وزارة المالية تدشن برنامج “تحفيز” لتعزيز الخدمات والمنتجات المحلية على مستوى القطاع الحكومي

الدوحة – قنا:

دشنت وزارة المالية برنامج “تحفيز” لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية /ICVQ/، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة /ESG/ للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ،في تصريح له، “يأتي الإعلان عن برنامج /تحفيز/ لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030″.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم بدء برنامج /تحفيز/ من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية Qatar In Country Value /QICV/، وهو ما يعد امتداداً لبرنامج /توطين/ الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما سيوفر المشروع فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
ويتألف المشروع من عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في الربع الأول من 2022 بمشاركة هيئة الأشغال العامة /أشغال/ وستكون هذه الفترة مقتصرة على فئة المقاولين، قبل أن تنضم بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في الربع الثاني من 2022.
وتتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية /ICVQ/ في اعتماد سياسة /القيمة المحلية/ والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث ستصبح جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة إجراءات عملت بها وزارة المالية لتحفيز السوق المحلية، بدءاً بالعقود الإطارية بين مؤسسة حمد الطبية والشركات الوطنية في مجال الأدوية، وكذلك تفعيل سياسات الأمن الغذائي عبر دعم المنتجات الوطنية.
وتسعى الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا البرنامج لتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتطوير أعمالها في قطر.