fbpx
الراية الإقتصادية
رجال أعمال لـ الراية الاقتصادية :

مؤشرات إيجابية لموازنة 2022

توقعات بتلاشي العجز وتحقيق فائض

معدلات نمو استثنائية لاقتصادنا الوطني

الموازنة تركز على قطاعَي التعليم والصحة

الدولة تواصل تنفيذ مشروعات عملاقة

الدوحة – عاطف الجبالي:

أكد رجال أعمال أن الموازنة العامّة لدولة قطر خلال 2022، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث إن التقديرات الإجماليّة للإيرادات في الموازنة تبلغ 196.0 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.

وقالوا لـ الراية الاقتصادية : إنه رغم الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالميّة فقد بنيت الموازنة العامّة لعام 2022 على أساس متوسط سعر نفط 55 دولارًا للبرميل، متوقعين أن يتلاشى العجز في الموازنة الجديدة وأن تحقق فائضًا. وأضافوا: إن ارتفاع إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال يؤكّد مواصلة الدولة تنفيذ مشروعات عملاقة من شأنها تحفيز الاقتصاد القطري الذي يحقق معدّلات نمو استثنائيّة.

وأشاروا إلى أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يعدّ من أعلى اقتصادات العالم نموًا، مؤكدين ضرورة التكاتف بين جميع الجهات المعنيّة لتنفيذ الخطط التنمويّة التي تطرحها الدولة ضمن الموازنة الجديدة.

وأشاد رجال الأعمال باستمرار الدولة في التركيز على قطاعَي التعليم والصحة، حيث تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، وتمّ تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، كما تمّ تخصيص 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجماليّة.

 

أشاد بارتفاعها عن الموازنة السابقة.. رئيس الغرفة:

الموازنة الجديدة تعكس قوة اقتصادنا الوطني

التركيز على البنية التحتية والتعليم والصحة

أشادَ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامّة للدولة للعام 2022، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، مؤكدًا على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.4% إلى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر.

وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقّع في موازنة 2022 والمقدر ب 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحاليّة فوق 70 دولارًا للبرميل خلال العام القادم وهو ما يزيد على متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدّر ب 55 دولارًا.

وأشار إلى أن الموازنة الحاليّة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدورها، لكن وفقًا للأرقام الرسميّة لوزارة الماليّة فإن الموازنة سجلت فائضًا يقدّر ب 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام.

وأشاد رئيس غرفة قطر بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارًا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الأسعار وهو ما يصبّ في صالح التوازن المالي والحدّ من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الماليّة العامّة.

ونوّه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة ب 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، منوهًا بمخصصات قطاعَي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويريّة من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوّه بأن مشاريع البنية التحتية وتطوير أراضي المواطنين والتعليم والصحة تتصدر الإنفاق في الموازنة الجديدة. وأكد على الانعكاسات الإيجابيّة للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص.

وأكد رئيس غرفة قطر أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطوّرات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدّلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم رغم تحديات جائحة كورونا «كوفيد-19» وانعكاساتها السلبيّة على الاقتصادات العالميّة.

د. عبدالرحيم الهور:

مستوى آمن لأسعار النفط في الموازنة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور: إن ميزانية دولة قطر تتضمن في طياتها مجموعة متنوّعة من المعطيات الاقتصاديّة الإيجابيّة والتي ستتفاعل على حد سواء مع القطاع الخاص والخدمات الحكومية، مبينًا أن الموازنة تشهد زيادة في الإيرادات بمعدل 22.4%.

وأضاف: في الموازنة الجديدة التي تم اعتماد تقديرات أسعار البترول عند 55 دولارًا للبرميل والذي يعتبر مستوى آمنًا بالنظر إلى انتعاش أسواق الطاقة العالميّة، فقد وصلت الموازنة التقديرية إلى إنفاق ما يقارب 204 مليارات ريال تتوزع على كل من المشاريع الكبرى بواقع 74 مليارًا وكذلك ذات الصلة بالعمليات التشغيلية لكأس العالم وأيضًا على الصحة والتعليم كمركز مصروف أساسي لتقارب ال 38 مليار ريال.

وأوضح د. الهور أنه بالحديث عن العجز المتوقع في الموازنة وهو الفرق بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة فقد وصلت إلى ما يزيد على 8 مليارات، ما سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق الدين الداخلي من خلال طرح السندات المحليّة والتي تستفيد منها بشدة البنوك المحلية من خلال تشغيل فوائض السيولة في السندات الحكومية المضمونة.

وأشار إلى أن الزيادة العامة في الموازنة والتي تقدّر بحوالي 5% تمثل النهج الأساسي والتوجّه العام للدولة للنمو المتوازن ضمن المعطيات الواقعية والمتطلبات التنموية الاقتصاديّة التي تشهدها الدولة.

د. هاشم السيد:

زيادة ملحوظة في الإيرادات والمصروفات

أشاد د. هاشم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المحاسبين القطرية، باعتماد الموازنة العامة لدولة قطر خلال 2022، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، واصفًا مؤشراتها التقديرية بالإيجابية والمتطوّرة. وقال: كانت لانعكاسات ارتفاع أسعار النفط الأثر الإيجابي على موازنة دولة قطر لتصل إلى 196 مليار ريال بمعدل نمو يصل إلى 22.4%، وانعكاس ذلك أيضًا على زيادة المصروفات بمقدار 9.6 مليار ريال بإجمالي 204.3 مليار ريال. وأضاف: وقد أخذ باب المشروعات الرئيسية 74 مليار ريال ويمثل 36% من إجمالي المصروفات. وتمثل موازنة دولة قطر بصورة صحية وسليمة، حيث يمثل باب الرواتب والأجور 58.5 مليار ريال وهي نسبة متدنية نسبيًا إلى نسبة 28.6%، وهي لم تثقل أعباء الدولة في مواجهة مستحقات الوظائف، وهناك متسع في النمو مستقبلًا. وقال: وفي ضوء الاستقرار ووصول المشاريع التعليمية والصحية إلى مستويات الرضا، مشيرًا إلى أن الأرقام تمثل طموحًا، حيث استمرت في التغطية وتلبية احتياجات الدولة من المؤسسات التعليمية والصحية، حيث بلغت المخصصات الصحية 20 مليار ريال، والتعليميّة 17.8 مليار ريال، ونتيجة لذلك سيتم استكمال المشاريع التنموية في هذين القطاعين الحيويين. واعتبر د. هاشم السيد أن الخطوات التي أخذتها الدولة استراتيجية وواعية وتخلق التوازن في مواجهة التحديات المستقبليّة على الصعيد السياسي والأزمات الاقتصاديّة. ومعدّلات النمو تتماشى مع مشاريعها على أرض الواقع.

عبدالعزيز العمادي:

 خطط استراتيجية لمواصلة التنمية

توقّع رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن تحقق الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2022 فائضًا، حيث إنها بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل، ما يمثل مستوى آمنًا في ظل الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالميّة.

وقال: إن زيادة إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال تؤكد مواصلة الاقتصاد الوطني نموه، مشيدًا بإعطاء الموازنة أولوية لمشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم.

وثمّن العمادي تخصيص الموازنة 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقًا، مبديًا تفاؤله أن يواصل اقتصادنا ترسيخ مكانته.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة تعكس خطوات قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة، مبينًا أن قطر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصاديّة.

وتوقّع أن يحقق الاقتصاد القطري معدّلات نمو قياسية خلال السنوات المقبلة، وأرجع ذلك إلى السياسة الاقتصاديّة الرشيدة التي تتبعها قطر، التي ساهمت بصورة واضحة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبيّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X