fbpx
المحليات
سريان القرار بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع مكاتب الاستقدام

9 أشهر لاختبار العمالة المنزلية اعتبارًا من الغد

مدة اختبار تمهيدية 3 أشهر وأخرى إضافية 6 أشهر

استرداد تكاليف الاستقدام حال عدم اللياقة ورفض العمل والهروب ومخالفة العقد

خصم 15% من المبالغ عن كل شهر حال إرجاع العامل في الفترة الإضافية

إبراهيم المعاضيد: تحقيق الاستقرار في سوق العمل وضمان حقوق أرباب العمل

القانون أعطى رب العمل الحق في تحديد المهارات التي يراها مناسبة في العامل

توضيح ظروف ومكان وعدد ساعات العمل وطبيعته في عقد الاستقدام

الدوحة – الراية:

يدخل قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل إلى 9 أشهر حيز التنفيذ غدًا السبت بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة التي تم منحها لمكاتب الاستقدام لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار رقم (‏‏21)‏‏ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (‏‏8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

وبموجب القرار، يلتزم المرخص له بالاستقدام بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار ‏‏9‏‏ أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصومًا منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحمّلها المكتب، وذلك في حالات رفض المستخدم للعمل أو هروبه أو مرضه بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل.

كما يلتزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله للبلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.

وأكد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل أن من شأن الأشهر الستة الإضافية لفترة الضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل وضمان حقوق أرباب العمل، لأن رب العمل كان في السابق يقع تحت ضغط كبير خلال فترة الاختبار، الأشهر الثلاثة.

وقال المعاضيد، لبرنامج «حياتنا» المذاع على تليفزيون قطر أمس، إن فترة الاختبار التمهيدية لها شروط، والإضافية لها شروط، حيث إن هناك حالات يمكن لرب العمل إعادة العامل فيها خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى مكتب الاستقدام واسترداد الأموال التي دفعها، وهي: عدم اللياقة الطبية والإصابة بمرض مزمن وعدم صلاحية العامل أو هروبه أو مخالفة شروط عقد الاستقدام، أما بالنسبة للأشهر الستة الإضافية، فيحق لرب العمل إعادة العامل حال مخالفة نفس الشروط السابقة باستثناء شرط عدم مطابقة المواصفات، لكن في هذه الحالة يتم خصم 15% من إجمالي المبلغ المستحق عن كل شهر. وأشار إلى أن القانون أعطى رب العمل الحق في تحديد المواصفات والشروط التي يراها مناسبة في العامل المنزلي، وعلى المستقدم اختيار الشروط والمهارات التي يجب توافرها في العامل قبل توقيع عقد الاستقدام بما يتناسب والقانون، وتوضيح ظروف العمل ومكانه وعدد ساعاته وطبيعته.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X