حملات على المنشآت الغذائية استعدادًا لمونديال العرب

الدوحة – نشأت أمين:

كشفَ السيدُ محمّد علي المهندي، رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الخور والذخيرة، عن تنظيم عددٍ من الحملات التفتيشية على المحال والمطاعم الواقعة ضمن نطاق استاد البيت، وذلك للوقوف على مدى التزام هذه المحال والمطاعم باشتراطات قانون الأغذية الآدمية رقم (8) سنة 1990، ونوّه إلى استمرار هذه هذه الحملات والجولات خلال الأيام القادمة وأثناء بطولة مونديال العرب.

وقال المهندي في تصريحات خاصة لـ الراية: إنّ الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائيّة مستمرّة طوال العام، وتم خلالها تحرير 120 محضرًا، كما تم إغلاق 16 منشأة غذائية، مشيرًا إلى أنّه في مجال التعاون بين البلدية ومختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبتوجيه من السيد مُدير بلدية الخور والذخيرة، نفّذ مفتّشو إدارة الرقابة البلدية بأقسامها المُختلفة حملةً مشتركةً مع مُفتّشي وزارة التجارة والصناعة، استهدفت المنطقة الصناعية بالخور، حيث أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر ضبط بالمخالفة لقانون الأغذية الآدميّة رقم 8 لسنة 1990.

وأوضح أنّه منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر الماضي تمّ فحص 2900 طن من الأسماك الطازجة بسوق الأسماك وإتلاف 25500 كيلو جرام تقريبًا، وفي المقاصب التي يشرف عليها القسم تمّ فحص عدد 19828 من الذبائح، وتنوّعت هذه الذبائح بين أبقار وماعز وجمال، وتمّ إتلاف عدد 154 من هذه الذبائح.

وقال: إنَّ قسم الرقابة الصحية يُعتبر من الأقسام الحيويّة بالبلدية، لأنَّ محور نشاطه ينصبّ على الاهتمام بسلامة المواد الغذائيّة، ما يجعله مرتبطًا عضويًا بصحة الإنسان، علاوةً على وجود عدد من مصادر الإنتاج الحيواني الهامة داخل نطاق البلدية؛ بجانب سوق الأسماك بالخور، والذي يعمل على مدار الأسبوع وكذلك مقصب الخور للأهالي، الذي يستقبل الذبائح على مدار الأسبوع، حيث يتم الكشف عليها من قِبل الطبيب البيطري، من أجل التأكّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما يوجد في نطاق البلدية العديد من المؤسّسات الغذائية متعدّدة الأنشطة، وذات النشاط الواحد مثل المطاعم والملاحم ومحال الخضراوات والفاكهة.

ولفت إلى أنّ ذلك يتم عن طريق نظام التفتيش الدوري، من خلال تقسيم المناطق على المُفتّشين حتى تسهل عملية المراقبة والمتابعة، أو عن طريق التّفتيش الموجّه، الذي يتنوّع ما بين حملات وشكاوى وأخذ عينات وخلافه، مُشيرًا إلى أنّه يتمّ تصنيف المحال والمراكز الغذائية وَفقًا لمدى التزامها بالاشتراطات الصحيّة، كمقياس يتمّ الاستناد إليه في عملية التحليل ومُعالجة أوجه القصور، وتحديد عدد الزيارات الدوريّة اللازمة خلال الأسبوع أو الشهر.