fbpx
المحليات
يضمن توفيرها للجميع بسهولة.. كتّاب وكاتبات لـ الراية:

التأمين يعزّز جودة الخدمات الصحية

الأولوية للمواطن في الحصول على خدمات حمد الطبية

النظام الجديد يعالج المشاكل المزمنة في القطاع الصحي

يضمن تأمين مواعيد سريعة وسهلة للمواطنين

يوفر الكثير من النفقات الماليّة

قطر حريصة على توفير خدمة طبيّة متكاملة لجميع من فيها

تقديم رعاية طبية لكل من يعيش أو يزور قطر بصورة مُنظمة وعادلة

الدوحة- عبد المجيد حمدي وإبراهيم صلاح:

أكّد عددٌ من الكتّاب والكاتبات أن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعمل تأمين صحي إلزامي للمقيمين والزائرين سيحققان الأولوية للمواطن في الحصول على خدمات حمد الطبية، ويكفلان توفير مواعيد سريعة وسهلة بدون قوائم انتظار طويلة، كما أن ذلك سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، الذي شهد خلال الفترة الأخيرة ضغطًا كبيرًا نظرًا للخدمات الصحية المتطورة التي يقدمها عبر منشآت على مستوى عالمي ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية: سيوفر التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين والزوّار، الكثير من النفقات المالية في القطاع الصحي الحكومي، ويضمن تقديم رعاية طبية لكل من يعيش أو يزور قطر بصورة منظمة وعادلة، أيضًا يدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في القطاع الخاص، في ظل حرص الدولة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من فيها، وأضافوا: إنَّ القرار الجديد سيقضي على أكبر أزمة تؤرق المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية، حيث إن المواعيد تصل إلى فترة انتظار تزيد على عام كامل.

د. عائشة آل ثاني: توفير خدمات صحية متطورة للجميع

أكّدت الشيخة الدكتورة عائشة آل ثاني أنَّ قرار التأمين الصحّي الجديد سيساهم في الحصول على مواعيد مقربة دون فترات انتظار طويلة، فضلًا عن انتعاش اقتصادي للقطاع الطبي الخاص في ظل الاستفادة من الخدمات العلاجيّة.

وقالت: عدد المقيمين كبير إلى جانب وكذلك زوّار البلاد، خاصةً خلال الفترة القادمة في ظل تنظيم البلاد لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يتطلب توفير منشآت صحية قادرة على استيعاب تلك الأعداد الضخمة وزيادة عدد الكوادر الطبية الحالية للنجاح في تقديم الخدمات العلاجية، ما يشكل عبئًا كبيرًا إذا لم يسعَ القائمون على القطاع الطبي الخاص لتطوير خدماتهم ومنشآتهم.

وتابعت: القرار الجديد سيوفّر عملية تنظيمية للمواطن والمقيم والزائر للحصول على الخدمات العلاجية بالتوزيع على القطاع الطبّي الحكومي والخاص، إلى جانب حفظ الحقوق، ما يتطلب تشديد الرقابة على شركات التأمين ومستشفيات وعيادات القطاع الخاص، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة من القائمين بوزارة الصحة على الخدمات العلاجية دون استغلال، بما يوفر الخدمة بسعر مناسب ويحقق الربح للقطاع الخاص ويضمن العلاج للمستفيدين.

ولفتت إلى أهمية الرقابة المستمرة بما يسمح بمتابعة القطاع الخاص أثناء تقديم الخدمات العلاجية وتوقيع عقوبات صارمة على من يستغل هذا القرار في فرض رسوم مرتفعة لقاء الخدمات العلاجية.

عبدالله السليطي: سيختفي الزحام في المستشفيات الحكومية

أكّد الكاتب عبدالله بن حيي السليطي أنَّ تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، سوف يُساهم كثيرًا في تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام، لافتًا إلى أنه وبناء على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل إلزامي على جميع الوافدين للدولة والزائرين لها، بما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مُقدمي خدمات الرعاية الصحية في عددٍ من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص.

