بغداد – وكالات:

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثالث عشر من الشهر الجاري موعدًا للنظر في الدعوى المقدمة لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي. وقال مصدر قضائي: إن المحكمة الاتحادية ستنظر في الوثائق والأدلة المقدّمة في الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وكان هادي العامري رئيس تحالف الفتح، قد أكد السبت الماضي أن تحالفه مستمر في الطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية. وقال العامري في مؤتمر صحفي: إن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات لم تكن مواتية، وإن المفوضية المستقلة للانتخابات أثبتت عدم قدرتها على إدارة الملف، وعدم أهليتها. وأشار إلى أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات، من بينها مخالفة قانون المفوضية نفسها، لأن اللجنة ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94 بالمئة من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79 بالمئة فقط، كما أشار إلى أن المفوضية لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج لممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسيط الناقل. وشدد على أن الأدلة التي قدمها تحالفه إلى المحكمة كافية فنيًا وقانونيًا. وأجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بسبب رفض عديد الأحزاب والقوائم المستقلة للنتائج الأولية، ما تطلب التوجّه إلى القضاء للفصل في الطعون. على صعيد آخر، أصدرت محكمة جنايات ميسان في العراق حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق «مجرم» عن جريمة قتل ضابط برتبة نقيب مع سائقه ويعملان في فرقة الرد السريع. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «المجرم كان يقوم بتزويد متهمين آخرين بالمعلومات حول تحركات المجنى عليهما تخطيطًا لقتلهما لدوافع إرهابية». وأضاف: إن «الحكم بحق المجرم يأتي استنادًا لأحكام قانون مُكافحة الإرهاب لسنة 2005».