fbpx
المحليات
عددوا الفوائد المتوقعة من تطبيق النظام الجديد .. مسؤولون بمرافق خاصة لـ  الراية  :

التأمين الصحي يقضي على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية

تنظيم تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة

تخفيف الضغط عن المرافق الحكومية وتعزيز التنافس بين مزودي الخدمات

توسيع نطاق توفير الخدمات وتشديد الرقابة على المزودين بما يصب في صالح المرضى

توفير الرعاية الصحية والخدمات المتكاملة لكل من يقيم على أرض قطر

دعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في القطاع الخاص

التأمين الصحي الإلزامي الجديد معمول به في دول العالم وأثبت فاعليته

تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

عدّدَ أطباءُ ومسؤولونَ بالمستشفيات والمراكز الصحيّة الخاصّة الفوائد المتوقعة من نظام التأمين الصحي الجديد، منها تنظيم تقديم الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكوميّ، والقضاء على قوائم الانتظار خاصة في المنشآت الصحية الحكومية، وتوسيع نطاق توفير الخدمات، وخلق حالة من التنافس بين مزوّدي الخدمات من أجل التميز، فضلًا عن تشديد الرقابة على مزوّدي الخدمات بما يصبّ في صالح المستفيد.

وقال الأطباءُ والمسؤولون، في تصريحات لـ الراية: إنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي سيخلق حالةً من التنظيم بشكل أكبر للخدمة، بحيث يتوجّه الشخصُ للمكان المناسب لتوفير الخدمة المطلوبة وَفقًا للحالة المرضية، فمريض الرعاية الأولية يتّجه للمراكز أو العيادات التي توفّر هذا النوع من الخدمات، ومريض الرعاية الثانوية أو المُتخصّصة سيتّجه للمكان المحدد لتوفير هذه الخدمات أيضًا.

وأضافوا: إنّ النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع، ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في القطاع الخاص، مُوضّحين أنّ دولة قطر حريصةٌ على توفير خدمة طبّية متكاملة لجميع من يُقيم على أرضها على حدّ سواء، مُشيرينَ إلى أنَّ التأمين الصحي الإلزامي الجديد معمولٌ به في دول العالم وأثبت فاعليته خاصةً في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة.

وأوضحوا أنَّ المؤسّسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص توفران خدمات صحية عالية الجودة، مُؤكّدين حرص الدولة على عدم المُغالاة في رسوم التأمين الصحي الإلزامي ومنع استغلال أيّ طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربّح مادي غير قانوني أو احتيال.

وأضافوا: إنَّ وزارةَ الصحة العامة تعكف على التواصل مع المنشآت الصحية الخاصة للوقوف على آخر الاستعدادات واستكمال الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتطبيق النظام الصحّي الجديد.. مُشيرين إلى أنَّ نظامَ التأمين الصحي سوف يَقضي على عشوائية توفير الخدمات الصحية وفي وجود مرضى معيّنين في أماكن غير مخصصة لتوفير نوعية الخدمة التي يحتاجونها.

د. خالد الأوزوم: وزارة الصحة تتابع استعدادات المنشآت الخاصة لتطبيق النظام

قال الدكتور خالد الأوزوم المدير الطبي للمستشفى التركي: إنَّ من أهم الفوائد التي ستنتج عن تطبيق نظام التأمين الصحّي، تنظيم الخدمة بشكل أكبر بحيث يتوجّه الشخص للمكان المناسب للحصول على الخدمة حسب الحالة المرضيّة، فمريض الرعاية الأولية يتّجه للمراكز أو العيادات التي توفّر هذا النوع من الخدمة، ومريض الرعاية الثانوية أو المتخصصة سيتّجه للمكان المحدد للحصول على الخدمات.

وأضاف: إنّه من هذا المنطلق لن تكون هناك قوائم انتظار للمواعيد في العيادات خاصة بالقطاع الحكوميّ.. موضحًا أنَّ وجود نظام تأميني في أي مجتمع سيعود بالنفع على جميع السكّان، حيث يوفر النظام الرعاية الصحية لكل من يعيش على أرض قطر ولكل زائر أيضًا.

ولفتَ إلى أنَّ وزارةَ الصحة العامة تعكف على التواصل مع المنشآت الصحيّة الخاصة للوقوف على آخر الاستعدادات واستكمال الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتطبيق النظام الصحّي الجديد.. موضّحًا أن نظام التأمين الصحي سوف يَقضي على عشوائية توفير الخدمات الصحية وعلى وجود مرضى معيّنين في أماكن غير مُخصّصة لتوفير نوعية الخدمة التي يَحتاجونها.

