ارتفاع أسعار استقدام الخادمات إلى 23 ألف ريال

الدوحة – محروس رسلان:

ارتفعت تكاليف استقدام العمالة المنزليّة لتصل إلى 23 ألف ريال مع دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيّز التنفيذ، اعتبارًا من أمس الأول، وذلك تطبيقًا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

وعزا عددٌ من أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة، في تصريحات لـ الراية، ارتفاع أسعار الاستقدام إلى زيادة عمولات المكاتب الخارجيّة للعمالة بما يعادل 5 آلاف ريال على كل عاملة يتم جلبها بعد تطبيق قرار وزارة العمل بزيادة فترة الضمان، مشيرين إلى أن تكاليف استقدام العاملة الفلبينية تصل الآن إلى 22 ألف ريال، وتبلغ تكاليف استقدام العاملة الإندونيسية 23 ألف ريال، بينما تتراوح تكاليف استقدام العاملة من الدول الإفريقيّة بين 14 و15 ألف ريال.

وقال أصحاب المكاتب إنهم يحتاجون دعمًا قانونيًا من قِبل وزارة العمل، عبر توقيع اتفاقيات مُلزمة مع سفارات أو حكومات الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لضمان حقوق أصحاب المكاتب والمُستقدمين، مشيرين إلى أن معظم المكاتب الخارجية التي يتم التعامل معها ليست لديها مصداقية وتخدع مكاتب جلب العمالة المحليّة وتشوّه صورتها أمام العملاء، إذ إن بعض المكاتب الخارجيّة تغوي الخادمات بالهروب بعد انتهاء فترة الضمان ثم تعيد تدويرهن.

وأشاروا إلى أن هناك مكاتب خارجيّة تقوم بتدوير الخادمات في ثلاث دول خليجية خلال العام الواحد، من خلال حثهن على الهروب فور انتهاء فترة الضمان، التي كانت تقدر بثلاثة أشهر، داعين وزارة العمل إلى الحفاظ على حقوق المستقدمين ومكاتب الاستقدام المحلية من خلال توقيع اتفاقيات مع حكومات أو سفارات الدول التي ترفد الدوحة بالعمالة المنزليّة.

فمن جانبه، أكد صقر إبراهيم الغانم، صاحب أحد مكاتب جلب العمالة، أن زيادة أسعار استقدام العمالة الخارجية طبيعية بعد زيادة فترة الضمان، منوهًا بأن المكاتب الخارجية بعد أن كانت تحصل على عمولة 2700 دولار زادت عمولتها بمقدار 1000 دولار على كل خادمة يتم جلبها.

وقال: عمولة المكاتب في الفلبين تصل إلى قرابة 15 ألف ريال بما يعادل 4 آلاف دولار تقريبًا، وعند مطالبة المكاتب بزيادة الضمان زادوا الأسعار بناءً على زيادة فترة الضمان، لذا تم الاتفاق على أن يكون السعر 22 ألف ريال كسعر موحّد بين المكاتب، لافتًا إلى أن هذا السعر مناسب ما لم تطرأ زيادة جديدة، مشيرًا إلى أن المكاتب الخارجية هي التي طلبت زيادة قيمة العمولة بناءً على زيادة فترة الضمان بعد تطبيق قرار وزارة العمل.

وأوضح أن أسعار الخادمات الآن تبلغ 22 ألف ريال للفلبينية، و23 ألف ريال للإندونيسية، وتتراوح بين 14 و15 ألف ريال بالنسبة للخادمات من الدول الإفريقية.

ويرى علي محمد الحميدي أن المكاتب تحتاج إلى دعم قانوني من وزارة العمل، عبر توقيع اتفاقيات مُلزمة مع سفارات أو حكومات الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لضمان حقوق أصحاب مكاتب الاستقدام وحقوق المُستقدمين كذلك.

وقال: أغلقت المكتب بسبب الخسائر، والمكاتب الخارجية هي التي تغوي الخادمات بالهروب بعد انتهاء فترة الضمان ثم تعيد تدويرهن، فمعظم المكاتب الخارجية التي نتعامل معها ليست لديها مصداقية فهي تخدعنا وتشوّه صورة المكاتب المحليّة أمام العملاء، هناك مكاتب خارجية تقوم بتدوير الخادمة في ثلاث دول خليجية خلال العام الواحد، من خلال حث الخادمات على الهروب فور انتهاء فترة الضمان والتي كانت تقدّر بثلاثة أشهر.

من جانبه أكد مسؤول بأحد مكاتب جلب الأيدي العاملة أن ارتفاع أسعار الخادمات بعد زيادة فترة الضمان أمر طبيعي لأن مكاتب العمالة في الفلبين رفعت أسعار الخادمات بعد المطالبة بمدّ فترة الضمان. وأشار إلى أن قرار زيادة الضمان زاد رسوم الاستقدام على المكاتب 5 آلاف ريال، مشيرًا إلى أن الشركات التي يتم التعاقد معها بالخارج رفعت الأسعار على المكاتب المحليّة بعد مدّ فترة الضمان.

وأكد أنه لا توجد خادمات فلبينيات حاليًا بأقل من 20 ألف ريال مع الضمان لمدة 9 أشهر، لافتًا إلى أن الأسعار قد تتباين من مهنة لأخرى سواء كانت ممرضة أو سائقة أو خادمة أو مديرة منزل أو طباخة، وجميع هذه المهن لا تقل تكاليف الاستقدام عن 22 ألف ريال، بينما الخادمات بدون خبرة 20 ألف ريال.