fbpx
المحليات
في ظل استمرار الجائحة والحاجة للتعايش معها .. محامون لـ الراية:

مطلوب التوسع في إجراءات التقاضي عن بُعد

اعتماد الفصل في الدعاوى القضائية عبر برامج الاتصال المرئي

دراسة إمكانية تطبيق التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية والجنائية

التقاضي عن بُعد يخفف الضغط عن المحاكم ويقلل أعداد المراجعين

العديد من الدول خطت خطوات كبيرة في نظر الدعاوى عن بُعد

إعداد عناصر مدربة جيدًا وعلى دراية بالإجراءات القضائية والقانونية

الدوحة – نشأت أمين:

طالب عددٌ من المحامين بضرورة تعزيز إجراءات التقاضي عن بُعد وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذها والتوسع في الخدمات القضائية الإلكترونية في ظل تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» وسلالاته المتحورة والحاجة إلى التعايش معها، منوهين بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى للقضاء منذ بداية الجائحة لتيسير إجراءات التقاضي. وأكد المحامون، في تصريحات لـ الراية أن التقاضي عن بُعد بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة التي تضرب فيها الجائحة العالم بموجة تلو الأخرى، معربين عن أملهم في اعتماد آلية الفصل في القضايا عبر برامج وتقنيات الاتصال المرئي، بما يخفف الضغط عن المحاكم ويقلل أعداد المراجعين بها إلى الحدود الدنيا.

ودعوا المجلس إلى دراسة إمكانية تطبيق التقاضي عن بُعد في مجال الدعاوى المدنية والجنائية، بحيث يكون القاضي أثناء نظرها موجودًا بالمحكمة أو بمكتبه، والمتهم في مكان توقيفه ووكيل النيابة والمحامي في مكتبيهما كذلك، ويتم تداول الدعوى بشكل مرئي، مشيرين إلى أن هناك دولًا عديدة حول العالم خطت خطوات كبيرة في مجال نظر الدعاوى عن بُعد.ورأوا أنه على الرغم من أن التقاضي عن بُعد بات مطلبًا ضروريًا، إلا أن البدء في مثل هذه التجربة يجب أن يكون تدريجيًا لكونها آلية جديدة من شأنها تطبيق نظام قضائي قائم على أسس وتشريعات وإجراءات قضائية قد يترتب على حدوث خطأ في أي من عناصرها بطلان الإجراءات، مشيرين إلى أنه قبل البدء في التنفيذ يجب إعداد عناصر مدربة تدريبًا جيدًا وعلى دراية تامة بالإجراءات القضائية والقانونية وتأهيل مجموعة من المندوبين للتواصل مع مكاتب المحامين المعتمدين أو من يمثلهم للتدريب على طريقة عمل النظام الإلكتروني المستحدث لتجنب الأخطاء التي قد تترتب على حدوثها أضرار جسيمة للمتقاضين، على أن تكون هناك فترة تجريبية للنظام الجديد يتم خلالها العمل بالنظام الحالي جنبًا إلى جنب مع النظام الإلكتروني الجديد، ليتم بعدها تدريجيًا العمل بالنظام الإلكتروني الجديد.

محمد الخيارين: تعزيز مساحة العمل القضائي عن بُعد

رأى محمد هادي الخيارين المحامي أن الإجراءات التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء للبدء في إجراءات التقاضي جاءت وفق خُطة مدروسة هدفها الأساسي الصحة العامة وحفظ حقوق المتقاضين.

وأضاف: هذه الضوابط ستساعد في الفصل في القضايا وإحقاق الحقوق للأفراد مع توفير كافة الضمانات الإجرائية والقضائية وتمكين المتقاضين من تقديم أوجه الدفاع والدفوع والمستندات للمحكمة المختصة دون انتقاص، كما أن المجلس عمل على توفير خدمات جديدة من خلال برنامج «محاكم» الإلكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي «عن بُعد» في الحالات المقررة قانونًا وإتاحة خدمات الاستعلام عن حالة الدعوى إلكترونيًا عبر البوابة، وكذلك الحصول على الحكم الصادر في الدعوى إلكترونيًا، بالإضافة إلى أن الشروط والإجراءات التي أعلن عنها المجلس بخصوص الحضور إلى المحاكم والجلسات، هي إجراءات مرحّب بها من الجميع.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الخطوات الضرورية لتعزيز مساحة العمل القضائي عن بُعد منها: عمل تدابير تكفل استمرارية عمل القضاة والموظفين، إقرار نظام العمل عن بُعد، مراعاة ساعات العمل والمسافة بشكل منتظم من خلال قياس درجة الحرارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وزيادة التعقيم والتنظيف في المحاكم وتطهير دوري للقاعات، كما أن الأشخاص غير المسموح لهم بالدخول يمكنهم حضور الجلسات من خلال الاتصال المرئي، وعندما يتم تأجيل الجلسة فإن ذلك يتم باستخدام نظام التقاضي الإلكتروني، كذلك يمكن لأفراد المحكمة التواصل مع الأشخاص المعنيين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني إذا كانوا بحاجة إلى مُساعدة.

