fbpx
الراية الإقتصادية
بينها الصلاحية والسعر وبلد المنشأ.. وزارة التجارة:

4 ضوابط تضمن سلامة بيع السلع الاستهلاكية

الدوحة- الراية:

حدَّدت وزارةُ التجارة والصناعة 4 ضوابط لشراء المُنتجات السلعية والاستهلاكية من منافذ البيع، داعيةً المُستهلكين إلى الحفاظ عليها ضمانًا لحقوقهم عند التسوق.

وقالت وزارةُ التجارة في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: إنَّ هذه الضوابط تشترط توفر بيانات في المنتجات تشمل تاريخ الصلاحية، والسعر، وبلد المنشأ، وتفاصيل المنتج، ما يرسّخ جهود الحفاظ على حقوق المتسوقين، ويضمن في الوقت نفسه تفادي الوقوع في مشكلات في عمليات البيع، بالمراكز التجارية ومحلات البيع بالتجزئة.

وأرست دولةُ قطر مجموعةً من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتيّة المُتطورة والموقع الاستراتيجيّ لتصنيع وإنتاج الموادّ محليًا، وتصديرها للخارج، والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. وتحظى المُنتجات الوطنية بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحلية. وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة التطوّر خلال الفترة المقبلة.

كما أنّ القانون يُعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنيّة.

وتحفّز الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة، الصناعةَ الوطنية وتطوّر المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحلية من الموادّ السلعية والغذائية.

وفي إطار جهودها التوعويّة المُستمرة، دعت وزارة التجارة والصناعة المُستثمرين إلى الحصول على المُوافقات المطلوبة من الجهات المعنية قبل توقيع عقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المنطقة السكنية.

وأشارت إلى أهمّية دليل المصنعين والمنتجين الذي أطلقته من خلال موقعها الإلكتروني لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري.

وتطلق دولة قطر ممثلةً بالجهات المعنية عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية، بينها مبادرات «امتلك مصنعًا خلال 72 ساعة»، ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100%، فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية.

وأسفرت هذه المبادراتُ عن نهضة صناعية قطرية حقيقية تواصل شق طريقها مُؤخّرًا، وبدا ذلك واضحًا بالإعلان عن مشروعات صناعيّة هامة في العديد من القطاعات، لاسيما الصناعات الغذائية التي توليها دولة قطر أهمية استثنائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.

وبدا واضحًا أنَّ العديد من المشاريع والمصانع التي أنشئت وتمَّ تدشينُها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمُزارعين وتوسعة الرقعة الزراعية ضاعفت إنتاجنا الزراعي، وساهمت بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحلية ومدها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على مُنافسة نظيرتها المستوردة.

ويعكس الإقبال الكبير من المُواطنين والمُقيمين على المُنتجات الوطنيّة مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية في هذه المرحلة الهامة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X