fbpx
المحليات
خلال احتفال مركز «أمان» باليوم الدولي .. عبدالعزيز آل إسحاق:

قطر نموذج يحتذى في مكافحة العنف ضد المرأة

رؤية قطر الوطنيّة أكدت أهمية الرعاية والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للمرأة من أولويات عمل مركز «أمان»

الدوحة- جنان الصباغ:

احتفلَ مركزُ الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمُناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، وذلك بتنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة العديد من المؤسسات المعنية ونخبة من الشخصيات الوطنية البارزة والخبراء في مجال الحماية الاجتماعية المتعلقة بقضايا المرأة. ركّزت فعاليات الاحتفال على تحقيق رؤية ورسالة مركز «أمان» وأهدافه الاستراتيجية في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي، من خلال نشر الوعي والتثقيف بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة للحدّ من العنف والتصدع الأسري، بالإضافة إلى بيان أهمية ومكانة المرأة في المجتمع.

وقال عبدالعزيز آل إسحاق القائم بأعمال المدير التنفيذي: إنّ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي تأكيدًا لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تلبية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لكافة المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم البرامج التي ترفع مستوى الوعي بالعنف في كافة المجتمعات.. مُشيرًا إلى أنّ توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للمرأة من أولويات عمل المركز، كما أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ودعم المرأة في المجتمع وتمكينها.

وأضاف: إنَّ الفعاليات كانت فرصةً للاستماع إلى كافة أطياف المجتمع من مؤسسات ومختصين ومهتمين بقضايا مُكافحة العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة لها في كافة المجتمعات.. منوّهًا بجهود قطر ومؤسساتها المختلفة لتكون نموذجًا يحتذى على المستوى الدوليّ.

واستعرضت الدكتورةُ شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أبرزَ الإحصائيات حول العنف الأسري ضد المرأة، مشيرةً إلى أنَّ العنف الأسري قد يأخذ أشكالًا متنوعة من العقاب والسيطرة ويكون خارقًا للأعراف الإنسانية.. منوهةً بإسهامات المعهد، ومنها دراسة حول «رفاه اليافعين في دولة قطر»، والتي بينت أن 30% من اليافعين يمكن أن يضرب أفراد أسرتهم بعضهم البعض خلال المجادلة، وأن 45% من اليافعين أفادوا بأن أفراد أسرهم يتجادلون مع بعضهم الآخر بشكل مُخيف.

وتحدّثت الدكتورة ريم الأنصاري الرئيس التنفيذي لأحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية عن الجانب القانونيّ للقضاء على العنف ضد المرأة، قائلة: إنّ الدستور ينص على أن جميع الناس متساوون أمام القانون ولا يجب التفريق بينهم على أساس عرق أو جنس أو دين، فالمرأة والرجل يعاملان على قدم المساواة.

ويولي المركز أهمية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقضاء ذات العلاقة بتمكين المرأة من مستحقاتها وحقوقها عن طريق تعزيز الشراكات المساندة في مجالات الرعاية النفسية والطبية والرعاية الاجتماعية اللازمة، ووضع خُطة عمل ذات أهداف محددة بالشراكة مع قطاع التعليم لنشر ثقافة القضاء على العنف ضد المرأة، إضافة لتقديم مجموعة من الدورات والورش المستمرة لحثّ النساء والأطفال على الإبلاغ حال تعرضهم لأي من أنواع العنف، والتأكيد على الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع هذه الحالات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X