fbpx
الراية الإقتصادية
يعقد يومي 9-10 نوفمبر الجاري

«قمة التجارة» يستعرض إنجازات الاقتصاد

العبد الله : البنك التجاري يدعم النمو المستدام

تطور كبير في خدماتنا المصرفية الرقمية

سيف الكواري :التعافي من الجائحة يعكس متانة اقتصادنا

تعزيز الصناعة وتنويع مصادر الدخل

تمكين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية

الدوحة – الراية:

تعقد النسخة الثالثة من «مؤتمر قمة قطر للتجارة» خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر بفندق إنتركونتيننتال ذا سيتي بمشاركة خبراء دوليين ومحليين في مجالات الموانئ البحريّة والشحن الجوي وسلسلة التوريد والتكنولوجيا واللوجستية. وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمشاركة الرعاة للقمة ومنهم البنك التجاري ووزارة التجارة والصناعة، قال منظمو القمة إنها تبحث محاور متعددة تشمل: قطر وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، الفرص الاقتصادية ومستقبل موانئ قطر، حلول وفرص الموانئ الذكية، تكامل تقنية الجيل الخامس في المنافذ والمناطق الحرة، اتجاهات الابتكار والتكنولوجيا المؤثرة في تطوير الموانئ، صناعة الشحن وآفاق النمو المستقبليّة، الاتجاهات الرئيسية التي تشكل قطاع بناء السفن، الشحن الجوي وهيمنته على سوق الخدمات اللوجستيّة، اتجاهات سلسلة التوريد ورسملة السوق.

وقال السيد حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق في البنك التجاري خلال المؤتمر الصحفي: إن البنك حريص على المشاركة في أي مبادرة تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030، مضيفًا: إن مؤتمر قمة قطر للتجارة فرصة لاستعراض أبرز النجاحات خلال آخر عامين خاصة بعد تراجع تداعيات جائحة كورونا «كوفيد – 19» وبدء تعافي وانتعاش الاقتصاد. وقال: نفتخر في البنك الجاري بما قدمناه من خدمات جديدة ومتطوّرة، والمؤتمر فرصة لاستعراض هذه الإنجازات.

وأضاف: يسعدنا أن نشارك في قمة قطر للتجارة 2021 بعد المرحلة الاستثنائية التي مرّ بها العالم خلال الفترة الماضية.

وقال: مما لا شك فيه أننا شهدنا أزمة عالميّة لا مثيل لها تطلبت منا إجراءات غير مسبوقة ونحن ما زلنا متواجدين في السوق المصرفي القطري بسبب عملنا الدؤوب وسعينا للتميّز وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا، إذ إننا حريصون على المُشاركة في الفعاليات الأساسيّة التي تحتضنها الدوحة. ويشرّفني أن أمثل البنك التجاري اليوم والذي اختار التميّز والاستمرار في أصعب الظروف.

وقال: إن النسخة الثالثة المميّزة من قمة قطر للتجارة 2021 ستكون نسخة بين الحضور الفعلي في القمة والافتراضي عبر الإنترنت هذا العام، ما يوفّر لنا فرصة للتواصل مع الشركات ومناقشة الخدمات المصرفيّة الخاصّة في الشركات في مجال الشحن، والنقل البحري والخدمات اللوجستيّة.

وأشار إلى أن راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الشاملة سيلقي كلمة رئيسية خلال القمة عن «القوى الحركية لتقنية البلوكتشاين». كما سيشارك فانكاتا برساد، مدير عام أول، رئيس المعاملات المصرفيّة، في جلسة نقاش تتمحور حول «سلسلة الإمدادات- بناء سلسلة إمدادات مستدامة وتؤمن الربحية في عالم لا يمكن التنبؤ به».

مستقبل واعد

وردًا على سؤال حول مساهمة البنك التجاري في نمو الاقتصاد القطري، قال حسين العبدالله: يكرّس البنك التجاري جهوده لبناء مستقبل واعد ومشرق لدولة قطر، من خلال المساهمة في دعم رؤية قطر الوطنيّة 2030، وذلك بتعزيز التنمية البشريّة، والاجتماعيّة، والاقتصادية، والبيئيّة والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق اقتصاد مستدام وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

الخدمات الرقميّة

وحول السياسات الجديدة التي تبناها البنك التجاري خلال الجائحة، قال حسين العبدالله: لقد غيّرت جائحة «كوفيد- 19» نهج التواصل مع العملاء مع الارتفاع الحاد الذي شهدته هذه المرحلة في العمليات المصرفيّة الرقميّة من خلال تطبيق الهاتف الجوال وعبر الإنترنت والخدمات المصرفيّة الذاتيّة. وهدفنا يتمثل بتقديم خدمات مصرفيّة كاملة بسلاسة ومن دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وكل ذلك من خلال تجربة مصرفية حصرية ومميّزة يوفرها البنك التجاري لعملائه.

بالإضافة إلى أن جائحة «كوفيد- 19» أكدت على قرارات البنك الصائبة في الاستثمار في التكنولوجيا الرقميّة، وفي موظفينا من خلال خطة البنك الاستراتيجيّة، والتي وفرت لنا القدرة على التأقلم مع التغييرات في سلوكيات العملاء بسبب هذه الجائحة.

