fbpx
المحليات
شهدت زيادات في الإيرادات والمصروفات

بدء العمل بالموازنة العامة 2022

196 مليار ريال الإيرادات بزيادة 22.4%

204.3 مليار ريال إجمالي المصروفات بارتفاع 4.9%

تخصيص 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية

أولوية الإنفاق للبنية التحتية وتطوير أراضي المواطنين

17.8 مليار ريال مخصصات التعليم و20 مليار ريال للصحّة

154 مليار ريال الإيرادات النفطية بارتفاع 26.6%

58.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور

67.2 مليار ريال إجمالي المصروفات الجارية

الموازنة تعكس قوة الاقتصاد.. والانتعاش الحقيقي

الدوحة- الراية:

يبدأ في الأوّل من يناير 2022 العمل بالموازنة العامة للدولة التي شهدت تطورات ملحوظة مقارنة بموازنة عام 2021. وكان حضرةُ صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، قد أصدرَ القانون رقم «‏23» لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2022، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن سعادةُ السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال قطري، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة، مقارنةً مع تقديرات موازنة 2021.

ووفقًا لبيان سعادة وزير المالية، فإنَّ الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبنّي تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

كما أنَّ إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفع بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي ليبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

ويقدر العجز المتوقّع بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وتمّ تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في استكمال المشاريع العامة وَفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقًا.

وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المُواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.

الصحة والتعليم

وتستمرّ الدولة في التركيز على قطاعَي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال، ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثّل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

الإيرادات غير النفطية

بلغ إجماليّ تقديرات الإيرادات النفطيّة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، 154 مليار ريالٍ، بارتفاع 26.6% مقارنة ب 121.6 مليار ريال بالموازنة المالية لعام 2021. ووَفقًا لبيانات وزارة المالية فإنّ إجمالي تقديرات الإيرادات غير النفطية يبلغ 42 مليار ريال لمُوازنة عام 2022، بارتفاع قدره 9.1%، مقابل 38.5 مليار ريال في موازنة 2021.

كما أنَّ إجمالي الإيرادات في موازنة عام 2022 يبلغ 196 مليار ريال بارتفاع 22.4%، مقارنة ب 160 مليار ريال في موازنة العام الحالي. كما تبلغ مخصصات الرواتب والأجور 58.5 مليار ريال في موازنة العام المقبل، بارتفاع 1% مقارنة ب 57.9 مليار ريال في موازنة 2021.

ووَفقًا للبيانات، فقد بلغت قيمة المصروفات الجارية في موازنة العام 2022، 67.2 مليار ريال، بارتفاع 10.7%، مقارنة ب 60.7 مليار ريال في موازنة العام 2021، بينما بلغت قيمة المصروفات الرأسمالية في موازنة العام 2022، 4.6 مليار ريال، بزيادة 15% مقارنةً ب 4 مليارات ريال في موازنة 2021.

وأظهرت البياناتُ تخصيص 74 مليارَ ريال للمشروعات الرئيسيّة في موازنة عام 2022، مُقابل 72.1 مليار ريال، في مُوازنة العام 2021، بارتفاع 2.6%، مقارنةً ب 72.1 مليار ريال في موازنة عام 2021، بينما يبلغ إجمالي المصروفات في مُوازنة العام 2022 204.3 مليار ريال، بارتفاع 4.9% مقارنة ب 194.7 مليار ريال في مُوازنة عام 2021.

قوّة الاقتصاد

وأشادَ خبراءُ ورجالُ أعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2022، التي اعتمدها حضرةُ صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، مؤكدين على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.4 % إلى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر.

وتوقّعوا أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر ب 8.3 مليار ريال، خاصةً مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولارًا للبرميل خلال العام القادم، وهو ما يزيد على متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر ب 55 دولارًا.

وأشاروا إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدورها، لكن وَفقًا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإنّ الموازنة سجلت فاضًا يقدر ب 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.

كما أشادوا بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارًا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الأسعار، وهو ما يصبّ في صالح التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

ونوّهوا بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة ب 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكُبرى، منوهين بمُخصصات قطاعَي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوّهوا بأنّ مشاريع البنية التحتية وتطوير أراضي المُواطنين والتعليم والصحة تتصدر الإنفاق في الموازنة الجديدة.

وأكّدوا على الانعكاسات الإيجابية للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص.

كما أكّدوا أنّ الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مُواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتين إلى قوّة ومتانة الاقتصاد القطريّ، وما يشهده من تطوّرات مُتسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نموّ جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم رغم تحديات فيروس كورونا «كوفيد- 19» وانعكاساتها السلبيّة على الاقتصادات العالميّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X