الغرفة تستعرض مستجدات التأمين الصحي الإلزامي

الدوحة – الراية:

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعًا بمقر الغرفة، برئاسة السيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبمشاركة مستشار وزير الصحة العامة لشؤون التأمين السيد خالد عبد الرحمن المغيصيب عبر الاتصال المرئي.

وتناول الاجتماع استعراض قانون خدمات الرعاية الصحية ومستجدات التأمين الصحي الإلزامي، حيث أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني أهمية تعريف وزارة الصحة العامة بمرئيات القطاع الصحي الخاص حول القانون وذلك من خلال مشاركة لجنة الصحة في إعداد اللائحة التنفيذية قبل صدورها، وكذلك عقود التأمين السابقة على تنفيذ القانون وكيفية التعامل معها بجانب حزم الرعاية الصحية والأسعار وكيفية دخول الحالات للطوارئ.

من جانبه، استعرض السيد خالد المغيصيب مختصر اللائحة التنفيذية التي يجري الإعداد لها وأهم السياسات والإجراءات التي تنظم عملية التأمين الصحي، وقال: إن قانون الرعاية الصحية يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع وخلق صناعة تأمين بالدولة، وإن اللائحة التنفيذية ستكون مبسّطة وتذلل كافة المشكلات، لافتًا إلى أن القانون سوف يعزز الرقابة الذاتية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المغيصيب إلى أنه سيكون هنالك عقد معياري بين شركات التأمين والمراكز الصحية والمستشفيات، وسيتم رفع التفاصيل المتعلقة به لاحقًا، علمًا بأنه يتضمن المبادئ الأساسية المتعلقة بتوقيت وآليات رفع ودفع المطالبات وآليات فض النزاعات، ويهدف في الأساس لضمان حفظ حقوق الطرفين، كما ستكون هنالك حزمة واحدة وبقسط واحد وتتم مراجعته دوريًا، موضحًا أن التأمين الصحي إلزامي على المقيمين للحصول على الخدمات الصحية بالقطاع الصحي الخاص ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتحويل الحالات التي لا يتوفر علاجها إلى مؤسسة حمد الطبية والتي ستقدم الخدمات للقطريين بشكل أساسي، كما سيتم إصدار لائحة بالحالات المستثناة.

وأضاف: إن تعريف حالات الطوارئ وكيفية تقديم العلاج لها سواءً بالمستشفيات الحكومية

والخاصة موضحة جيدًا في القانون، حيث إن المقصود بها الحالة التي تستلزم التدخل لإنقاذ حياة المريض، وأن المريض سيتلقى الخدمة العلاجية الطارئة في أي من المراكز الصحية التي بها أقسام للطوارئ.

وبالنسبة لأسعار تقديم الخدمات عند تطبيق نظام التأمين الصحي فقد أوضح أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار بين مقدمي الخدمات وشركات التأمين الصحي. وبالنسبة للأسعار الحالية المعتمدة من الوزارة (أي قبل تطبيق نظام التأمين الصحي) سوف تظل كما هي عليه خلال الستة أشهر القادمة على الأقل، وسيتم النظر فيها بعد جمع المعلومات الكافية.

وأشار إلى أنه تم تصميم منصة إلكترونية مؤقتة للتسجيل لكافة الأطراف المعنية بالتغطية التأمينية وسيتم التدريب على استخدامها لكافة الأطراف، وأن العمل جارٍ على المنصة الدائمة للوزارة، موضحًا أن المنشآت الطبية ملزمة أيضًا بالتعاقد مع شركات تأمين لتوفير التأمين الصحي لموظفيها.