رام الله – د ب أ:

أظهر تقرير فلسطيني رسمي أمس، مضاعفة إسرائيل خطط المصادقة على التوسّع الاستيطاني منذ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه. وقال التقرير الصادر عن منظمة التحرير: إن إسرائيل صادقت على بناء 26 ألفًا و331 وحدة سكنيّة في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2020، مقابل 10331 وحدة في الفترة من 2013 وحتى 2016. وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد في التوسّع الاستيطاني جاء عقب قرار مجلس الأمن رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، وحثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية. ونصّ القرار المذكور، في حينه على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وقال التقرير: إن المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن لم تشهد تباطؤًا في وتيرة الاستيطان «بل على العكس تمامًا زادت مخططات الاستيطان وتغوّلت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب». وأضاف: إن السنوات الفائتة شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة بما فيها القدس ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة، ومشاريع الصرف الصحي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانيّة التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانيّة حتى العام 2021. من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان فورًا، والانخراط بشكل حقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدّي إلى إنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدّد، ووفقًا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة. وقالت الخارجية الفلسطينية: إن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكّل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر. وأضافت: إنه في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الإرهابيّة المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، مشيرة إلى أن هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مرورًا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفّر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولًا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره.