل شخص على حقّه في حال وجود تظلمات، وستكون الآلية بمشاركة عدة جهات، وأن الكل مهتم بنجاح التجربة. وقال المغيصيب: سيرى الناس الفوائد لهذا النظام الجديد قريبًا، حتى قبل بداية المشروع، فسيكون هناك بعض النتائج الإيجابيّة بالنسبة للقطاع الصحي والمُستفيدين من خدماته، خاصةً المواطنين.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X