شركات البورصة تستهدف 43 مليار ريال أرباحًا

الدوحة – الراية:
تبدأ شركات البورصة خلال الأسبوع الجاري الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للعام 2021. ومن المقرّر أن يبدأ QNB موسم الإفصاح السنوي يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير. يترقب مستثمرو بورصة قطر الإفصاح عن النتائج الماليّة السنوية للشركات، فقد حددت 5 شركات حتى الآن مواعيد الإفصاح عن نتائجها السنويّة، ومن المنتظر أن يتوالى الإعلان عن المواعيد خلال الأسبوع الجاري والأسابيع القادمة. وأعلن QNB العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2021، وذلك في 11 يناير الجاري. كما أعلن مصرف قطر الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎2021، وذلك في 16 يناير الجاري.
وأعلنت شركة قطر للوقود عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2021، وذلك في 19 يناير الجاري.
وأعلن البنك التجاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎2021، وذلك في 19 يناير الجاري. وأعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2021، وذلك في 24 يناير الجاري.
ويترقب مستثمرو بورصة قطر الإفصاح عن النتائج الماليّة السنوية للشركات، حيث يسود تفاؤل كبير بين المستثمرين باستمرار الأداء القوي لشركات البورصة استنادًا إلى نتائج الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وحسب التوقعات تستهدف أرباح شركات بورصة قطر للعام 2021 حوالي 43 مليار ريال.
وكانت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر قد قفزت بنسبة 36% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 33.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.64 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على صعيد أرباح قطاعات الصناعة، التأمين، الخدمات والنقل. وسجلت 34 شركة خلال الشهور التسعة الأولى نموًا على صعيد أرباحها، منها 5 شركات تحولت من الخسارة إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح 14 شركة أخرى، منها 3 شركات تحوّلت من الربحية إلى الخسارة.

أداء قوي

وقد شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي أداءً قويًا مدعومًا بعمليات شراء استباقية بسبب التفاؤل بالنتائج السنوية والتعافي القوي للاقتصاد والتوقعات الإيجابية ببقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
وإضافة إلى عمليات الشراء القوية هناك تفاؤل بأرباح الشركات، فإن هناك عوامل رئيسية تدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة يتصدرها التعافي الاقتصادي القوي وإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد القطري، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد خلال العام 2021 والعامين الجاري 2022 والقادم 2032 بما يفوق ال 4% سنويًا ليكون ضمن الأفضل نموًا في العالم رغم تداعيات كورونا وتأثيراتها السلبيّة على الاقتصاد العالمي. كذلك أشارت تقارير الجهات الرسمية بالدولة إلى نمو الناتج المحلي بقوة خلال العام الماضي بما يفوق ال 4%.
يضاف إلى ذلك بدء العمل رسميًا بالموازنة العامة الجديدة 2022، وما شهدته من زيادة في الإيرادات والمصروفات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات خلال العام الجاري ومستويات أرباحها.
وبلغت التقديرات الإجماليّة للإيرادات في موازنة العام المالي 2022، 196 مليار ريال قطري، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.
كما بُنيت الموازنة العامّة لعام 2022 على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحدّ من آثار تقلبات أسعار النفط.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي ليبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم التي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022.
ويقدّر العجز المتوقع بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقًا. وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.
وتُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال، ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليميّة. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويريّة من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحيّة المقدّمة.