قطر تمضي قدمًا نحو بناء اقتصاد متنوع

الدوحة- قنا:
أكّد سعادةُ الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أنّ دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوّع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنيّة 2030.
وأوضح سعادتُه في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» بمُناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة «أنّ نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022، تُشير إلى تحقيق تقدّم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لا سيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصاديّة ذات الأولوية».
وأفاد بأنَّ مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطوّر البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث أنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها.
كما أكّد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تحقيق تقدّم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجيّة وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدّم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجيّة من جهة والقدرات التخزينيّة من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطوّرة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطوّرة.
وأضاف: إنّ الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنبًا إلى جنب مع الإدارة المُستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي.

وتابع قائلًا: بشكلٍ عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون «تحول رقمي» تقدّمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها، مُشيرًا إلى أنه تمّ رصد تطوّر كَمّي ونوعي في الخدمات الحكوميّة المقدّمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونيّة 1200 خدمة.
وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.
وقال: بالاستفادة من التجربتَين السابقتَين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) خاصة اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكوميّة وغير الحكوميّة وقطاعاتها.
وأضاف: إن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإداريّة والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها.

وأعلن سعادةُ الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدّها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز.
وتابع سعادته: بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنمويّة التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية – على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي – فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى».
وأشار سعادة الدكتور صالح النابت في حواره مع «‏قنا»‏ إلى أن الجهاز أعد وقدّم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المُحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بإعداد خريطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنيّة الثالثة.
وبشأن المؤشرات الاقتصاديّة لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مُواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشارَ سعادتُه إلى أن إجراءات احتواء «كوفيد-19» في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطيّة، موضّحًا أنها كانت أشد حِدّة على الأنشطة غير النفطيّة من حيث الإنتاج الكَمي، بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المئة بالأسعار الجارية و3.6 في المئة بالأسعار الثابتة.
واستدرك قائلًا: «غير أنّه مع تحسّن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء «كوفيد-19» خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموًا بمقدار 14.7 في المئة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة، وتوقّع أن يشهد هذا العام نموًا يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة.
ولفت سعادتُه إلى أنّ مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطيّة، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويليّة والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدوليّة.
وأفاد بأن أنشطة الصناعة التحويليّة التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020، لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسّن في النصف الأوّل من عام 2021، ويتوقّع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المئة إلى 3.5 في المئة.

50 % من القطريّين بالقطاع الحكومي مواطنات

عن أبرز النتائج التي خرج بها التعداد وعكست قفزات مهمة اقتصادية واجتماعية عند مقارنتها بتعداد العام 2010، أوضحَ رئيسُ جهاز التخطيط أن النتائج أظهرت تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات في الدولة، ومن أبرز تلك النتائج، الارتفاع الكبير في معدّلات مشاركة المرأة في سوق العمل، والالتحاق بالتعليم.
وتابع: أظهرت النتائج أن أكثر من نصف القطريين العاملين بالقطاع العام، من القطريات، وعلى صعيد التعليم، زادت نسبة الإناث (في الفئة العمرية 15- 24 سنة)، الملتحقات بالتعليم زيادة كبيرة حيث وصلت إلى (96.3 في المئة) من إجمالي الإناث في سن التعليم، بينما كانت نسبتهنّ في تعداد 2010 (65.3 في المئة)، أي أن نسبتهنّ قد ارتفعت ما بين التعدادين الأخيرين ب 31 نقطة مئوية.
وبشأن دور التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرًا، في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصّة برؤية قطر الوطنيّة 2030، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت أن الهياكل الحكوميّة تتكيّف باستمرار مع متطلبات التنمية، بل هي جزء من العملية التنمويّة نفسها. فتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 يتطلب تطوير القدرات المؤسسيّة والتنظيميّة وتوفير الخدمات العامّة بكفاءة وشفافية. وبالتالي فإن التوسّع في حجم الجهاز الحكومي – خلال هذه المرحلة – من خلال فصل بعض القطاعات وإعادة توزيع الحقائب الوزاريّة سيكون له أثر إيجابي على تنفيذ الرؤية من حيث تسهيل إدارة القطاعات وتحقيق مزيد من التركيز.

4000 شركة تستفيد من برنامج الضمانات الوطنيّ

عن القيمة المُضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعيّة للخدمات التي تعبّر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضحَ سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن من المتوقع لها أن تحقق نموًا يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلًا يتراوح ما بين 2.5 في المئة إلى 3.3 في المئة.
وأكّد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عمليّة سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة «كوفيد-19»، مشيرًا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعيّة، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحيّة، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره. كما نوّه سعادته في حواره مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات «كوفيد-19»، حيث أنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطنيًا كجزء من حزمة السياسة الاقتصاديّة، لمواجهة تداعيات «كوفيد-19». وأضاف: بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 – فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف. وأكّد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات «كوفيد-19» حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامّة والخاصّة التي وظفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بُعد، ما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجيّة.
وقال: إن جهود الرقمنة قد تؤدّي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسّع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسيّة في الأسواق الدولية، فضلًا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال.
وأضاف: لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج.
وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المئة وبحد أقصى 4.3 في المئة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المئة، مضيفًا: نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المئة بسبب عوائد الصادرات المجزية.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة، مبينًا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المئة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المئة. وقال: إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجّه نحو اقتصاد المعرفة، «لأن هذه أعمدة أساسيّة لاستدامة النموّ».
وفيما يتعلّق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرًا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائيّة التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائيّة الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافيّة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنيّة محدّدة.