آفاق جديدة للتعاون القطري التركي

أجرى الحوار – رئيس التحرير:

أكّدَ سعادةُ الشّيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، أنَّ الانتظام في عقدِ اجتماعاتِ اللجنة الاستراتيجيّة العُليا بين البلدَين مؤشر حقيقي على قوة العلاقات واستدامتها، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجنة المُتتالية منذ انطلاقها عام 2015 وحتى الآن شهدت توقيع 68 اتفاقية. وقال في حوار شامل مع الراية: نترقّب توقيع عددٍ من الاتفاقيات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الحيويّة كالاقتصاد والاستثمار والصحة خلال الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا في الدوحة، غدًا الثلاثاء، برئاسة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، وفخامة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان. وكشف سعادتُه عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدَين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من مليار دولار، لافتًا إلى سعي البلدين لتوسيع الاستثمارات، وإزالة أية معوقات، وخلق استثمارات جديدة. وقال: يتجاوز رصيد الاستثمار القطري في تركيا ال 30 مليار دولار، وغالبية تلك الاستثمارات طويلة الأمد، وهناك مباحثات لزيادتها وتنويعها في مختلف القطاعات الواعدة، كما أننا نعمل على تأسيس شراكات اقتصاديّة في دول ثالثة.

وأكد سعادته أن تركيا تمتلك جميع مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أنه على الرغم من تأثيرات الجائحة، تميّز الاقتصاد التركي بمرونة مكنته من تقليص آثار الجائحة بشكلٍ ملحوظ، إذ تمكّن من تحقيق معدّلات نمو عالية خلال هذا العام، ساهم فيها الحجم الكبير لصادرات السلع والخدمات.

ونوّه سعادته بافتتاح مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعين لرئاسة الجمهورية التركيّة مؤخرًا مقرًا مشتركًا في مركز قطر للمال بالدوحة، بهدف جمع الخبراء الاقتصاديين الأتراك في مكان واحد، وتمكين رجال الأعمال القطريين من معرفة الفرص الاستثماريّة، وتقديم الاستشارات والمعلومات المطلوبة. وأكد أن ملف مكافحة الإرهاب يتصدّر أولويات السياسة الخارجيّة لكلا البلدين، لافتًا إلى وجود تعاون وثيق ورؤى سياسيّة متناغمة وانسجام في المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليميّة والدوليّة.

• مباحثات لتنويع الاستثمارات وتأسيس شراكات اقتصادية في دول ثالثة
• تركيا تمتلك جميع مقومات البيئة الجاذبة للاستثمارات

ونوّه سعادته بالجهود التركيّة لدعم الأشقاء السوريين المقيمين على أراضيها وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لهم، والعمل على الموازنة بين المعادلتين السياسيّة والإنسانيّة، لافتًا لتوافق الرؤى القطريّة التركيّة نحو الدعوة لإيجاد حلٍ سياسي مستدامٍ لمعاناة الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السوريّة. وفيما يخصّ الأوضاع في ليبيا أكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى تركيا، أن هناك توافقًا قطريًا تركيًا حول دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، والترحيب بانتخاب السلطة التنفيذيّة المؤقتة، ودعم العملية الانتقاليّة في ليبيا الشقيقة، فضلًا عن دعم كافة الجهود الساعية لإرساء دعائم الاستقرار والأمن. وحول التعاون القطري التركي في الملف الأفغاني أكد سعادة السفير أن هدف دولة قطر الأساسي هو إحلال السلام في أفغانستان والمنطقة ككل، ونزع فتيل الحروب والانقسامات والنزاعات، والمساعدة في تنمية أفغانستان وتطويرها، الأمر الذي ترغب فيه تركيا أيضًا.

وقال: هناك تنسيقٌ وثيقٌ بيننا وبين تركيا في هذا الملف، سواء فيما يتعلق بالتطوّرات السياسيّة، أو الوضع الإنساني، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني.. كيف استقبلتم نبأ تعيينكم سفيرًا لدولة قطر لدى الجمهورية التركية في ضوء العلاقات المميّزة بين البلدين؟ وما أولوياتكم في مهمتكم الجديدة؟ وكيف كان استقبالكم في أنقرة؟

– لا شك أن تكليفي بهذه المهمة في بلدٍ بأهمية تركيا وحجمها يعدّ تشريفًا لي، وأشكر سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على ثقته بي وتكليفي بهذه المسؤولية الكُبرى.

