اقتصادنا يحصد أقوى التصنيفات العالمية

الدوحة – الراية:
يحصد الاقتصاد القطري أقوى التصنيفات من المؤسسات العالميّة بنموه المتواصل خلال العام الجاري، ويُظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية أن الإجراءات التي تم اتخاذها والحزم التحفيزية، والسياسات المالية المتبعة، فضلًا عن تحسن أسعار النفط قد انعكست إيجابًا على مختلف الصُعُد الاقتصادية.
وبفضل السياسات التي اتبعتها الدولة حلّت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قدمت إصلاحات تتعلق بتسهيل أنشطة ممارسة الأعمال وفقًا لمجموعة البنك الدولي.
وحقق القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام 2020 إلى ‏927 منشأة صناعية مقارنة ب ‏862 منشأة في العام السابق، وباستثمارات تبلغ قيمتها نحو 263 مليار ريال.
وبجانب ذلك فقد كان للقطاع الخاص دور حيوي بالنمو الاقتصادي، حيث أطلقت قطر مبادرات وأنشطة ساهمت في تحفيز الأعمال والشركات.
ويواكب نمو الاقتصاد القطري إجراءات قطرية تمضي قدمًا في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل.
وكان من أبرز تلك التشريعات تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين.
كما يسمح القانون بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، علاوة على القانون رقم «12» لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقًا لضوابط تم تحديدها.
كما أن التوجهات التي بدأتها دولة قطر نحو تنويع اقتصادها ساهمت هي الأخرى في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، ولعل من بينها الاستثمار في قطاعات حيوية ومهمة منها الصحة والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الحرة، ومواصلة مشاريع البنى التحتية العملاقة كتوسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد بما يرسخ الانفتاح الاقتصادي للبلاد.
وأثبتت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة نجاعتها، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يتغلب على الآثار السلبيّة لجائحة كورونا وأن يحافظ على مرونته ويستمر في جذب مزيد من الاستثمارات.
كما بدأ النشاط الاقتصادي يعود إلى مستويات ما قبل كورونا، مدفوعًا بالمحفزات التي أقرتها الحكومة بهدف مساعدة القطاع الخاص. وتحفز الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة الصناعة الوطنية وتطور المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحلية من المواد السلعية والغذائية.
وأطلقت دولة قطر ممثلة بالجهات المعنية عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية بينها مبادرات «امتلك مصنعًا خلال 72 ساعة» ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100% فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية. وأسفرت هذه المبادرات عن نهضة صناعية قطرية حقيقية، تواصل شق طريقها مؤخرًا، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعية مهمة في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية التي توليها دولة قطر أهمية استثنائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.
وبدا واضحًا أن العديد من المشاريع والمصانع التي أنشئت وتم تدشينها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمزارعين وتوسعة الرقعة الزراعية ضاعف إنتاجنا الزراعي وساهم بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحليّة ومدّها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرتها المستوردة.