وتابع: وَفقًا للنظام الجديد فإن المواطن لن تكون لديه مشكلة على الإطلاق في الوصول للخدمة المطلوبة من خلال القطاع الحكومي الذي من المتوقع ألا يشهد زحامًا في المستقبل، حيث سيتجه الغالبية العظمى من المقيمين والزائرين للقطاع الخاص باستثناء الحالات التي لا يتوفر لها علاج إلا في القطاع الحكومي، لكن على القطاع الصحي والطبي الخاص، تنظيم أدواته ومرافقه الطبية، بما يلبي حاجة قطاع عريض من الناس للخدمات الصحية، موضحًا أن المقصود هنا هو الخدمات الطبية الشاملة لجميع التخصصات الصحية المطلوبة، كما أنه يجب على القطاع الخاص من مستثمرين وشركات تجهيز مستشفيات وعيادات ومختبرات ومرافق، ليكون بديلًا موازيًا للقطاع الحكومي، ولفت إلى أن توفير منافذ كثيرة للحصول على الخدمة سوف يجعل نطاق الاختيار مفتوحًا أمام الجميع، وبالتالي الحصول على الخدمة المطلوبة بسهولة.

وقال: إنّ النظام التأميني الجديد سوف يساهم أيضًا في الحصول على الخدمة المطلوبة بسرعة من خلال التوجه لأي من مزودي الخدمات الذي تتوفر لديه هذه الخدمة، ومن ثم فإنّه لن يكون هناك أي تأخير في الحصول على الخدمات لأي سبب كان، لافتًا إلى أنَّ النظام الجديد سوف يخلق حالة من التنظيم للقطاع الصحي العام والخاص من خلال تنظيم توفير الخدمات بمعايير وبأساليب محددة.

د. هاشم السيد: دعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة

 

أكّد الكاتبُ الدكتورُ هاشم السيد أن من أهم الفوائد التي ستنتج عن تطبيق نظام التأمين الصحي، أنّه سيخفف الضغط على الخدمات الطبية خاصة في دعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في القطاع الخاص، موضحًا أن دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وأن قرار التأمين الصحي الإلزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فاعليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة، كما أنه سيكون هناك تنظيم أكثر للخدمة بحيث يتوجّه الشخص للمكان المناسب لتوفير الخدمة على حسب الحالة المرضية، كما أنه سيخفف الضغط على مؤسسة حمد الطبية التي تعاني زحامًا خانقًا بشكل مستمرّ نتيجة الإقبال الكبير على خدماتها وهو ما خلق حالة من تباعد المواعيد في كل شيء من العيادات الخارجية للعمليات الجراحية وصولًا لأقسام الطوارئ.

ولفت إلى أنّه مع تطبيق النظام الجديد سوف تختفي جميع هذه المشاكل وسوف يكون للمواطن الأولوية في الوصول للخدمة في مؤسّسة حمد الطبية بشكل أسهل وأسرع، حيث ستتجه الغالبية العظمى الأخرى من المقيمين والزوار إلى القطاع الخاص، موضحًا أن هذا الأمر سوف يخلق حالة من التنافس بين المنشآت الصحية الخاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المراجعين، وبالتالي الاستفادة والربح.

وتابع: ستقوم شركات التأمين بالطبع بوضع لوائح وشروط يجب الالتزام بها من قبل مزوّدي الخدمات الذين سوف يسعون بشتى السبل لاستيفاء هذه المعايير للمشاركة في تنفيذ القانون والاستفادة ماديًا ولكن لا بد في الوقت نفسه من التأكيد على هذه الشركات بالالتزام بسداد فواتيرها بشكل منتظم وعدم المماطلة في ذلك حتى ينتظم السوق وتنتظم الخدمة من قبل المزودين.

وأكّد أنّ التأمين الصحي سوف يساهم في خلق هيكل تنظيمي لتقديم الخدمة الطبية بشكل عادل وفعّال للمواطنين والمقيمين والزائرين، موضّحًا أنه في جميع دول العالم نجد أن من يقوم بزيارة أي دولة، يشترط لذلك وجود تأمين صحي للزائر حتى يمكنه الاستفادة من الخدمات الصحية بالدولة في حال الاحتياج إليها.

