fbpx
اخر الاخبار
لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية..

وزارة البلدية تعلن تفعيل تصريح استيراد الخضروات والفواكه اعتبارا من أول ديسمبر 2021

الدوحة – الراية:

اعلنت وزارة البلدية عن تفعيل تصريح استيراد الخضروات والفواكه اعتبارا من أول ديسمبر 2021، وذلك خلال لقاء تعريفي عقد صباح اليوم مع موردي الخضروات والفواكه، للحديث حول الإجراءات والخطوات المطلوبة.

حضر اللقاء التعريفي الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي ويوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي وموردي الخضروات والفواكه .

وأعلنت الوزارة، إنه سيتم استقبال طلبات الحصول على تصريح استيراد الخضروات والفواكه (لشهر ديسمبر 2021) من الموردين، وذلك خلال الفترة من 1/11/2021م إلى 20/11/2021م، عبر البريد الإلكتروني [email protected] الخاص باستقبال طلبات تصريح استيراد الخضروات والفواكه ، موضحة إنه يمكن الحصول على نموذج الطلب F-AAD-PP-02 من موقع وزارة البلدية وتعبئة البيانات المطلوبة لتحديد الأصناف والكميات المطلوب توريدها خلال كل شهر، والذي يتيح للدولة حصر تلك السلع من حيث الكميات ومراقبة جودتها.

وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أنه من المأمول أن يسهم هذا الإجراء في ضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمعايير سلامة الغذاء في الدولة، كما يمكن أن يسهم في تقليل الكميات المهدرة من الغذاء عن طريق تنظيم الكميات المستوردة.

وأوضح إن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي وإدارة الشؤون الزراعية، إلى ضمان توفر جميع السلع الغذائية بصورة مستدامة تضمن وصول المستهلك المحلي إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع مراعاة تقليل الهدر الغذائي لتحسين مستوى الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتوفير الغذاء في الدولة.

جدير بالذكر، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر، ترتكز على خمس ركائز أساسية، وهي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الإستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتعمل الاستراتيجية على تحسين الأسواق المحلية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، وكذلك عن طريق تحسين وتبسيط حوكمة معايير الغذاء لمراقبة سلامة الغذاء في الدولة، والإشراف على اعتماد الجودة بفاعلية أكبر؛ وهو ما يتطلب تفعيل القوانين الموجودة وتمكين الإدارات المختصة من القيام بدورها الرقابي.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تقليل الفقد والهدر الغذائي في الدولة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن 14% من الأغذية تتعرض للهدر بين مرحلة وصولها إلى دولة قطر أو خروجها من المزرعة المحلية ومرحلة وصولها للمستهلك، ومن المعلوم أن العديد من أصناف الخضروات والفواكه تُصنَّف على أنها سلع سريعة التلف. لذلك، كان لا بد من التنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تقليل الهدر الغذائي في الدولة، حيث جاءت هذه الخطوة استناداً إلى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X