الجميع يعرف وزن تركيا ومحوريتها إقليميًا وعالميًا، كما أن العلاقات التي تربطنا بتركيا تمتاز عن غيرها بمتانتها واستدامتها رغم جميع التحديّات التي مرّت بها، ولذا فإن من أهم أولوياتي الحفاظ على هذا المستوى المميّز وعدم الاكتفاء به، بل إنني سأعمل جاهدًا على دفع هذه العلاقات إلى آفاقٍ أرحب وأبعد وأشمل، وتنحية أي عوائق أو حواجز تعترض سبيل هذه الغاية.

• تركيا تعد واحدة من أكثر الجهات السياحية تفضيلًا لدى القطريين
• شركات تركية تنفذ العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمونديال

أما فيما يخصّ استقبالي هنا، فلم أجد إلا كل ترحيبٍ وحفاوة من جميع أطياف الشعب التركي ومسؤوليه، ولمست في كل لقاءٍ أو اجتماع أن قلوبهم مشرعة لي قبل أبوابهم، وهو ما آنسته خلال لقائي بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسادة الوزراء ورؤساء البلديات والمسؤولين والإعلاميين وغيرهم.

• سعادة السفير، في نهاية كل عام يتجدّد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطريّة التركيّة، وتعقد دورتها السابعة في الدوحة وهي الأولى لكم سفيرًا لدولة قطر لدى أنقرة، فحدّثنا عن أهمية اللجنة المُشتركة للبلدين؟

– تربطنا بتركيا علاقات ثنائيّة مميّزة تغطي مختلف أوجه التعاون بين البلدين، ونظرًا لتشعّب مجالات العلاقات واتساعها، كان لا بد من وجود آليّة معينة لتنظيم هذه العلاقات ضمن أطر قانونيّة وضوابط مناسبة، كما تعدّ هذه اللجنة والاتفاقيات المنبثقة وسيلة فعّالة لإدارة العلاقات في مختلف المجالات. ولعل أحد جوانب أهمية اللجنة هو كونها فرصة لتقييم الاتفاقيات السابقة ومجالات التعاون المشترك، وتدارك أي جوانب لم يتم الانتباه إليها سابقًا، كما أن ذلك يبني خبرة تراكميّة لدى الطرفين ويعزّز التجارب المشتركة، مما يفضي في النهاية إلى المزيد من التناغم والتقارب، فضلًا عن كونها فرصة للتباحث في العلاقات الثنائيّة والقضايا الملحة ومختلف الملفات السياسيّة.

قوة العلاقات

• ما الفارق الذي صنعته اللجنة المشتركة بالنسبة للبلدين؟ وما أهمية انتظام انعقادها سنويًا منذ دورتها الأولى عام ٢٠١٥ ودلالة ذلك بالنسبة للعلاقات القوية بين البلدين؟

– برأيي أن الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين دليل على اهتمام الطرفين وجديتهما والتزامهما بهذا الاستحقاق الهام من كل عام، ولا شك أن لهذا الانتظام رمزيته، باعتباره مؤشرًا حقيقيًا على قوة العلاقات واستدامتها.

• الدور القطري في أفغانستان محل تقدير ودعم من الجانب التركي على الدوام
• المسؤولون الأتراك على ثقة من تنظيم قطر بطولة مميزة في مونديال 2022

وأعتقد أن التطوّر الكبير الذي طال مختلف محدّدات العلاقة بين الجانبين منذ عام 2015 وحتى الآن هو أكبر دليل على الفارق الذي صنعته هذه اللجنة، وهو الأمر الذي انعكس على كافة قطاعات التعاون المُشترك.