نهار النعيمي: جهود كبيرة لتيسير التقاضي في ظل الجائحة

قال نهار راشد النعيمي المحامي: إن إجراءات التقاضي عن بُعد أصبحت ضرورة ملحة في البلاد في ظل الظروف الراهنة والتي يضرب فيها الوباء العالم بموجة تلو الأخرى، مشيرًا إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة استجابت لهذا الأمر منذ بداية الجائحة وهيأت المناخ المناسب للتقاضي عن بُعد وبذلت في ذلك جهودًا مقدرة في ظل الظروف الطارئة.

وأضاف: علينا جماعة القانونيين في البلاد أن نفكر ونطرح أسئلة على غرار هل يؤدي تحوّل عمل المحاكم الاعتيادي (ما قبل كورونا) إلى العمل الإلكتروني وعن بُعد إلى تحسينات في العمل القضائي؟ وهل يمكن للتقاضي عن بُعد أن يضخ أفكارًا مبتكرة في نظام التقاضي والمحاكم؟ وهل يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز فرص الوصول إلى تسهيل إجراءات التقاضي والوصول للعدالة والإنصاف المبتغاة؟

وتابع: الدولة تبذل جهدًا ملموسًا وفعالًا منذ بداية الوباء، وشهد بذلك المتقاضون والموظفون والمحامون والقضاة على الرغم من بعض التحديات التكنولوجية في البداية. وندعو لاستمرار الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

فهد الأنصاري: إعداد وتأهيل الكوادر للتحول تدريجيا للتقاضي عن بُعد

قال فهد الأنصاري المحامي: إن إجراءات التقاضي عن بُعد أصبحت ضرورة حتمية في ظل الظروف الوبائية المنتشرة، ولكن يجب البدء فيها تدريجيًا لكونها آلية جديدة من شأنها تطبيق نظام قضائي قائم على أسس وتشريعات وإجراءات قضائية قد يترتب -على حدوث خطأ في أي من عناصرها- بطلان الإجراءات.

وأضاف: يجب أولًا قبل البدء في تنفيذها أن يتم إعداد عناصر مدربة تدريبًا جيدًا وعلى دراية تامة بالإجراءات القضائية والقانونية وتأهيل مجموعة من المندوبين من أجل التواصل مع مكاتب المحامين المعتمدين بالدولة أو من يمثلهم للتدريب على طريقة عمل النظام الإلكتروني المستحدث لتجنب الأخطاء، التي قد تترتب على حدوثها أضرار جسيمة بالمتقاضين.

وشدد على أنه عند تطبيق أي نظام للتقاضي عن بُعد، فإنه يجب أن تكون هناك فترة تجريبية لتلك البرامج يمكن من خلالها تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع وذلك عبر استمرار العمل بالنظام الحالي جنبًا إلى جنب مع النظام الإلكتروني لفترة معينة يتم بعدها تدريجيًا العمل بالنظام الإلكتروني بطريقة طبيعية وأساسية.

وأوضح أن التقاضي عن بُعد من شأنه تسهيل كافة الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى القضائية بما من شأنه تحقيق نقلة نوعية في مجال التقاضي تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات بما فيها المجال التشريعي والقضائي.

عبدالرحمن آل محمود: تخفيف الضغط عن المحاكم

اعتبر عبدالرحمن آل محمود المحامي أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في بداية جائحة كورونا بدأت تستقر حاليًا بعدما كان هناك العديد من الملاحظات من جانب المُحامين والمتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالأعمال اليومية التي يقوم بها المحامي، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المجلس في هذا الشأن.وأضاف: تتردد أنباء عن وجود برنامج جديد سوف يعمل المجلس على تنفيذه في شهر فبراير المقبل، لتعزيز مساحة العمل الإلكتروني والتقاضي عن بُعد في المحاكم.وتابع: يسعى المجلس ضمن خُطته القادمة إلى تعزيز دور برامج التواصل الاجتماعي المرئية في مجال التقاضي عن بُعد، بما يخفف الضغط عن المحاكم ويقلل أعداد المراجعين بها إلى الحدود الدنيا، مقترحًا أن يتم تطبيق ذلك في الدعاوى الجنائية بحيث يكون القاضي أثناء نظرها متواجدًا في المحكمة أو بمكتبه والمتهم في مكان توقيفه ووكيل النيابة والمحامي في مكتبيهما أيضًا ويتم تداول الدعوى بشكل مرئي.ولفت إلى أن هناك دولًا عديدة في أنحاء العالم يتم نظر الدعاوى فيها على هذا النحو.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X