fbpx
المحليات
كراجات المنطقة الصناعية تستغل الزبائن .. مواطنون لـ الراية :

أسعار قطع غيار السيارات المستعملة .. نار

ارتفاع أسعار الوكالات .. ونقص قطع الغيار وراء زيادة أسعار المستعمل

زبائن يشترون القطع المستعملة بنفس قيمة الجديدة لعدم درايتهم بالأسعار

اتجاه البعض للشراء عبر المواقع الإلكترونية بسبب غلاء الأسعار

خفض الوكالات للأسعار يجبر تجار القطع المستعملة على بيعها بسعر مناسب

بعض كراجات «السكراب» تبيع قطعًا متهالكة مستغِلةً عدم دراية الزبائن

الدوحة – حسين أبوند:

دعا مُواطنون قطاعَ حماية المُستهلك بوزارة التجارة والصناعة، لتشديد الرقابة وتفعيل القانون للحدّ من ارتفاع أسعار خدمات بعض كراجات المنطقة الصناعية.

وأكّدوا لـ الراية أنّ أسعار الخدمات وقطع الغيار مختلفةٌ بين كراجات المنطقة الصناعية، لتصل قطع الغيار المستعملة في بعض الكراجات لنفس أسعارها بالوكالات المعتمدة للسيارات.

ودعوا الزبائن لتجنّب شراء قطع الغيار المستعملة إلا بعد التأكّد من سعر القطع في الوكالات لتجنّب وقوعهم في فخّ الاحتيال والاستغلال من جانب بعض الكراجات، لافتين إلى أن بعض كراجات «السكراب» تبيع قطعًا متهالكة مستغلة عدم خبرة الزبائن.

وأكدوا أنَّ سبب لجوء كثير من أصحاب السيارات لشراء قطع غيار مستعملة من كراجات المنطقة الصناعية هو ارتفاع أسعارها في الوكالات، فضلًا عن عدم توفير تلك القطع في الوكالات، ما يجبر الزبائن على شرائها مستعملةً وتعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب الكراجات، مطالبين بوضع أسعار استرشادية لقطع الغيار بالوكالات، ما يجبر الكراجات على خفض الأسعار.

ونوهوا باستغلالِ بعض شركاتِ استيراد قطع غيار السيّارات الارتفاعَ الكبير في أسعار قطع الغيار بالوكالات، لتقوم بدورها برفع الأسعار، حيث يُباع المصباح الأمامي لسيارة دفع رباعي يابانية مثلًا في قطر بـ 1200 ريال، مقارنة بـ 450 ريالًا في الدول المجاورة، مُتسائلين عن الأسباب التي تدفع التجارَ لرفع أسعارهم بهذه الصورة دون قيام الجهة المعنية بمساءلتهم وإلزامهم بوضع بالأسعار المُناسبة.

خليفة العامري: الكراجات تستغل نقص قطع الغيار

أكّدَ خليفة العامري أنَّ أصحاب كراجات قطع الغيار المُستعملة يكونون على علم بالقطع المتوفّرة في الوكالات والقطع غير المتوفرة، ومن خلال ذلك يقومون برفع سعرها بشكل مبالغ فيه يصل في بعض الأحيان إلى بيعها بسعرٍ أغلى من الجديدة، مُستغلّين حاجة المستهلك لإحدى القطع التي لا يجدها في الوكالة، مُعتبرًا أنَّ هذه الطريقة في البيع تدخل في دائرة الاحتكار والاستغلال، فمن غير المنطقي أن يشتري الزبون قطعَ غيار لمركبته دون ضمان بسعر أغلى من سعر الوكالة التي تقدم ضمانًا على القطع التي تبيعها للزبون. وأوضح أنَّ من يلجأ إلى شراء قطع الغيار المُستعملة يكون مضطرًا لأنه لم يعثر على الجديد في الوكالات، كما أن هناك قطعًا تقع ضمن المحرك تُباع بأسعارٍ مبالغٍ فيها في الوكالات، لذا فإنّ مُعظم الزبائن يضطرون لشرائها مُستعملةً.

وأشار إلى أنَّ الارتفاع في أسعار قطع الغيار يدفعُ بعضَ الشباب لشراء قطع الغيار المُستعملة من الدول المجاورة من خلال مواقع البيع والشراء في الإنترنت لانخفاض أسعارها، مقارنةً بكراجات السكراب في قطر، مؤكدًا أنَّ الفرق بين سعر محرك السيارة في إحدى الدول المجاورة وبين كراجات السكراب في قطر ليس بسيطًا ويصل في بعض الأحيان إلى النصف.

مبخوت حمد: الكراجات تمنح أسبوعًا فقط للضمان

حذّرَ مبخوت حمد من شراء بعض قطع غيار السيارات المستعملة، وذلك حفاظًا على سلامة السيّارة وقائدها، حيث تشكل بعض هذه القطع خطرًا على سلامة السيارة.

وأشار إلى أنَّ كراجات بيع المُستعمل تمنح الزبون فترة ضمان قصيرة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا فقط على القطعة المُستعملة، وهي مدّة غير كافية ليتأكد صاحب السيارة من سلامتها، والحل يكمن في إلزام أصحاب الكراجات ببيع قطع الغيار مع ضمان لا يقلّ عن شهر، ولفت إلى أنّ البعض قد يلجأ إلى شراء قطع الغيار المستعملة بسبب عدم توفرها لدى الوكيل الذي يطلب منه الانتظار مدة طويلة لحين تقديم طلب للشركة في البلد الأمّ، والذي قد يستغرق أسابيعَ طويلة، مُعتبرًا أنَّ تلك مشكلة لابدّ من إيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن، خاصةً أنّ الوكيل لابدّ أن يوفر جميعَ قطع الغيار لجميع أنواع السيارات حتّى لا يضطر الزبون لشرائها مستعملةً أو اللجوء إلى شراء قطع غير أصليّة. 