• شهدت اجتماعات اللجنة المتتالية توقيع اتفاقيات عديدة.. فما حصيلة هذه الاجتماعات حتى الآن وأهم القطاعات التي تغطيها؟

– لدينا (68) اتفاقية موقعة مع الجانب التركي، الأمر الذي أدّى إلى توسيع آفاق العمل بين البلدين، وقد نجم عن هذه الاتفاقيات العديد من لجان التعاون المشتركة، على غرار اللجان الأمنيّة والاقتصادية والتي تعقد اجتماعاتها بشكلٍ دوري.

كما أدّت هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى التعاون في العديد من المجالات، وتحويل الالتزامات الواردة فيها إلى خطوات ملموسة، أورد منها هنا على سبيل المثال لا الحصر، مجالات التعليم العالي وبرامج تبادل الطلاب، والصحة وتبادل الزيارات بين الخبراء، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدّرات، والمساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة، وبرامج التدريب والتبادل للطلبة العسكريين، والاستثمارات المتنوّعة في بورصة إسطنبول وميناء أورتادوغو – أنطاليا والمراكز التجاريّة على سبيل المثال.

اتفاقيات جديدة

• ما عدد الاتفاقيات الجديدة المزمع توقيعها خلال الاجتماع المقبل وفي أي القطاعات؟

– تعقد الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا في الدوحة، غدًا الثلاثاء، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المنتظر أن تشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات الجديدة في المجالات الحيويّة كالاقتصاد والاستثمار والصحة.

• ما الجديد المتوقع أن تحدثه هذه الاتفاقيات في تعزيز علاقات البلدين (بشكل مؤسساتي)؟ وإلى أي مدى تحرص الدوحة وأنقرة على تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه؟

– إلى أقصى مدى، هذه الاتفاقيات تظهر للنور بعد جهودٍ مكثفة من الوزارات والجهات المعنيّة، ومشاوراتٍ عديدة واجتماعاتٍ على كافة المستويات، لذا يحرص الجانبان على التنفيذ والمتابعة وتنحية أي إشكالات قد تعوق التنفيذ، أما فيما يخص الجديد الذي قد تقدّمه هذه الاتفاقيات، فإنه من المتوقّع أن تعزّز التعاون في مجالات إضافيّة هامة، وأن تلقي الضوء على الشوط الكبير الذي قطعته العلاقات الثنائيّة ومدى التكامل والتناغم في شتى القطاعات، كما أنها فرصة لإضفاء المزيد من التنظيم على المجالات التي تتعلق بها.

محاربة الإرهاب

• هناك تشاور سياسي منتظم وتوافق كبير للرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليميّة والدوليّة.. فهل حدث أي اختلاف في هذا التوافق حول ملفات مثل سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب وغيرها؟

– ملف محاربة الإرهاب يُعد أولوية بالنسبة لدولة قطر والجمهورية التركيّة، أما فيما يتعلق بالقضايا والملفات الدوليّة، فإن لدينا في أكثرها تعاونًا وثيقًا ورؤى سياسيّة متناغمة وانسجامًا في المواقف.

• قطر حريصة على إحلال السلام والمساعدة في تنمية أفغانستان وتطويرها
• ندعم حكومة الوفاق الوطني الليبية ونرحب بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة

وفيما يتعلق بالموضوع السوري فقد أخذت تركيا على عاتقها مسؤولية دعم الأشقاء السوريين المقيمين على أراضيها وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لهم، وهو أمر تُشكر عليه، ولا ننسى تحمل تركيا العديد من الأخطار المُحدقة بأمنها القومي عبر الحدود، وهي تحاول بكل صدق الموازنة بين المعادلتين السياسيّة والإنسانيّة.

وعلى الرغم من تعقيد هذا الملف، وتعدّد اللاعبين الدوليين فيه، إلا أننا نرغب في إيجاد حلٍ مستدامٍ لهذه المأساة المستمرّة منذ أكثر من عشرة أعوام والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السوريّة، وهناك تعاون وثيق في الجانب الإنساني يمكن رصده عبر المشاريع الخيريّة والتنمويّة الهادفة لمساعدة اللاجئين وتعليمهم ودمجهم وعلاجهم وضمان حياة كريمة لهم.