وحول الخطط المستقبليّة للبنك، قال: إننا ننظر إلى تجربة العملاء كأفضلية تنافسيّة وهو من الأساسيات المطروحة في استراتيجية البنك. وبالتالي فإننا لا نتوانى عن الاستثمار في التكنولوجيا الرقميّة وتعزيز قدرتنا على تأمين المنتجات التي تناسب متطلبات العملاء وتسهل من عملية التواصل معهم، وبالتالي تحثهم على استخدام الخدمات الذاتيّة من دون الحاجة إلى التواصل بشكل مُباشر مع البنك.

كما إننا حريصون على الاستثمار في القدرات البشريّة من خلال الاستثمار في المهارات التي تساعد في بناء مصادر ربحيّة وتؤمن احتياجات العملاء المتغيّرة من خلال تأمين أفضل تجربة مصرفيّة للعملاء.

واختتم حسين العبدالله تصريحاته بالقول: هذه النسخة من قمة قطر للتجارة تسلط الضوء على نظام التجارة البيئي العالمي وتأثيره على قطر ودول المنطقة. ومشاركة البنك التجاري في هذه القمة توفر لنا فرصة للتواصل مع الشركات ومناقشة الخدمات خاصة في مجال الشحن، والنقل البحري والخدمات اللوجستيّة.

متانة الاقتصاد

بدوره قال السيد سيف الكواري، مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة: إن الهدف من مؤتمر قطر للتجارة هو التأكيد على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التعافي بعد جائحة كورونا، مبينًا دور وزارة التجارة في هذه المناسبة والمتمثل في إبراز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال الحياة الاقتصاديّة والإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن العرض التقديمي للتجارة خلال اليوم الأول من هذا المؤتمر سيختص برؤية قطر 2030 والمراجعة التي تمت عليها في الجانب الاقتصادي، مع التركيز على أهمية الصناعة للدول من أجل توفير احتياجاتها والاعتماد على ذاتها في سدّ طلباتها في جميع الأسواق. وأضاف الكواري: إن من أهم النقاط التي ستطرحها وزارة التجارة خلال المؤتمر هي الدور التثقيفي الذي تقوم به مختلف الجهات في الدولة، بما فيها وزارة التجارة وبنك قطر للتنمية، حيث تربطهما علاقة تعاون وثيقة جدًا، الغاية منها تقديم العمل الاستشاري على مستوى البنك وتقديم العديد من الورش للمصنعين المهتمين بتطوير مشاريعهم الحاليّة أو الدخول في استثمارات جديدة، عن طريق المساعدة في إعداد الجدوى أو البحث عن التوسّع، ما يسهم في تطوير المنتجات المحليّة من حيث الكم والنوع.

وأكد الكواري أن كل التسهيلات متوفرة لرجال الأعمال الراغبين في دخول عالم الصناعة في المرحلة المقبلة، وبالذات تلك المرتبطة بالتراخيص التجاريّة، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة داخل الدوحة وتنويع مصادر الدخل على المستوى الوطني، بالذات في حال تمكن المستثمرين المحليين من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الخارجيّة، لافتًا إلى بذل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك التنمية مجهودات كبيرة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة عن طريق زيادة توعية المستثمرين وتذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال بداية من دراسة الجدوى وصولًا إلى الحصول على أراضٍ صناعيّة.

استفادة من الخبرات

من ناحيتها أشادت مها أبو حجلة، مدير فرع شركة دي أتش أل إكسبرس بقطر، بمبادرة مؤتمر قطر للتجارة، الذي يجمع جميع عناصر هذا القطاع من منتجين وخبراء يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، ما يسمح بالرفع من منسوب الاحتكاك والاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الجهات لتطوير هذا القطاع داخل الدوحة، والقضاء على المشاكل التي تعرقل سيره إلى الأمام وهو الذي يعد واحدًا من بين أبرز الركائز التي يبنى عليها الاقتصاد القطري بنظرته المستقبلية المرتبطة برؤية قطر 2030، بواسطة تحقيق النمو الصناعي والدفع بعجلته للقفز بالحجم التجاري داخل الدولة أو ما بين قطر وغيرها من البلدان الأخرى، مبدية إيمانها بالفرص الكبيرة التي يخلقها هذا المؤتمر.

وبينت أبو حجلة أن شركة دي أتش أل إكسبرس لا تتطلع لفوائد المؤتمر على المدى القصير، بل تستهدف من خلاله مستقبل القطاع الذي تشترك فيه جميع الجهات المشكلة للقطاع التجاري في الداخل والخارج، من المصنعين أو غيرهم من وسائل الشحن على سبيل المثال لا الحصر، مشيرة إلى أهمية المناطق الحرة في تنمية التجارة مستقبلًا، ما دفع بالشركة الألمانية إلى إطلاق فرعها الخاص براس أبو فنطاس وذلك للاستفادة من البنية اللوجستية المميّزة التي تقدّمها المناطق الحرة التي تعدّ معبرًا رئيسيًا للتجارة بالأخص المتوجهة من الدوحة إلى الخارج والقادمة من البلدان الأخرى إلى قطر.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X