fbpx
الراية الإقتصادية
يشمل المناطق الحرة

بدء توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية

توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين

أحمد السيد: نموّ الشركات والاستثمارات في المناطق الحرة

الدوحة- الراية:
دخل قانونُ توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية في الثالث عشر من الشهر الجاري حيزَ التنفيذ، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرّة والكيانات والأفراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021، الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والأعمال في الدولة، من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
وبهذه المُناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة- قطر: يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورًا فعالًا في تعزيز الأطر القانونية التي نقدّمها للشركات في المناطق الحرة.
وأضاف: يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرّة.
من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «يعكس القانون الجديد ثقة المشرّع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري، وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي، وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة.
من خلال تبنيها لأفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزاعات المدنية والتجارية، تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عاملًا مهمًا يساهم في تعزيز بيئة الأعمال. ويترأس المحكمة حاليًا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقًا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزيلندا، قبرص، وجنوب إفريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X