fbpx
الراية الإقتصادية
خلال الأسبوع الماضي

532 مليون ريال حجم تداول العقارات

الدوحة- الراية:

بلغ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المسجّلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الماضي، 532 مليونًا و994 ألفًا و671 ريالًا قطريًا.

وذكرت النشرة الأسبوعيّة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنيّة ومجمعًا سكنيًا.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والشيحانية.

وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الماضي، 467 مليونًا و125 ألفًا و198 ريالًا قطريًا.

ويواصل القطاع العقاري نموه ويستعدّ للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليًا خلال العام المُقبل، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتيّة.

ووفقًا لتقرير عقاري فإن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2022، التي ستركّز على استكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030، ستؤدّي إلى تطوير مزيدٍ من الشراكات وإحداث مزيدٍ من الفرص الاستثماريّة والتجاريّة بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

وأضاف التقرير: هذا سينعكس بدورِه على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافةً إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتّالي سينتج قدرة أكبر للتكيّف مع المتطلبات المستقبليّة للسكن المستقبلي والتجاري.

كما أوضحَ التقريرُ أنَّ قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مُختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، حيث ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تُساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات، وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إنَّ السوق العقاري في قطر يشهد توسّعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصاديّة الإيجابية مع اتّجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مُشيرًا إلى أنّ هناك كَمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادِها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتيّة.

وأضاف: سيشهدُ السوقُ السكني أيضًا زيادةً واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثّر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثةً، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدّلات الإشغال، مُشيرًا إلى أنّ هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضح التقريرُ أنَّ التنوّع في المباني السكنيّة والإداريّة ومُستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعةً أكثر تنوّعًا من الخيارات، مع وجود مزيدٍ من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المُتاحة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X