fbpx
أخبار عربية
لإعادة النظر فيه

الرئيس اللبناني يعيد قانون تعديل قانون الانتخابات للبرلمان

بيروت – قنا:

أعاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى البرلمان اللبناني لإعادة النظر فيه، خصوصًا من ناحية تقصير المهلة الدستوريّة لموعد إجراء الانتخابات إلى شهر مارس المُقبل بدل موعدها في شهر مايو المُقبل.

وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس عون وقّع مرسومًا يقضي بإعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المُصدّق من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر الجاري والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20 من هذا الشهر إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. واستند الرئيس اللبناني في المرسوم، إلى دراسات قانونيّة ودستوريّة عدة، وإلى قرارات صادرة سابقًا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المُخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصًا من ناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكّن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخيّة التي غالبًا ما تسود في مارس». ولفت في المرسوم إلى أن تقصير المهلة من شأنه أن يحول دون تمكّن الناخبين المُقيمين خارج لبنان «من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لمُمثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المُقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما أن هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنًا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ 21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس 2022».

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X