fbpx
الراية الإقتصادية
دعت لرفع شعار «منتج قطري» .. وزارة التجارة:

صناعة المعادن رافد يدعم الاقتصاد الوطني

طرح 291 منتجًا محليًا في المعادن الصلبة

392 منتجًا وطنيًا في الصناعات التحويلية

إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي

الدوحة – الراية:

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن صناعة المعادن الوطنية تشكل رافدًا حيويًا لدعم بنيتنا الصناعية وتمكين اقتصادنا.

وأكدت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر» أمس أن المنتجات المحلية تدخل في تصنيع العديد من الصناعات التي تتميز بجودتها العالية.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون «مُنتج قطري» شعارنا الدائم، إيمانًا بجودة منتجاتنا الوطنيّة.

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة فإن قطاع المعادن الصلبة يطرح نحو 291 منتجًا في الأسواق بدعم من الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات الوطنيّة.

وطبقًا للبيانات فإن هناك اهتمامًا كبيرًا في الاستثمار في إنتاج آلات ومعدات النقل، إذ تطرح المصانع القطرية 124 منتجًا في هذا القطاع الهام الذي يشهد نموًا نوعيًا.

ووفقًا للبيانات فإن الصناعات التحويلية جاءت في صدارة المنتجات المحلية، إذ تشير البيانات إلى أن المصانع المحلية تقدّم للأسواق نحو 392 منتجًا تحويليًا مختلفًا.

وتشهد المنتجات الوطنية إقبالًا كبيرًا من المستهلكين من كافة القطاعات، ما حفز العديد من المصانع على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة لإطلاق خطوط إنتاج إضافية لتلبية طلبات التوريد الكثيرة وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالميّة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة باستمرار أن منتجاتنا المتنوعة المصنعة بأعلى معايير الجودة من أهم أركان اقتصادنا الوطني.

وحقّق القطاع الصناعي 6% نموًا خلال العام الماضي بالتزامن مع التقدّم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصل عدد المصانع إلى 927 مصنعًا مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4 بالمئة مقارنة مع العام 2019.

وتعمل دولة قطر لإرساء آليات مُتكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لها.

ويهدف القانون رقم ‏‏‏24‏‏‏ لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وإنشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وأرست دولةُ قطر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المُتطورة والموقع الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج المواد محليًا، وتصديرها للخارج والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. فيما تحظى المُنتجات الوطنية بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحليّة.

وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة.

كما أنّ القانون يُعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنيّة.

وتحفز الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة الصناعة الوطنية وتطور المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحليّة من المواد السلعية والغذائيّة.

وتطلق دولة قطر ممثلة بالجهات المعنية عدة مبادرات لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية بينها مبادرات «امتلك مصنعًا خلال 72 ساعة» ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100% فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستيّة.

وأسفرت هذه المبادرات عن نهضة صناعية قطرية حقيقية تواصل شق طريقها، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعية هامة في العديد من القطاعات لا سيما الصناعات الغذائية التي توليها دولة قطر أهمية استثنائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.

وبدا واضحًا أن العديد من المشاريع والمصانع التي أنشئت وتم تدشينها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمزارعين وتوسعة الرقعة الزراعية، ضاعفت إنتاجنا الزراعي وساهمت بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحلية ومدّها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرتها المستوردة.

ويعكس الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية بهذه المرحلة المهمة.

ويلعب ميناء حمد والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي دورًا كبيرًا في توفير الدعم اللازم لتوفير السلع الضرورية والمواد اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات الحيوية لا سيما الخاصة باستضافة مونديال 2022 التي تتواصل وتيرتها وفقًا للخطط الاستراتيجية المعتمدة.

كما أن الخطوط الملاحية المباشرة التي دشنها ميناء حمد مع العديد من الموانئ العالمية وفرت دعمًا لوجستيًا كبيرًا وساهمت في تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، كما ساهمت بالوقت نفسه في تحفيز الصادرات القطرية التي حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى مضاعفة المشروعات المحليّة وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X