الدوحة – الراية:
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الجنايات بحبس مقيم 5 سنوات، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد إدانته بالتعاطي والاتجار في المواد والعقاقير المخدرة.
كشفت وقائع القضية عن قيام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من الحشيش، وبعض أنواع العقاقير المخدرة مثل الميثامفيتامين والإمفيتامين، بقصد الاتجار وقد أحالته الإدارة إلى النيابة العامة التي قدمته إلى محكمة الجنايات، وخلال جلسات المحاكمة تمت مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، فأنكره وأنكر صلته بالمواد المخدرة المضبوطة، وبعد سماع أقوال الشهود ودفاع المتهم، انتهت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
لم يرتض المتهمُ الحكمَ، فقام بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف طالبًا إلغاء المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وذلك لخطأ الحكم في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ولدى نظر الاستئناف تم إحضار المتهم من محبسه وندبت له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وقدم مذكرة بدفاعه انتهى في ختامها إلى الطلب أولًا ببراءة المستأنف مما نسب إليه، تأسيسًا على خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانتفاء علاقة المتهم بالواقعة وانعدام أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل، كما تضمنت المذكرة الدفع ببطلان القبض وبطلان الاعتراف وطلب احتياطيًا استعمال الرأفة بحقه.
وفي نهاية جلسات الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، مؤكدة في أسباب حكمها أنه من الثابت أن المتهم قد اعترف على نفسه أمام النيابة وأن المحكمة تطمئن لاعترافه كونه منسجمًا مع أدلة الثبوت.
