المحليات
نظرًا لعدم اكتمال النصاب

تأجيل «عمومية» جمعية المحامين القطرية إلى ديسمبر

يوسف الزمان: ندعو كافة المحامين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة

ضرورة مد الجسور مع المجتمع ونشر الوعي القانوني

دعوة جميع المحامين إلى ممارسة حق الانتخاب

ضرورة المشاركة والتفاعل بهدف تيسير إجراءات التقاضي

إزالة العراقيل من أمام المحامين عند قيامهم بأعمالهم المهنية

الجمعية تدعم الأسر المتعففة والدفاع عن العمالة التي لا تستطيع تكليف محامٍ

الدوحة – نشأت أمين:

قررت جمعية المحامين القطرية تأجيل عقد اجتماعَي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضائها، إلى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس لبحث الإجراءات التمهيدية الخاصة بعقد انتخابات مجلس إدارة الجمعية خلال شهر مارس المقبل.

واستعرض المحامي يوسف أحمد الزمان -الرئيس المؤقت لمجلس إدارة الجمعية- في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس، الجهود التي قام بها المجلس المؤقت طيلة الشهرين الماضيين، منذ تكليفه بإدارة الجمعية وَفقًا لقرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 13 سبتمبر2021.

وقال الزمان: إن مجلس الإدارة المؤقت تم تكليفه بإدارة شؤون الجمعية، بالإضافة إلى تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد الانتخابات بستين يومًا على الأقل، وإخطار الأعضاء بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لانتخاب مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف: إن مجلس الإدارة المؤقت عقد خلال الفترة الماضية 5 اجتماعات، تركز فيها جدول أعماله على اتخاذ القرارات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المجلس، وعلى رأسها إجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية في الموعد المحدد في الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022.

ودعا الزمان كل المحامين إلى المشاركة في ممارسة حق الانتخاب المقرّر لكل عضو في الجمعية، حيث إنه ممارسة حضارية ديمقراطية، تهدف إلى الارتقاء بالجمعية ومهنة المحاماة إلى درجات متقدّمة وتوفير الظروف المواتية والمناسبة لخدمة أعضاء الجمعية.

ولفت إلى أنه تقع على المحامين مسؤوليات جِسام، ما يتطلب من الجميع العمل بإيجابية لإعطاء المهنة المكانة والهيبة اللائقين بها من خلال الالتفاف حول الجمعية ودعمها.

كما دعا إلى ضرورة المُشاركة والتفاعل والمساهمة مع القضاء والنيابة العامة بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وإزالة العراقيل من أمام المحامين عند قيامهم بأعمالهم المهنيّة، وذلك عن طريق اللقاءات الدورية بصفة منتظمة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والمسؤولين في الجهات المُختصة ذات العلاقة بالمحامين ومهنتهم.

وأشار كذلك إلى ضرورة مدّ الجسور مع المجتمع، ونشر الوعي القانوني والمساهمة في تطوير التشريعات، مناشدًا المحامين بأن يتعاونوا مع مجلس الإدارة المؤقت، ومساعدته بالآراء والأفكار والاقتراحات طيلة الفترة الباقية من عمله، لتمهيد الطريق نحو انتخابات نزيهة تحقق أهداف وأمنيات جميع المُحامين.

حمد اليافعي : خطة عمل للمرحلة المقبلة 

استعرض المحامي حمد فضل اليافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع، الجهود التي قام مجلس الإدارة المؤقت خلال شهرين من تعيينه، بما في ذلك نتائج الزيارات التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة المؤقت إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

وأوضح أنه تطبيقًا لما جاء في قرار تعيين مجلس الإدارة فإن المجلس وخلال فترة ولايته المقررة، عقد اجتماعات دورية من أجل إتمام المهام الموكلة إليه، ومتابعة أمور وشؤون الجمعية من خلال الجهود والإمكانات المتواضعة والمتوفرة لديه، وتمت مناقشة العديد من الاقتراحات والطروحات المنتجة، ونتج عنها عدة قرارات مُهمة، من بينها: البدء بالإعداد والتجهيز لانتخابات الجمعية، ووضع خطة عمل بالنسبة للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور الجمعية من أجل خدمة المحامين والمجتمع، التوصية بزيارة عدد من الجهات التي يفيد التواصل معها من أجل تسيير عمل المحامين وإزالة المعوقات، خاصةً المحاكم والنيابة العامة، اتخاذ الخطوات الضرورية سريعًا لتجديد ترخيص الجمعية، كما تم تعيين أمين صندوق وأمين سر للجمعية.

