fbpx
الراية الإقتصادية
أبرزها أسعار وجودة المنتجات والخدمات.. وزارة التجارة والصناعة:

9 أسباب لتلقي شكاوى المستهلكين

لا يجوز وصف السلع المعروضة ببيانات خادعة

الامتناع عن إعطاء فاتورة المشتريات مخالفة قانونية

الدوحة- محمد حسين:

حدّدت وزارةُ التجارة والصناعة 9 مجالات للتقدّم لاستقبال شكاوى المستهلكين على المُنتجات والسلع المطروحة في الأسواق المحلية.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أمس: إنّ مجالات الشكاوى تشمل وصف السلع ببيانات خادعة أو كاذبة، وانتهاء تاريخ الصلاحية، ودعم مطابقة المواصفات أو اكتشاف منتج مزور أو مقلد ما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى أنّ مجالات الشكوى تشمل كذلك تقديم خدمة غير مطابقة للمُواصفات، واستخدام إعلان مضلل أو خادع، وعدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، والإخلال بالضمان، واختلاف السعر المعلن، وصندوق المحاسبة، والامتناع عن إعطاء فاتورة للمشتريات.

ويتولى قطاع حماية المُستهلك في وزارة التجارة والصناعة التحقيق في أسباب الشكاوى قبل اتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حالة التأكّد من وقوع مخالفات.

كما تسيّر وزارةُ التجارة والصناعة حملاتِ تفتيش باستمرار لرقابة الأسواق ومنافذ البيع ومُكافحة الغشّ التجاري، والعمل على ضبط استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة التجارة والصناعة: إنّ صناعة الورق والطباعة تُساهم في دعم أهداف دولة قطر المُتعلقة بالاستدامة.

مشيرةً إلى ضرورة دعم الاعتماد على المنتجات الوطنية.

وتشهدُ دولةُ قطر طفرةً في الصناعات الورقيّة بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة تقدم للمُستهلكين 78 منتجًا ورقيًا صديقًا للبيئة تتميّز بمواصفات عالمية وجودة عالية وضعتها في تنافسية كبيرة أمام نظيرتها المُستوردة.

إقبال كبير على المنتجات الوطنية

وتشهد المنتجات الوطنية إقبالًا كبيرًا من المُستهلكين من كافة القطاعات ما حفّز العديد من المصانع على زيادة الإنتاج وضخّ استثمارات جديدة لإطلاق خطوط إنتاج إضافية لتلبية طلبات التوريد الكثيرة، وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتؤكّد وزارةُ التجارة والصناعة باستمرار أنّ منتجاتنا المتنوعة المصنعة بأعلى معايير الجودة من أهم أركان اقتصادنا الوطني.

وننوّه بضرورة أن يكون «مُنتج قطري» شعارنا الدائم، إيمانًا بجودة منتجاتنا الوطنية، تمهيدًا لمستقبلٍ أكثر إشراقًا.

وحقّق القطاعُ الصناعي 6% نموًا خلال العام الماضي بالتزامن مع التقدّم الذي تم إحرازُه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصل عددُ المصانع إلى 927 مصنعًا مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نموّ 0.4 بالمئة مقارنة مع العام 2019.

وتعمل دولةُ قطر لإرساء آليات مُتكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لها. ويهدف القانونُ رقم ‏‏‏24‏‏‏ لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وإنشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وأرست دولةُ قطر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المُتطورة والموقع الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج الموادّ محليًّا، وتصديرها للخارج والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. فيما تحظى المُنتجات الوطنية بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحلية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة.

كما أنّ القانون يُعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنيّة.

وتحفّز الإجراءات التي تتخذُها الحكومة الرشيدة الصناعة الوطنية وتطوّر المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحلية من المواد السلعية والغذائية.

وتطلقُ دولة قطر ممثلةً بالجهات المعنية عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية، بينها مبادرات «امتلك مصنع خلال 72 ساعة»، ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100%، فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية.

وأسفرت هذه المُبادرات عن نهضة صناعية قطرية حقيقية تواصل شق طريقها مؤخرًا، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعية هامة في العديد من القطاعات، لاسيما الصناعات الغذائية التي توليها دولةُ قطر أهمية استثنائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.

جودة عالية

وبدا واضحًا أنَّ العديدَ من المشاريع والمصانع التي أُنشئت وتم تدشينها، بالإضافة إلى المجهود الكبير للمزارعين، وتوسعة الرقعة الزراعية ضاعفت إنتاجنا الزراعي، وساهمت بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحلية ومدّها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرتها المستوردة.

ويعكسُ الإقبالُ الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنية مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية بهذه المرحلة الهامة.

ويلعب ميناء حمد والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي دورًا كبيرًا في توفير الدعم اللازم لتوفير السلع الضروريّة والموادّ اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات الحيوية، لاسيما الخاصة باستضافة مونديال 2022 التي تتواصل وتيرتها وَفقًا للخطط الاستراتيجية المعتمدة.

كما أنّ الخطوط الملاحية المباشرة التي دشّنها ميناء حمد مع العديد من الموانئ العالمية وفّرت دعمًا لوجستيًا كبيرًا، وساهمت في تدفّق السلع إلى الأسواق المحلية، كما ساهمت بالوقت نفسه في تحفيز الصادرات القطرية التي حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتُشير التوقعات إلى مضاعفة المشروعات المحلية وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X