fbpx
أخبار دولية
475 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألفًا في القدس الشرقية.. الأمم المتحدة:

12 % زيادة في عدد المستوطنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة

المقرر الأممي: الأرقام توضح عدم استعداد المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال

الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة لسلوك إسرائيل

نيويورك – قنا:

قالت الأمم المتحدة، إنه منذ تبني مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12%.

وبحسب بيان صادر عن السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه في عام 2016، كان هناك ما يقدّر ب 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12%.

واعتبر لينك أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

وقال: «هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني».

وينص قرار مجلس الأمن 2334 (2016) على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، «أن تتوقف على الفور وبشكل كامل» .

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عامًا. وقال لينك: «في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد».

وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة «فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور».

وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن. وتساءل قائلًا: «أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال؟».

ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي.

وقال في ختام البيان: «فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X