ولفت اليافعي إلى أن رئيس مجلس الإدارة تولى إرسال مذكرة شارحة للسيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التوثيق العقاري، بناءً على توصية سعادة وزير العدل بشأن تمكين جهة التوثيق من إصدار سندات وكالة للمتهمين المحجوزين بطرق سهلة ومبسطة نظرًا لأهمية الموضوع بالنسبة للمحامين، وأيضًا بشأن تخصيص موظف لعمل التوثيقات وإصدار التوكيلات بمقر الجمعية ببرج برزان، وذلك لمساعدة أصحاب الشأن في استخراج التوكيلات للسادة المحامين.

كما تمت إقامة ندوة مشتركة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاق على إعداد مذكرة شارحة يتم عرضها على سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن جميع المعوقات التي يواجهها المحامون في عملهم، سواء داخل المحاكم أو خارجها والآثار السلبية التي انعكست من خلال ذلك على مهنة المحاماة في قطر.

ولفت إلى أن اجتماعات المجلس أسفرت أيضًا عن استحداث موقع إلكتروني جديد للجمعية، وتشكيل فريق عمل لبحث ضوابط تسجيل المحامين غير القطريين العاملين بمكاتب المحاماة القطرية.

ونوّه بأن أهم الاجتماعات التي عقدها المجلس هي الاجتماع مع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سابقًا.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على التعاون بين الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعية لتحقيق أهداف الجمعية، والتأكيد على المهام المنوطة بمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، كذلك الاجتماع مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وأكد المجتمعون على دور الجمعية في خدمة المجتمع، وعلى دورها في المساهمة بمُراجعة التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المُلائمة.

الشيخ د. ثاني بن علي: تذليل الصعاب التي تواجه المحامين

قال الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة المؤقت: إن المجلس تمّ تكليفه بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتضمن القرار تعيين المجلس لمدة 6 شهور، وقد باشرنا العمل منذ صدور القرار وحتى الآن، وعقدنا العديد من الاجتماعات، وقابلنا العديد من المسؤولين والقضاة، من بينهم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة النائب العام، من أجل تذليل الصعاب التي يواجهها المحامون في هذه الجهات.

وأضاف: الجميع أبدوا استعدادهم للتعاون وتذليل الصعاب، وهناك اجتماعات أخرى سوف يتم عقدها من أجل متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالصعاب التي يواجهها المحامون، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا سوف يتم عقده اليوم مع المعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء بهذا الخصوص.

وتابع الشيخ د. ثاني بن علي: يؤسفنا عدم اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن تناقش عددًا من الأمور المهمة المتعلقة بإجراء الانتخابات المقبلة للجمعية، إضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات، مضيفًا بأنه سوف يتم عقد الاجتماع المقبل بعد 20 يومًا، وفقًا لقانون الجمعيات، وسوف يتم أيضًا تحديد موعد الانتخابات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المحامين أنه من بين الموضوعات التي قام المجلس الحالي بطرحها هو تفعيل استخدام المقر المخصص لجمعية المحامين في الطابق العاشر من برج برزان، وهو مقر مخصص من وزارة العدل، وتم تسليمه للجمعية منذ فترة طويلة ولكنه لم يتم استخدامه في السابق.

ودعا جميع المحامين المُنضمين للمهنة للانتساب لجمعية المحامين، والتي تعد بيتًا لهم، مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة السابق للجمعية على ما قام به من جهود، وعلى رأسهم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق، معتبرًا أنه يُعد «الأب الروحي» لمهنة المحاماة في قطر، فضلًا عن جهوده في تأسيس الجمعية غير أن التغيير هو سنة الحياة.

وأعرب الشيخ د. ثاني عن أمله في أن يكون للمجلس القادم دور في تفعيل دور الجمعية في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الجمعية تقوم بالكثير من الأنشطة الاجتماعية، من بينها خدمة الأسر المتعففة والدفاع عن العمالة التي لا تستطيع تكليف مُحامٍ، وكلها أدوار على عاتق الجمعية.

كما أعرب عن أمله في أن تتطور مهنة المحاماة في قطر، وأن تكون هناك مشاركة لجمعية المحامين في مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالإجراءات القضائيّة ومهنة المحاماة.

ودعا جميع المُحامين لحضور الاجتماعات المقبلة لجمعية المحامين، والمشاركة بأصواتهم وآرائهم في تطوير مهنتهم والارتقاء بالجمعية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X