fbpx
كتاب الراية

من الواقع … عقوبات إغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية

إغلاق الشركات المخالفة لمدة شهر.. عقاب بسيط ولا يردعها عن العودة للمُخالفة مرة أخرى

تبذل وزارة البلدية، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرهما من الجهات ذات الاختصاص، جهودًا كبيرة، في حماية المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة أفراده، من الغش والخداع، وتغيير وتزوير تواريخ انتهاء صلاحية المواد والأطعمة، وجعلها مقبولة للاستهلاك الآدمي، في حين أصبحت هذه المواد غير مناسبة بل غير صالحة لتناولها، بسبب خطورة مكوّناتها وتعفنها، وانتهاء صلاحيتها أصلًا.

وتعلن وزارة البلدية أو وزارة التجارة والصناعة، بين وقتٍ وآخر، عن إغلاق عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائيّة، والمخازن التي تحتوي على مواد وسلع غذائيّة، لأسباب متنوّعة، منها التلاعب في تواريخ الصلاحية، أو إعداد هذه الأطعمة في ظروف غير صحيّة أو غيرها من الأسباب التي تؤدّي إلى الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، دون اكتراث بعواقب هذه المخالفات والتجاوزات.

ونصّت المادة 32 التي عُدلت بموجب القانون رقم 20 /‏‏2017، بشأن العقوبات للمطاعم والمنشآت الغذائية، على: «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يومًا». وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها «مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدميّة»، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المُخالف. كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويرى الكثيرون من المُستهلكين ورجال القانون وغيرهم، ممن التقت بهم إحدى الصحف المحلية، «ضرورة تغليظ العقوبة على الشركات المخالفة بما فيها إعلان أسماء الشركات المخالفة وأصحابها للجمهور لتكون عبرة لباقي الشركات، وعدم كفاية العقوبة التي أقرتها الجهات المختصة، مؤخرًا بإغلاق الشركات المخالفة لمدة شهر، خاصة في حال التلاعب في بلد المنشأ وبيع المواد الغذائيّة منتهية الصلاحية، لأنه – وفق قناعاتهم – عقاب بسيط ولا يردعها عن العودة للمُخالفة مرة أخرى، مؤكّدين في هذا الصدد أن «الجريمة أكبر من العقوبة»، وأن «الشق أكبر من الرقعة» حسب تعبيرهم.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X