fbpx
المحليات
سموه يستعرض السياستَين الداخلية والخارجية للدولة

صاحب السمو يُخاطب أول مجلس شورى منتخب.. اليوم

الخطاب السامي سيستعرض منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية

سمو الأمير يستعرض مواقف قطر من قضايا وتحديات المنطقة

خطاب سموه سيحدّد مرتكزات العمل خلال الفترة المقبلة

الشورى المنتخب يعكس حرص صاحب السمو على ترسيخ دولة المؤسسات

الدوحة- الراية وقنا:

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 بمقر المجلس.

وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابًا يطرح فيه توجهات الدولة فيما يتعلق بأولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما يتناول ما حققته دولة قطر خلال العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء

ويكتسب دور الانعقاد العادي لأوّل مجلس شورى منتخب في قطر هذا العام زخمًا خاصًا، وتطلّعات واسعة لما يتضمنه خطاب صاحب السّموّ من مرتكزات يحدّد من خلالها موجهات العمل خلال الفترة المقبلة، ليبدأ مجلس الشورى المنتخب بعدها دورة جديدة مليئة بالإنجازات لمناقشة مشروعات القوانين وبحث قضايا المجتمع الهامة، ليكون بذلك شريكًا في الانشغال بهمّ الوطن والمواطن ومساهمًا في حلّ الكثير من القضايا التي تواجه المجتمع.

دعم القيادة

واستطاع مجلس الشورى في دورته المنصرمة، القيام بدوره المنوط به على أكمل وجه بما يتوفر له من دعم ومساندة مستمرة من قبل القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والتفاعل الكبير من قبل المسؤولين بالدولة، إذ قام المجلس خلال الدورة الماضية بمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين التي جاءت لتواكب التطور الذي تشهده الدولة.

ويتوقع أن تكون الدورة المقبلة حافلة بالإنجازات التشريعية لخدمة قضايا الوطن والمواطن ومواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، لا سيما أن مجلس الشورى يُعتبر شريكًا أساسيًا في هذه الطفرة، من خلال بحث ومناقشة كل ما يُحال إليه من مشاريع تخضع للدراسة المعمقة وبذل كل ما من شأنه المساهمة في حلّ كثير من القضايا التي تواجه المجتمع.

دور متميّز

  • خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر.. وتحول تاريخي في المشاركة الشعبية
  • الشورى شريك ومساهم في حل القضايا التي تواجه المجتمع
  • دعم القيادة الحكيمة للشورى مكّنه من القيام بدوره على الوجه الأمثل

وينهضُ مجلسُ الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وَفق الدستور، وهو أبرز صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، والذي ظلّ على مدار السنين شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.

النشاط الخارجي

وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزًا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعًا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة.

تجربة الشورى بدولة قطر، ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسّسات الدولة، لترسيخ المشاركة الشعبية السليمة في البلاد. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات. ومع دخول هذه التجربة مرحلة جديدة يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعّالة وبنّاءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونًا لصاحب السموّ الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلًا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان.

  • الدورة المقبلة ستكون حافلة بالإنجازات التشريعية لخدمة الوطن والمواطن
  • مجلس الشورى يُعتبر شريكًا أساسيًا في الطفرة التنموية
  • المجلس عزز علاقاته البرلمانية في مختلف دول العالم

ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوًا جديدًا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعًا لها على القيام بمزيدٍ من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن.

وجاءت هذه النقلة دليلًا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع، بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري. وتنوّعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون.

انتخابات الشورى

  • المجلس ناقش في دورته السابقة مشروعات قوانين واكبت تطور الدولة
  • مواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات
  • الشورى أحد صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب

ويأتي دور الانعقاد الحالي لأول مجلس شورى منتخب، تأكيدًا على حرص صاحب السّموّ على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر، ومرحلة جديدة وتحولًا تاريخيًا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة أن قطر سارت على نهج المشاركة الشعبية في الحكم، وَفق رؤية واضحة قوامها التأنّي والتدرّج في بناء عملية المشاركة الشعبية انطلاقًا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

محطات مضيئة

يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوًا، وظل المجلس في تطور ونموّ متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد ل (13) عضوًا وتعيين (28) عضوًا جديدًا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوًا. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوًا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سموّ الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحَي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.

ويتكون المجلس من عددٍ من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسًا ونائبًا للرئيس ومراقبَين اثنَين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبَين اثنَين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكّلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانًا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرّر المجلس غير ذلك.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X