fbpx
كتاب الراية

خواطر قانونية.. تفتيش المنازل والأشخاص عند التحقيق في الجرائم .. استثناء ليس أصلًا

إذن كتابي من النيابة العامة قبل الشروع في تفتيش أي منزل

تتطلب -أحيانًا- إجراءات التحقيق في الجرائم من أجل تقصي الحقيقة والوصول إلى الفاعلين لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية، القيام بعدد من الأعمال التي تساعد على ذلك، من قبيل تفتيش المنازل والأشخاص من طرف رجال السلطة.

هذا الإجراء أولاه المُشرّع القطري تنظيمًا خاصًا ضمن مواد القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن الإجراءات الجنائية بالنظر إلى خطورة مجرياته ومدى مساسه بحرية وخصوصية الأفراد وممتلكاتهم.

لذلك قيد المشرّع القطري القيام بإجراءات تفتيش الأشخاص والمنازل على إثر التحقيق في الجرائم بمجموعة من الشروط، أهمها إلزامية حصول مأموري الضبط على إذن كتابي من النيابة العامة قبل الشروع في أي تفتيش، ويجب أن يتضمن هذا الإذن هُوية الشخص والمحل المراد تفتيشهما وأن يتم ذلك بحضور صاحب المحل أو من ينوب عنه، كما أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تفتيش المساكن إلا نهارًا، واستثناءً يمكن القيام بأعمال التفتيش ليلًا إذا كانت الجريمة التي سيتم هذا الإجراء بشأنها متلبسًا بها أو تقتضي مصلحة التحقيق إجراء التفتيش ليلًا، مع ضرورة إثبات ذلك كتابة في محضر التحقيق.

ومن الضمانات التي أقرّها المشرع خلال القيام بإجراءات التفتيش هي احترام خصوصية المرأة، وعدم المساس بحرمتها المقدسة دينيًا وأخلاقيًا، وهكذا نجد قانون الإجراءات الجنائية القطري حرم على مأموري الضبط الرجال تفتيش النساء بمناسبة التحري عن الجرائم، واستلزم في المادة 48 إذا كان المتهم في الجريمة أنثى أن يتم تفتيشها من طرف أنثى من مأموري الضبط أو أنثى ينتدبها مأمور الضبط، أو عضو النيابة العامة، بعد تحليفها اليمين القانونية، كما أوجب القانون في حالة تفتيش مسكن توجد به نساء ليس الغاية من هذا الإجراء ضبطهن أو تفتيشهن، أن تتم مراعاة التقاليد في التعامل معهن، وذلك بمنحهن كافة الظروف المواتية للاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه ما لم يكن في ذلك إضرار بسلامة إجراءات التفتيش.

هذا وأكد قانون الإجراءات الجنائية في جميع مواده المتعلقة بأعمال تفتيش الأشخاص والمنازل أن هذا الإجراء ليس إلا استثناءً ورخصة، يجب استخدامها في أضيق الحدود، وأن أي عمل أو تصرّف يصدر من مأموري الضبط أو أعضاء النيابة العامة بمناسبة هذا الإجراء لا يجب أن يتم إلا من أجل التحري عن الجريمة موضوع التحقيق وفي نطاق الأشياء والأشخاص المتعلقة بهذه الجريمة، والتي من شأن تفتيشها أن يسفر عن تقدّم في مُجريات تحقيق الجريمة.

[email protected]

@brqqtr

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X