fbpx
المحليات
خلال المنتدى الوزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية

استعراض جهود قطر في مواجهة تحديات كورونا

محمد العبيدلي: حماية العمال.. ووضع سياسة شاملة للاستجابة العاجلة

تقديم الرعاية الصحيّة المجانية لجميع فئات المجتمع خلال الجائحة

حزمة حوافز مالية بـ 75 مليار ريال لضمان استدامة الأعمال والوظائف

الدوحة- قنا:

شاركت وزارةُ العملِ في المُنتدى الوزاريّ حول «مُستقبل الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية: بناء رؤية لواقع ما بعد جائحة «‏‏كوفيد- 19»‏‏»، الذي عُقد أمس في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الاتّصال المرئي. وشارك في المُنتدى أصحابُ السعادةِ الوزراء المسؤولون عن الحماية الاجتماعية من 20 دولة عربية، ومن الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى مُمثلي منظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال وخبراء الحماية الاجتماعية.

وهدف المنتدى إلى توفير الحق في الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات المُستقبليّة، وتحقيق التوازن بين الحاجة لزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الحيز المالي والتمويل المستدام للمستقبل، وتحديد رؤية الدول العربية لتحقيق حوكمة وإدارة وتنسيق أفضل لقطاع الحماية الاجتماعيّة.

واستعرضَ السيدُ محمّد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المُساعد لشؤون العمل، في كلمته في المُنتدى، جهود دولة قطر في مُجابهة التّحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وباء كورونا «‏كوفيد-19»‏، والتدابير الاحترازية اللازمة التي اتّخذتها لحماية العمال بشكل عام، ووضع سياسة شاملة ومنسّقة بشكل جيد لضمان الاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة، فضلًا عن حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع فئات المجتمع خلال الجائحة، حيث يتلقى الجميع العلاج والتطعيم المجاني من خلال برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا «‏كوفيد-19» الذي شمل جميعَ أفراد المجتمع دون تمييز.

وأشار إلى أنّه تمّ إلى الآن تطعيم أكثر من 85 بالمئة من السكان، كما سجلت قطر واحدًا من أدنى معدلات الوَفيات في العالم نتيجة لتلك الجهود.

وأكّدَ حرصَ دولة قطر على ضمان استدامة الأعمال والوظائف من خلال إقرار حزمة من الحوافز المالية للقطاع الخاص بقيمة (75 مليار ريال قطري) للمُساعدة على استمرار الوظائف ومواصلة دفع الأجور والرواتب.

وقال: إنَّ الدولة عملت من خلال التّعاون والتنسيق مع جميع الأطراف لا سيما مُمثلي أصحاب العمل والعمال، ومن خلال تعزيز الحوار الاجتماعيّ والشراكة مع المجتمع المدني، على تخفيف الضغوط والآثار المُترتبة عن الأزمة والمضي نحو تحقيق التعافي المستدام وجعل سوق العمل أكثر مرونة وقدرة على مجابهة الصدمات في المستقبل، كما تعمل وزارةُ العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تعزيز أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية بشكل مستمرّ بحيث تكون أنظمة تلبّي احتياجات المجتمع وتستجيب للظّروف والصدمات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X