خولة عبدالله البحر: تخفيف الضغط على المُستشفيات الحكومية

أكّدت الكاتبةُ خولة عبدالله البحر أنَّ السنوات الماضية شهدت ضغطًا كبيرًا على القطاع الحكوميّ واستقباله أعدادًا كبيرة رغم وجود منشآت على مستوى عالمي ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ما ساهم في تأخير المواعيد لفترات طويلة وزيادة زمن الانتظار. وقالت: القرار الجديد سيقضي على أكبر أزمة تؤرق المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية، حيث إنَّ المواعيد تصل إلى فترة انتظار تزيد على عام كامل، ومع نجاح القطاع الصحي في التصدي لجائحة كورونا ودوره الكبير في خفض عدد الحالات المصابة أو الوفيات، فسيمكّنه القرار من تقديم الخدمات العلاجية بشكل أفضل للمُواطنين. وأضافت: القرار أيضًا سيُحدث انتعاشًا للقطاع الطبي الخاص في ظل تسبب الجائحة في حالة من الركود، خاصةً مع القرارات بخفض نسب المستفيدين من الخدمات العلاجية في تلك المستشفيات والعيادات، ولذلك فإن إلزامية التأمين الصحي على المقيمين والزوار ستعمل على تعويض تلك الخسائر المادية وتسهم بشكل كبير في التطوير.

وتابعت: دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يعيش على أرضها على حد سواء، وقرار التأمين الصحي الإلزامي الجديد معمول به في دول العالم، وأثبت فاعليته خاصةً في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة، لافتة إلى أنّ المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص توفر خدمات صحية عالية الجودة.

د. عبدالحميد الأنصاري: يقضي على قوائم الانتظار

أكّد الكاتب الدكتور عبدالحميد الأنصاريّ، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر سابقًا، أن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يقضي على الكثير من المشاكل التي طالما عانى منها المواطنون، وفي مقدمتها طول قوائم الانتظار في العيادات الخارجية والعمليات الجراحية في كافة التخصصات، لافتًا إلى أنَّ النظام الجديد سوف يكفل توفير مواعيد سريعة وسهلة.

وأضاف: إن القانون الجديد سوف يضمن تنفيذ التطوير الذي طالما نادى به الجميع للقطاع، خاصة في القطاع الحكومي الذي يشهد ضغطًا كبيرًا وإقبالًا شديدًا على الخدمات، وبالتالي تحدث مشاكل طول الانتظار، ولكن مع النظام الجديد سيكون هناك توزيع مناسب للخدمات بين القطاعين الخاص والحكومي، وبالتالي تيسير الوصول للخدمة المناسبة من قبل المريض.

وتابع: إنَّ هناك فائدة هامة أخرى للتأمين الصحي، وهي إلزام الشركات والمستقدمين بتوفير تأمين صحي مناسب للموظفين لديها سواء بالنسبة للشركات أو حتى للعمالة المنزلية، موضّحًا أن النظام الجديد سوف يوفر أيضًا الكثير من النفقات المالية التي كان يتم إنفاقها في القطاع الصحي، موضحًا أنه بشكل عام، القانون الجديد يضمن توفير رعاية طبية لكل من يعيش أو يزور دولة قطر بصورة منظمة وعادلة.

وتابع: إنَّ النظام الجديد سيعمل أيضًا على توفير خدمات الرعاية الصحيّة لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في القطاع الخاص، مُوضّحًا أنَّ دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حدّ سواء وأن قرار التأمين الصحي الإلزامي الجديد معمول به في دول العالم، وقد أثبت فاعليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجيّة وضمان جودة الخدمة.

إيمان آل إسحاق: انتعاش القطاع الصحي الخاص

قالت الكاتبةُ إيمان آل إسحاق: إن القرار سيُساهم في خفض العبء على القطاع الطبي الحكومي، وكذلك سيُنعش القطاع الخاص بشكل كبير، حيث سيغطى التأمين الصحي الإلزامي مصاريف علاج وتكاليف الأدوية للمستفيدين، مما يتعين عليه توفير كوادر طبية كافية وعلى كفاءة عالية لاستقبال تلك الأعداد، فضلًا عن خُطة تطويرية شاملة للمنشآت والأجهزة لاستقبال كافة الحالات وعدم تحويلها إلى مستشفى حمد لتقديم العمليات وغيرها، وحدوث نفس مشكلة الانتظار مرةً أخرى.

وأضافت: هناك مشكلة كبيرة في نقص الكوادر الطبية، ما يتطلب من وزارة الصحة العامة خُطة علاجية لسدّ هذا العجز لضمان توفر كوادر بعدد أكبر، فضلًا عن خُطة لزيادة أعداد المستشفيات، وإن ساهم القرار الجديد في خفض الحاجة لذلك، إلا أنّ ثقة السكان بالمستشفيات الحكومية أكبر أثناء إجراء العمليات الجراحية وتوفر خبرات أعلى بالقطاع الحكومي.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X