الدوحة- نشأت أمين:

علمت الراية أنَّ الخُطة الجديدة للجنة المُشتركة لإزالة المركبات والآليّات والمعدّات المهملة التي سوف يتم تطبيقها في عام 2022 تتضمن مقترحًا بإجراء مناقصة بين عدد من الشركات لإعادة تصدير المركبات غير الصالحة للاستخدام من السيارات المُهملة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ الراية أن السيارات المهملة في الوقت الحالي يتم نقلها إلى الشبك المخصص لها، وأن هناك سيارات يأتي أصحابها لتسلمها بعد سداد قيمة المخالفات المستحقة عليها، وهناك سيارات يتم بيعها في المزاد، مشيرة إلى أن بعض المركبات المهملة التي يتم بيعها في المزاد غير الصالحة للاستخدام يقوم البعض بأخذ بعض قطع الغيار منها ثم التخلّص منها في الشارع مرّة أخرى، فتضطر اللجنة إلى رفعها من الشارع مجددًا أثناء الحملات التي تقوم بتنفيذها.

وقالت المصادر: إن العام القادم هو عام استثنائي بكل المقاييس في عمل اللجنة، حيث من المتوقع أن تتضمن خُطة العمل أيضًا تكثيف عدد حملات السيارات المهملة في بلدية الدوحة على وجه الخصوص بشكل أكبر من غيرها من البلديات تزامنًا مع استضافة البلاد كأس العالم قطر 2022، وذلك نظرًا للكثافة السكانيّة بها وما يستتبعه ذلك من زيادة في أعداد السيارات بها، إضافة إلى أن الدوحة هي واجهة الدولة، لافتة إلى أن عدد حملات إزالة السيارات المهملة التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي هو حملتان على مدار العام لكل بلدية.

وأكدت أن إعادة تشكيل اللجنة المُشتركة لإزالة المركبات والآليّات والمعدّات المهملة والتخلّص منها والذي تضمن إضافة عدد من الجهات الجديدة إليها هي: المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الماليّة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي والهيئة العامّة للجمارك، من شأنه أن يساهم في تعزيز الأدوار والمهام التي سوف تقوم بها اللجنة خلال المرحلة القادمة.

ونوّهت إلى أن اللجنة سوف يكون تشكيلها كالتالي: أربعة ممثلين عن وزارة البلدية، ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، ممثل عن الإدارة العامّة للمرور بوزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الماليّة، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلان عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ممثل عن الهيئة العامّة للجمارك. وتختار كلُ جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتحديد الرئيس ونائب الرئيس وتسمية أعضاء اللجنة قرارٌ من وزير البلدية، ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلوّ منصبه.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير البلدية.

وأفادت المصادر بأنه بحسب المادة رقم (2) من القرار الخاص بتشكيل اللجنة فإنها سوف تختص بما يلي: اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليّات والمعدّات المهملة التي تقرّر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامّة بالتنسيق مع الجهات المُختصة، كذلك إجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدّات والآليّات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها بالتنسيق مع البلدية المختصة، كما تختصّ اللجنة بوضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمُعدّات والآليات المهملة بالمزاد العلني بالتنسيق مع البلدية المُختصة.

ولفتت إلى أنه وَفقًا للمادة رقم (3) من القرار فإنه سوف تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وكشفت المصادر أن إجمالي عدد السيارات المهملة التي تم إزالتها خلال العام الحالي 2021 بلغ 20 ألف سيارة، من بينها 16 ألفًا و500 سيارة موجودة بسكراب المشاف و3520 بسكراب أم صلال، بينما تمّ استرجاع 1298 سيارة من قِبل أصحابها.