fbpx
الراية الإقتصادية
لتلبية الاحتياجات المحلية.. وزارة التجارة:

افتتاح 15 مصنعًا جديدًا خلال الربع الثالث

طرح 81 منتجًا جديدًا في القطاعات الحيوية

الدوحة- محمد حسين:
أظهرت بياناتُ وزارة التجارة والصناعة افتتاح 15 مصنعًا جديدًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما أظهرت البياناتُ التي نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر أمس طرح 81 منتجًا في القطاعات الحيوية بالأسواق خلال الفترة ذاتها، مشيرةً إلى أن قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي بلغت 80.315 مليون ريال، وقالت وزارة التجارة: إن معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية وصل 70%، بينما وصلت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 14.395 مليون ريال.
ووفقًا للبيانات فقد وصلت الزيادة في عدد عمال المصانع خلال الربع الثالث من العام الجاري 837 عاملًا، وبلغ معدل الوقت المستغرق في خدمات التنمية الصناعية 3.225 يوم، وبلغ الرقم القياسي لأرقام المنتج الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية 111.9 خلال أغسطس الماضي.
ووفقًا لرصد سابق أجرته الراية الاقتصادية استنادًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فإن هذه المنتجات الوطنية تتميز بمواصفات عالمية وجودة عالية وضعتها في تنافسية كبيرة أمام نظيرتها المستوردة.
وأظهر الرصدُ الإقبالَ الكبير على هذه المنتجات من المستهلكين من كافة القطاعات، ما حفز العديد من المصانع على زيادة الإنتاج وضخّ استثمارات جديدة لإطلاق خطوط إنتاج إضافية لتلبية طلبات التوريد الكثيرة وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالميّة.
ووفقًا للبيانات فإن الصناعات التحويلية جاءت في صدارة المنتجات المحلية، إذ تشير البيانات إلى أن المصانع المحلية تقدم للأسواق نحو 392 منتجًا تحويليًا مختلفًا.
وحلت المعادن الصلبة في المرتبة الثانية بطرح نحو 291 منتجًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بدعم من الزيادة الكبيرة في الطلب عليها من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية.
ولأن الصناعات الغذائية ركيزة أساسيّة في دعم الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي فإن هذا القطاع شهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة تعكسه بيانات وزارة التجارة والصناعة التي تظهر تقديم 177 منتجًا غذائيًا وطنيًا في العديد من المجالات.
ووفقًا للبيانات فإن هناك اهتمامًا كبيرًا في الاستثمار في إنتاج آلات ومعدات النقل، إذ تطرح المصانع القطرية 124 منتجًا في هذا القطاع الهام الذي يشهد نموًا نوعيًا رغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
ولأن الصناعات الورقية ضرورية فكان من الأهمية بمكان تحقيق طفرة في هذا المجال الحيوي بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة تقدم للمستهلكين 78 منتجًا ورقيًا صديقًا للبيئة.
وتشير البيانات إلى طرح 74 منتجًا من الملبوسات والمنسوجات والأخشاب، ما يؤشر إلى مُواصلة الصناعة القطرية المضي قدمًا رغم التّحديات المحلية والعالميّة التي فرضتها جائحة كورونا.

 

معايير جودة عالية

 

وتؤكّد وزارةُ التجارة والصناعة باستمرار أنَّ منتجاتنا المتنوّعة المصنعة بأعلى معايير الجودة من أهم أركان اقتصادنا الوطني.
وننوّه بضرورة أن يكون «مُنتج قطري» شعارنا الدائم، إيمانًا بجودة منتجاتنا الوطنية، تمهيدًا لمستقبلٍ أكثر إشراقًا.
وحقّق القطاعُ الصناعيُّ 6% نموًا خلال العام الماضي بالتزامن مع التقدّم الذي تم إحرازُه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ووصل عددُ المصانع إلى 927 مصنعًا مع حجم استثمارات في القطاع بلغَ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4 بالمئة مقارنة مع العام 2019.
وتعمل دولةُ قطر لإرساء آليات مُتكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لها.
وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة.
كما أنّ القانون يُعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنيّة.
وتحفز الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة الصناعة الوطنية وتطوّر المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحليّة من المواد السلعية والغذائية.

مبادرات واعدة

 

وتطلق دولة قطر ممثلة بالجهات المعنيّة عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعيّة بينها مبادرات «امتلك مصنعًا خلال 72 ساعة» ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100%، فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية.
وأسفرت هذه المبادرات عن نهضة صناعية قطرية حقيقية تواصل شق طريقها، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعية هامة في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية التي توليها دولة قطر أهمية استثنائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.
وبدا واضحًا أنَّ العديد من المشاريع والمصانع التي أُنشئت وتم تدشينها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمزارعين وتوسعة الرقعة الزراعية ضاعف إنتاجنا الزراعي وساهم بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحليّة ومدّها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرِتها المستوردة.
ويعكس الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنيّة بهذه المرحلة الهامة.
وتشيرُ التوقعاتُ إلى مضاعفة المشروعات المحلية وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
ويهدف القانونُ رقم ‏‏‏24‏‏‏ لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكيّة، إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وإنشاء نظام إدارة ومُراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين.
وأرست دولةُ قطر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المُتطوّرة والموقع الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج المواد محليًا، وتصديرها للخارج والتوسّع نحو أسواق إقليميّة ودولية جديدة. بينما تحظى المُنتجات الوطنيّة بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحليّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X