المحليات
تحمي المُستثمرين القطريين والأجانب.. المحامي حمد اليافعي لـ الراية :

محكمة الاستثمار والتجارة تعزّز النهضة الاقتصادية

نظام إلكترونيّ لإدارة الدعاوى لضمان سرعة الفصل فيها

دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية تختصّ بالفصل في الطعون

الدوحة- الراية:

ثمّنَ المحامي حمد فضل اليافعي إصدار حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أنَّ القانون يواكب ازدهار الاستثمارات والنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر ويحقق الحماية للمستثمرين القطريين والأجانب على السواء.

وأكَّد اليافعي في تصريحات لـ الراية أن المحكمة الجديدة تستهدف الحد من إطالة أمد النزاع من خلال وضع نظام إلكتروني لإدارة الدعوى بإنشاء مكتب إدارة الدعوى يعمل على تجهيزها إلكترونيًا من خلال تلقي الصحيفة ومذكرات التعقيب من طرفيها خلال فترات محددة فرضت خصيصًا للتحكم في إدارة زمن الدعوى وتجهيزها في أقصر وقت تمهيدًا لإحالتها إلى الدائرة المختصة، حيث يكون ملف الدعوى قد اكتمل تمامًا واشتمل على ردود الخصوم فيأتي دور المحكمة للفصل في الدعوى، خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا.

وأوضح أن هناك اهتمامًا واضحًا بتقصير مواعيد الطعن بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية التي ستنشأ خصيصًا للفصل في الطعون الاستئنافية التي ترفع إليها حيث أصبحت (15) يومًا من تاريخ إعلان ذوي الشأن في الدعاوى العادية، بينما أصبحت (7) أيام في شأن المسائل المستعجلة.

وقال: في الإطار ذاته، فإنه سوف تنشأ دائرة بمحكمة التمييز تسمى دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية تختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المنوّه عنها بهذا القانون، وأيضًا تم تقصير مواعيد الطعن بجعلها (30) يومًا فقط علاوة على أنه قد أباح لهذه الدائرة في حالة تمييز الحكم بأن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى تجنبًا لإطالة أمد النزاع بإحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الدرجة السابقة. ونوّه بأنَّ المحكمة الجديدة تغطي باختصاصاتها كافة المنازعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، حيث إنها تختص بالحكم والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى بين التجار والبيوع البحرية ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومنازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، ومنازعات التجارة الإلكترونية، وعمليات البنوك والأوراق التجارية وشركات التأمين والتمويل والاستثمار العقاري، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والمنازعات بين الشركاء المساهمين والتي تكون بين الشركاء والشركة ومنازعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعقود الشراكة بين القطاعَين العام والخاص.

وأشارَ إلى أنَّه وكافة المتخصصين يتطلعون إلى المستقبل القريب الذي سيحمل في طياته بدء تنفيذ القانون لما يضمنه ذلك التطبيق من سرعة إنهاء الكثير من المُنازعات التي تئن بها أروقة المحاكم العادية الحالية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X