د. محمد أسامة: التأمين الصحي يخلق هيكلًا تنظيميًا للخدمات الطبية

قال الدكتور محمد أسامة المدير الطبي لمجموعة الجزيرة الطبية: إنَّ التأمين الصحي سيُساهم في خلق هيكل تنظيمي لتقديم الخدمة الطبية بشكل عادل وفعّال للمواطنين والمقيمين والزائرين أيضًا، لأنه سيتم من خلال هذا النظام فصل متلقّي الخدمة عن دافع الخدمة، وبالتالي سيكون هناك المزيد من التدقيق والترشيد والتنافسية بين المنشآت الصحية التي توفر الخدمات الصحيّة.

وتابع: المؤسّسات الصحية ستخضع لرقابة وتدقيق كبيرَين من قبل الوزارة أو من قبل شركات التأمين التي ستراجع معها الإجراءات الطبية المطلوبة لكل مريض، وبالتالي سيكون هناك ترشيد للنفقات غير المبرّرة أو الضروريّة، وفي الوقت نفسه ستقوم الوزارةُ بالتدقيق على معايير وجودة الخدمات التي يتمّ توفيرها للمستفيدين، وأضاف: إنَّ وجود نظام تأميني سوف يوسّع مجال توفير الخدمات، بحيث لا تكون مقتصرة على أماكن محددة، وبالتالي يستطيع الفرد الحصول على الخدمة اللازمة في أكثر من مكان، ومن ثَمّ عدم التزاحم أو وجود قوائم انتظار في أيّ من العيادات.

عصام العجي: تعزيز التنافس بين مزوّدي الخدمات الصحية

أكّد السيدُ عصام العجي المدير الإداري لمركز الحياة الطبي أنَّ الفائدة الكبرى لنظام التأمين الصحي الجديد ستظهر فيما يتعلق بتخفيف الضغط عن القطاع الصحيّ الحكوميّ.. لافتًا إلى أن توفير منافذ كثيرة للحصول على الخدمة سوف يجعل نطاق الاختيار مفتوحًا أمام الجميع، وبالتالي الحصول على الخدمة المطلوبة بسهولة.

ولفت إلى أن النظام التأميني الجديد سوف يُساهم كذلك في الحصول على الخدمة المطلوبة بسرعة من خلال التوجّه لأي من مزوّدي الخدمات الذي تتوفر لديه هذه الخدمة، ومن ثم فإنه لن يكون هناك أي تأخير في الحصول على الخدمات لأي سبب كان، مُشيرًا إلى أن النظام الجديد سوف يَخلق حالة من التنظيم للقطاع الصحي العام والخاص من خلال تنظيم توفير الخدمات بمعايير وبأساليب محدّدة.

وأشار إلى أنَّ وزارة الصحة ومن خلال تواصلها المستمر مع المنشآت الصحية الخاصة تحرص على التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير الطبية اللازمة لتوفير الخدمة للمراجعين.. مُوضّحًا أنَّ توفيرَ أكثر من مزوّدٍ للخدمة سيخلق حالةً من التنافس من أجل التميّز والرغبة في استقطاب أكبر قدرٍ مُمكنٍ من المراجعين، وبالتالي سينعكس ذلك على جودة الخدمات أيضًا.

د. عبدالإله الأديمي: المواطن لن يجد مشكلة في الحصول على الخدمة المطلوبة

أكّد الدكتور عبدالإله الأديمي المدير الطبي لمُستشفى العمادي أنَّ تطبيق قانون التأمين الصحي سوف يُساهم في تطوير وتنظيم القطاع الصحي، لافتًا إلى أنَّ النظام الجديد سوف يخلق حالةً من التنظيم المحدد لتوفير الخدمات وَفقًا لمعايير محددة.

وقال: إنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، بما يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مُقدمي خدمات الرعاية الصحية في عددٍ من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وَفقًا لنظام التغطية التأمينية لهم، وبالتالي فإنّ المواطن لن تكون لديه مشكلة في الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال القطاع الحكومي الذي سوف يقلّ الضغط عليه في المستقبل، حيث سيتّجه الغالبية العظمى من المقيمين والزائرين للقطاع الخاص باستثناء الحالات التي لا يتوفر لها علاج إلا بالقطاع الحكومي مثل الأورام وغيرها.

وتابع: نظام التأمين الصحّي سوف يؤدّي لتطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تخفيف التحديات التي تُواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكّاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعَين الحكوميّ والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدّي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحيّة الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبّية بسهولة خلال وقت قياسي يلبّي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مُستوى من الجودة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X