fbpx
اخر الاخبار

الهيئة العامة للضرائب: الاقرار الضريبي المبسط يهدف لتسهيل اجراءات التقديم

الدوحة – قنا:
أكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة التزام المشاريع المنزلية و الشركات الصغيرة و المتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم “الإقرار المبسط” ذاتيا عبر بوابة “ضريبة “الالكترونية.
وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: “أن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق “نموذج الإقرار الضريبي المبسط” والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال، بحيث يكون الزامياً لكافة الشركات التي تتوفّر فيها ما تمّ ذكره بالمعايير أعلاه”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الإقرار وتحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً ببعض المستندات الداعمة مثل عقد الايجار وكشف الحساب البنكي و فواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم “الإقرار الضريبي المبسط” ليست خاضعة للضريبة على الدخل.
ونوه بأن الهيئة العامة للضرائب أطلقت بوابة “ضريبة” الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وعلى هذا الأساس يتعين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وذلك عبر بوابة ضريبة على الموقع
التالي: www. dhareeba.gov.qa .
وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : “طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية، وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022”.
و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.
وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين.
أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال :” تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال”.
وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، إن تمديد فتره تقديم الإقرار الضريبي للسنه المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمده 4 أشهر، جاء أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر أي تحديد تاريخ 31/08/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي لهذه الفئة من المكلفين، وتمّ في مرحلة ثانية إعادة تمديد أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر إضافية أي تحديد تاريخ 31/12/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي.
واشار إلى أن الهدف من التمديد هو تحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين التي كانت قبل صدور القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل غير ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد- 19 /واحتواءه.
واضاف رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب بأنه يمكن للأشخاص من ذوي السجلات التجارية المنتهية وبدون رخصة تجارية تقديم إقرار ضريبي مبسط في حالة ممارستهم أي نشاط تجاري في الدولة، مع مراعاة توفر شروط أنّ هذه الشركات مملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال.
وشدد على دور الهيئة العامة للضرائب في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام للدولة وذلك من خلال إرساء نظام الكتروني واعد تماشيا مع رؤية قطر 2030 الرامية الى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها وتمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على غرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم.
كما أشار السيد راضي إلى أن هذه الاجراءات تسعى كذلك احداث إدارة كاملة (إدارة خدمة المكلفين) لمخاطبة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل معهم وتسهيل الخدمات وتقريبها إليهم ، وابرام الاتفاقيات الضريبية مع دول العالم لضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في تعاملاتهم الدولية ، ومواكبة التطورات الدولية في المجال الضريبي والانخراط في معظم المبادرات العالمية في الضريبة لتسهيل الاستثمار والارتقاء بالمناخ الاقتصادي الوطني لمستوى الدول المتقدمة.
وعن متطلبات إلغاء السجل التجاري، أوضح السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، أن شطب سجل منتهي ( في حال لم يتم إصدار رخصة تجارية)، يتطلب أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، وإحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل وكذلك تقديم نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع .
ولفت القحطاني إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب ولا ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.
أما في حال شطب سجل منتهي ( في حال إصدار رخصة تجارية ) ، أوضح أن من المتطلبات أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، مع إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل، ونموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع، مع ختم من وزارة العمل بعدم وجود عمالة، وكذلك كتاب من الهيئة العامة للضرائب بشطب السجل في حال وجود شريك اجنبي (فقط للشركات المنتهية أقل من عشر سنوات ) .
وأفاد أنه في حال وجود شركاء قطريين 100 في المئة أو وجود شريك قطري وخليجي، فإن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب، وإنما يتطلب فقط ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.. لافتا في سياق متصل أنه في حال انتهاء السجل لمدة تتجاوز 10 سنوات، فإن شطب السجل لا يتطلب كتاب الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة .

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X