عبدالله الحجاجي: التعرّف على أسعار القطع الجديدة قبل شراء المستعملة

أكّد عبدالله الحجاجي أنّه أحد الذين واجهوا مشاكلَ كبيرةً مع أصحاب كراجات قطع الغيار المُستعملة بعد اكتشافه أن سعر القطع التي قام بشرائها كانت أغلى من سعر الجديدة، مُشيرًا إلى أنه يتحمل جزءًا من المسؤوليّة بسبب عدم قيامه بالسؤال عن سعرِها في الوكالة، ولكن في المجمل يعدّ ذلك دليلًا قاطعًا على وجود تلاعُب، وعدم وضوح في قوائم الأسعار الخاصة بقطع الغيار المُستعملة، وأوضح أنّ الحل لتفادي تعرض الزبون للاحتيال هو القيام بالسؤال أولًا عن أسعار القطع الجديدة ومن ثم التوجّه إلى كراجات بيع قطع المستعمل للاستفسار عن أسعارِها، ولابدّ من التأكد من سلامة القطعة المستعملة، خاصة أن بعض كراجات السكراب تتعمّد بيع قطع متهالكة مستغلّة جهل الكثير من الزبائن الذين لا يستطيعون التفريق بين القطعة الصالحة والتالفة. ونصح الحجاجي الشخصَ غير المستعجل على صيانة مركبته باللجوء إلى مواقع الإنترنت لشراء قطع الغيار خاصةً أن تكلفتها مع الشحن تكون أرخص بكثير من سعر قطع الغيار المُستعملة.

ودعا إدارةَ حماية المستهلك إلى ضرورة الكشف على جميع الكراجات المتخصصة في بيع قطع الغيار المستعملة للتأكّد من أمرَين أولًا قائمة الأسعار، وثانيًا سلامة القطع التي يقومون بعرضها، كما لابد من إلزام جميع تلك الكراجات بتجهيزها بطريقة تسهل على المراقبين الكشف عن تلك القطع بدلًا من الوضع الحالي الذي يعرض فيه التجارُ القطعَ بشكل عشوائي.

سالم النعيمي:  تسهيل استيراد «المستعمل» يقلل الأسعار

 أكّد سالم النعيمي صاحبُ كراج أنَّ السببَ الحقيقي لارتفاع أسعار قطع الغيار المُستعملة لا علاقةَ له بوجود استغلالٍ من قبل أصحاب الكراجات للزبائن، لا سيما أنَّ السوق هو من يحكم الأسعار، فضلًا عن أنّ هناك موزّعين لقطع غيار السكراب ويبيعونها بأسعار مرتفعة، والكراجات تضع قيمة ربح بسيطة لضمان تسديد مصاريف التشغيل لديها، مُشيرًا إلى أنّ الحل يكمن في تسهيل استيراد قطع الغيار المُستعملة من الدول التي تبيعها بأسعار مُنخفضة لضمان بيعها للزبون بالسعر الذي يُرضيه.

وعن أسباب وجود نقص في بعض قطع السيارات في الوكالات، وخاصةً موديلات السيارات القديمة، أكّد أن الوكالات لا تلتزم بآلية مشدّدة لبيع القطع للأفراد أو الكراجات، حيث يقوم شخص واحد بشراء معظم الكمية لإحدى قطع الغيار التي توفّرها الوكالات حتى يعيد بيعها مرة أخرى بثلاثة أضعاف سعرها بعد التأكّد من عدم توفرها لدى الوكيل، داعيًا إلى ضرورة تحديد عدد القطع للفرد الواحد الذي ليس لديه شركة بقطعة واحدة فقط، ومنح الكراجات أو الموزّعين عددًا محدودًا لتجنب حدوث احتكار في بعض القطع.

وأوضحَ أنَّ قطع الغيار التجارية غير الأصلية التي يتم استيرادها من دول مثل تايوان وتايلاند والصين وفيتنام تُباع في قطر بسعر مرتفع مقارنة بالدول المجاورة، فعلى سبيل المثال سعر مصباح أمامي لسيارة دفع رباعي يابانية يُباع في إحدى الدول المجاورة بـ 450 ريالًا أما الشركات في قطر فتبيعه بسعر 1200 ريال، معتبرًا أنّ منظومة تحديد الأسعار بشكل عام لكل قطع غيار السيارات سواء الأصلية من الوكالة أو التجارية، مجحفة في حقّ الزبون. وقال النعيمي: إنّ الحل الذي يلزم أصحاب كراجات السكراب أو قطع غيار السيارات المستعملة يكمن في قيام الوكالات بخفض أسعار قطع الغيار الجديدة، أما إذا استمرّت ببيعها بسعر مرتفع فسيظلّ الارتفاع قائمًا للقطع المستعملة، ليس لأنهم يستغلون الزبائن بل لأنّ السوق يحكم عليهم وضع تلك الأسعار بسبب وجود موزّعين يعلمون جيدًا قيمتها في الوكالة، وعليه فإنهم يبيعونها بسعرٍ مرتفع للكراجات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X