fbpx
الراية الإقتصادية
وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية .. «التخطيط والإحصاء»:

4.7 % نمو قطاع الخدمات خلال 2021

5.6 % نمو القيمة المضافة لأنشطة استضافة مونديال

تعافي أنشطة البناء والتشييد بنسبة 115%

190 % نمو أنشطة الصناعة التحويلية

الدوحة – أحمد سيد:

أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات تعافت بنسبة 218 %، من سالب 2.9 % في عام 2020 إلى موجب 3.5 % في نهاية سبتمبر عام 2021.

وتوقع جهاز التخطيط والإحصاء في العدد الثالث عشر من تقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023»، أن تحافظ الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات على مثل هذا المستوى من النمو خلال الربع الرابع من عام 2021 لتحقيق معدل نمو في نهاية العام يتراوح بين 3.7% و 4.7%.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعامي: 2022 و2023، فقد تم تطبيق توليفةٍ من الافتراضات الكمية بشأن الأنشطة الفرعية، بما في ذلك، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات المال والعقارات، وخدمات الفنادق والمطاعم، والنقل، والفنون والترفيه، وأظهرت النتيجة أن معدل النمو العام في 2022 يمكن أن يتراوح ما بين 4.1 % و5.6%، بما يعكس القيمة المُضافة من الأنشطة المرتبطة باستضافة مونديال 2022، قبل العودة لتحقيق معدل نمو أكثر اعتدالًا في عام 2023 يتراوح بين 2.3% و3.1%.

البناء والتشييد

وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021، أن أنشطة البناء والتشييد شهدت تعافيًا بنسبة 115 % حيث ارتفع معدل التغيّر السنوي من سالب 3.9 % في عام 2020 إلى موجب 0.6 % في نهاية سبتمبر2021. لذلك، من المعقول أن يتم التوقع أن يحقق القطاع معدل نمو إيجابيًا خلال الربع الرابع من عام 2021 يتراوح ما بين 1.1 % و1.8% للسيناريوهات الثلاثة، ليعكس بدء البناء في مشروع غاز حقل الشمال.

أما بالنسبة لعامي: 2022 و2023، فسيعتمد مستوى الأداء على مدى تلبية احتياجات السكان من البنية التحتية في المدن القطرية، خاصة في مجال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والمرافق والطرق، فضلًا عن إنجاز العديد من المشاريع الفندقية والسكنية تمهيدًا لاستضافة مونديال 2022، بما في ذلك استكمال بناء المطار، وميناء حمد، مع الأخذ في الحسبان أن الأعمال في كل من مطار حمد الدولي، وميناء حمد لا تزال جارية، ووفقًا للبيانات المتاحة، يعتقد فريق التقرير أن مستوى مساهمة أداء قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي إما أنه سينمو متواضعًا بنحو 0.6 % عام 2022، ويستقر في عام 2023 للسيناريو الأساس، أو أن ينمو في عام 2022 بنسبة 2.4 % و3 % لكل من السيناريو الوسط والمتفائل على التوالي، ثم سيتراجع قليلًا في عام 2023 إلى موجب 2.1 % للسيناريو الوسط، لكن سينمو مرة أخرى في السيناريو المتفائل إلى 4.3%.

الصناعة التحويلية

أما فيما يتعلق بتعافي أنشطة الصناعة التحويلية، فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أنها تعافت بنسبة 190 %، أي بقفزة كبيرة من سالب 6.7 % في عام 2020 إلى موجب 6 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه.

لذلك، من المتوقع أن تستقر أنشطة الصناعة خلال الربع الرابع من عام 2021، ومن المرجح أن يسفر عنها معدل نمو في نهاية عام 2021 يتراوح بين 3.1 % و4.6 % للسيناريوهات الأساسية والمتفائلة، مع 2.9 % للسيناريو الوسط.

أما درجة تعافي أنشطة الصناعة التحويلية خلال عامي 2022 و2023، فستعتمد على طبيعة مدخلات النشاط: فمن المتوقع أن الأنشطة التي لها مدخلات غيرهيدروكربونية، مثل: صناعة مواد البناء، والمواد الغذائية، وما إلى ذلك، ستنمو بمقدار نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلبية الطلب المحلي وإمكانية التصدير.

أما الأنشطة التي تكون مدخلاتها من الهيدروكربونات؛ مثل: صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، فإنه نظرًا لبلوغ كثير من أنشطتها طاقتها الإنتاجية القصوى، فإنه من المتوقع أن تساهم في أحسن الأحوال بمعدلات نمو مستقرة، ولكن مع ميل إلى الانخفاض خلال فترات الصيانة الروتينية، وبالتالي، يُقدَّر لها إما أن تستقر ما بين 0.2 % إلى 0 % لسيناريو الأساس خلال عامي: 2022 و2023 على التوالي، أو أن تشهد نموًا في العامين نفسيهما لسيناريو الوسط بنسبة أقل من 1%، أو تنمو بسرعة أكبر في سيناريو التفاؤل للعامين نفسيهما بنسبة 3.2 % و 2.4 % على التوالي.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X