وفيما يخصّ ليبيا فإن موقفنا وموقف تركيا في البداية كان دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، ورحبنا بانتخاب السلطة التنفيذيّة المؤقتة، ودعمنا العملية الانتقاليّة في ليبيا الشقيقة، كما ندعم كل ما يعمل على إرساء دعائم الاستقرار في هذا البلد العزيز وإخراجه من هذه الأزمة، ونأمل أن تتمكّن ليبيا من إنجاز الاستحقاق الانتخابي بعملية سلسة ونزيهة على النحو الذي يلبّي تطلعات الشعب الليبي ويضمن له الأمن والاستقرار.

الملف الأفغاني

• على الساحة العالميّة، برز التعاون القطري التركي في الملف الأفغاني، فهل يمكن أن تطلعنا على محاور هذا التعاون وأهميته في التخفيف من الأزمة الأفغانيّة؟ وكيف ترى تركيا الدور القطري في هذا الملف؟

– تدخلنا كان يرمي لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أفغانستان منذ عقود، ومنذ الاتفاق التاريخي في 29 فبراير 2020، كان هدف دولة قطر الأساسي هو إحلال السلام في أفغانستان والمنطقة ككل، ونزع فتيل الحروب والانقسامات والنزاعات، والمساعدة في تنمية أفغانستان وتطويرها، الأمر الذي ترغب فيه تركيا أيضًا.

وهناك بطبيعة الحال تنسيقٌ وثيقٌ بيننا وبين تركيا في هذا الملف، سواء فيما يتعلق بالتطوّرات السياسيّة، أو الوضع الإنساني، أو التعاون لتأمين العبور الآمن وعودة الحركة الطبيعيّة للمسافرين، أو المساعي الدوليّة للتنسيق بين حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي أو ضمان وجود حكومة تمثل جميع الفئات والشرائح المجتمعيّة وتحمي حقوق الأقليات في أفغانستان، أو من ناحية تقديم المساعدات الإغاثيّة وضمان وصولها، وفضلًا عن الإشادة الدوليّة بما قدمته دولة قطر في هذا الملف، فإن الدور القطري كان على الدوام محل تقدير ودعم من الجانب التركي.

الاستثمارات المتبادلة

• بالعودة إلى العلاقات الثنائيّة، ما تقييمك للعلاقات الاقتصاديّة وحجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة؟

– على الرغم من الجائحة والقيود التي فرضتها وحالة الإغلاق العام التي واكبتها، إلا أن العلاقات الاقتصاديّة لم تتوقف، وتجاوز حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من مليار دولار، ونحن نعمل دائمًا على توسيع الاستثمارات الموجودة ودراسة أوجه القصور التي تعتريها، وإزالة العوائق التي تعترضها عبر التنسيق مع الجهات المعنيّة، كما نعمل على خلق استثماراتٍ جديدة في قطاعاتٍ أخرى، وهناك حراك كبير في هذا الملف، إذ تتواصل ملتقيات الأعمال والاجتماعات الخاصّة بغرف التجارة والصناعة بين البلدين.

• ما مدى نجاح الاستثمارات القطريّة في تركيا؟ وما حجمها؟ وهل من مباحثات لزيادتها في المستقبل القريب وفي أي القطاعات؟

– يتجاوز رصيد الاستثمار القطري في تركيا ال 30 مليار دولار، وغالبية هذه الاستثمارات طويلة الأمد، وبالطبع فإن هناك مباحثات لزيادتها وتنويعها في مختلف القطاعات الواعدة، كما أننا نعمل على تأسيس شراكات اقتصاديّة في دول ثالثة.

الاستثمارات الدوليّة

• ماذا تقول للقطريين والمستثمرين على وجه الخصوص ممن يساورهم القلق بعد تراجع العملة التركيّة أمام الدولار؟ ما أسبابه؟ وهل الاستثمارات القطرية آمنة في تركيا؟

– تركيا تمتلك جميع مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وهناك قطاعات واعدة يمكن الاستثمار فيها، نحن نتكلم عن بلدٍ يتميّز بكثافة سكانيّة وقوى عاملة شبابيّة وبيئة طبيعيّة خلابة، وموقع استراتيجي مميّز بين آسيا وأوروبا، وتركيبة تجذب الاستثمارات الدوليّة بشكلٍ كبير فضلًا عن العلاقات الثنائيّة الممتازة التي تربطنا بتركيا.

