fbpx
أخبار دولية
بسبب القتال وتدهور الاقتصاد.. الأمم المتحدة:

نزوح 150 ألف يمني خلال 2021

«سايف ذي تشيلدرن»: أكثر من 97 % من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر

الأمم المتحدة – وكالات:

أعلنت الأممُ المتحدةُ، أمس، نزوحَ 150 ألفَ يمني جرّاء الصراع، خلال العام 2021. جاء ذلك في تغريدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نشرتها عبر تويتر. وقالت المفوضية: «تستمرّ العائلات في اليمن بالنزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد». وأضافت: إنه «في عام 2021 وحده، اضطر ما يقرب من 150 ألف يمني إلى الفرار؛ معظمهم من مأرب (وسط)، وتعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)». وأردفت: «تساعد المفوضية وشركاؤها النازحين بالمال والمأوى وخدمات الحماية»، دون تفاصيل أخرى. وأعلنت الحكومةُ اليمنيةُ الأربعاء الماضي، ارتفاع إجمالي عدد النازحين منذ بدء الحرب إلى 4 ملايين و100 ألف شخص. وتقول الأمم المتحدة: إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وأدّت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونًا على المُساعدات، وَفق الأمم المتحدة. من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أنها طلبت توفير الأمن لموظفيها ومكاتبها في أفغانستان، جاء ذلك في معرض رد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على سؤال للأناضول، خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كانت الأمم المتحدة قد قدمت لطالبان 6 ملايين دولار مقابل توفير الأمن. وقال حق: إنّه منذ النصف الثاني من أغسطس الماضي، «طلبت الأمم المتحدة ضمانات أمنية مختلفة ومساعدة من سلطات الأمر الواقع في أفغانستان».

وأضافَ: «يوفرُ النظام « في إشارة للأمم المتحدة» علاوات للأفراد الذين يؤدون خدمات أمنية تكميلية، التي تعتبر ضرورية لسلامة موظفينا ومجمعاتنا، وكذلك العمليات والتحركات في البلاد». وتابع: «لكن أي علاوات من هذا القبيل، أي أموال إضافية للخدمات الأمنية، يتم توفيرها للأشخاص المعنيين مباشرة. ومرة أخرى، كما قلت من قبل: لا يتم ذلك من خلال سلطات الأمر الواقع». وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، أمس الأول، مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وينصّ القرار على السماح ب «دفع الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى وتوفير البضائع والخدمات اللازمة لضمان إيصال مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب أو لدعم مثل هذه الأنشطة». وقال مجلس الأمن في مشروع القرار: إنَّ مثل هذه المساعدات تدعم «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان» و«لا تعد انتهاكًا» للعقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بطالبان. من جانبها، حذّرت وزيرةُ الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس من «أكبر كارثة إنسانية في عصرنا» تهدّد أفغانستان غداة تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه البلاد. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر خلال مؤتمر صحفي: إنَّ «أفغانستان تتّجه إلى أكبر كارثة إنسانيّة في عصرنا على مرأى منّا». وتابعت: إنّ «جزءًا كبيرًا من الاقتصاد قد انهار ويعاني كثيرون من الجوع»، متطرّقة خصوصًا إلى حالات عائلات «تبيع بناتها من شدّة اليأس للحصول على قوت». وقالت بيربوك: «ينبغي لنا أن نجد مع شركائنا الدوليين وسائل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى البلد»، مشدّدة على ضرورة «ترحيل هؤلاء الذين هم بأمسّ الحاجة إلى حماية، فضلًا عن الحرص على ألا يتزعزع الوضع بعد أكثر في الميدان».

وحذّرت الأمم المتحدة مرارًا من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة في العالم، وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن خشيته من «مجاعة متنامية».

وأفادت منظمة: «سايف ذي تشيلدرن» غير الحكوميّة بأنّ أكثر من 97 % من الأفغان سيعيشون تحت خطّ الفقر بحلول منتصف العام المُقبل. ويواجه سكّان البلد أزمة غذائيّة لا سابق لها.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X