
الدوحة – الراية:
توقعت تقارير اقتصادية أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيش على وقعها المنطقة وسوف تساهم التوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، في تحفيز قطاع الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تجعلها في المقدمة على صعيد تحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي. وتحرص قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية مُحفزة لممارسة الأعمال، تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث اتخذت عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات في داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك البيئة القانونية، والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪ ، و100٪ في إعادة الأرباح وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية.
ووفقًا لتقارير اقتصاديّة فإن المحفزات الاقتصادية القطرية تشمل الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وإعطاء امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين، ما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفاءَهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات.
وساهم توجّه الدولة نحو تبنّي سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوّع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسّد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصًا استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
وسعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم تنافسية الاقتصاد القطري وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال ومن بينها ميناء حمد الذي يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي، ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشبكة طرق حيوية ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز ماليّة وتكنولوجية مُساندة للمُستثمر.