• الاقتصاد التركي تميز بمرونة مكّنته من تقليص آثار الجائحة بشكل ملحوظ
• نأمل أن تتمكن ليبيا من إنجاز الاستحقاق الانتخابي بعملية سلسة ونزيهة

وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة، تميّز الاقتصاد التركي بمرونةٍ مكنته من تقليص آثار الجائحة بشكلٍ ملحوظ، إذ تمكّن من تحقيق معدلّات نموٍ عالية خلال هذا العام، ساهم فيها الحجم الكبير لصادرات السلع والخدمات.

وبشكلٍ عام، فإن من الضروري دراسة وتقييم أي استثمار في أي مكان قبل الشروع فيه، واستشارة الجهات الرسميّة المختصة بذلك، وفيما يخص الاستثمار في تركيا، فقد افتتح مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعان لرئاسة الجمهورية التركيّة مؤخرًا مقرًا مشتركًا في مركز قطر للمال بالدوحة، والهدف منه هو جمع الخبراء الاقتصاديين الأتراك في مكان واحد، بحيث يتمكّن رجال الأعمال القطريون من معرفة الفرص الاستثماريّة التي بإمكانهم الدخول فيها، فضلًا عن تقديم الاستشارات والمعلومات المطلوبة.

وجهة سياحيّة

• تركيا وجهة سياحية مفضلة للقطريين لكنها تواجه تحديات الوباء.. فكيف كانت حركة السياحة بين البلدين في الفترة الماضية وتعاونهما لتحجيم أثر الوباء؟

– لا شك أن جائحة «كوفيد-19» كان لها تأثيرها، لكن رفع القيود عن السفر وإنهاء الإغلاق العام الذي رافق الجائحة أدّى إلى تدفّق العديد من السياح القطريين إلى تركيا والذين تجاوز عددهم 61000 سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعدّ تركيا واحدة من أكثر الجهات السياحيّة تفضيلًا لدى القطريين، وبالطبع تعاون الطرفان بشكلٍ وثيق فيما يخصّ هذا الملف لتقليص آثار الوباء، وكانت الإدارات المعنيّة في كلٍ من وزارات السياحة والثقافة والصحة تعمل بشكل متواصل على تسهيل عملية السفر والسياحة وجعلها آمنة قدر الإمكان بالتنسيق مع سفارتَي البلدين والخطوط الجويّة.

مونديال 2022

• كيف تنظر تركيا لاقتراب استضافة قطر بطولة كأس العالم لأوّل مرة في العالمين العربي والإسلامي وتوقعاتهم لهذه الاستضافة والتنظيم؟

– لا شك أن استضافة قطر لهذا الاستحقاق الهام هو مبعث للفخر والسعادة، وقد واكبت تركيا التحضيرات الخاصّة بهذا الملف منذ البداية، كما يجب ألا ننسى أن الشركات التركيّة استطاعت أن تكسب العديد من المناقصات الهامة الخاصّة بإنشاءات البنية التحتيّة لبطولة كأس العالم 2022، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الجانبين في التحضيرات للبطولة على غرار التدريبات في مجال توفير الأمن والسلامة والسيطرة على أحداث الشغب وتأمين الفعاليات الرياضيّة.

ومؤخرًا شارك سعادة السيد محمد قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة التركي، في حفل افتتاح مونديال العرب الذي لقي إشادةً عالميّة، الأمر الذي يعكس التميّز الكبير في العلاقات الثنائيّة، كما حظي حفل الافتتاح بتغطيةٍ إعلاميّةٍ تركيّة، وبشكلٍ عام فإن هناك انطباعًا لدى المسؤولين الأتراك بأن بطولة كأس العالم القادمة ستكون على مستوى عالٍ من التنظيم والتميّز.