fbpx
الراية الإقتصادية
أنتجت 171.3 مليار متر مكعب خلال عام 2020.. «التخطيط والإحصاء»:

قطر أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا في 2026

قوّة الاقتصاد القطري تجذب الاستثمارات المحلية والعالمية

66 % زيادة في عدد السكان لتنفيذ مشاريع المونديال

القطاع العام يوفر فرص العمل للقوى العاملة القطرية

الدوحة- أحمد سيد:

توقَّعَ جهازُ التخطيط والإحصاء في العدد الثالث عشر من تقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023»، أن تحصل دولة قطر على مكانة بارزة وأكبر مصدر للغاز المسال في العالم بحلول عام 2026، عندما يبدأ إنتاج مشروع حقل غاز الشمال، الذي سيرفع التصدير السنوي من الغاز الطبيعي المسال تدريجيًا من 77 مليون طن متري حاليًا، إلى 110 ملايين طن متري حتى الوصول إلى 126 مليون طن متري بنهاية عام 2027.

وأشارَ تقريرُ «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر» إلى ما تضمنه التقرير السنوي للغاز الطبيعي المسال لعام 2021 الصادر عن اتحاد الغاز العالمي (IGU)، الذي أكد أن قطر سجلت المرتبة الثانية من صادرات الغاز الطبيعي المسال لعام 2020، بكمية بلغت حوالي 105 مليارات متر مكعب أو ما يعادلها 77.1 مليون طن متري، وبنسبة 65 % من إجمالي الصادرات العالمية البالغة حوالي 356.1 مليون طن متري.

وقد بلغ إنتاج قطر خلال عام 2020 حوالي (171.3مليار متر مكعب أو ما يعادلها 126 مليون طن متري)، وهو ما يعادل 4.4 % من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، ما جعلها تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والصين.

وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ احتياطي دولة قطر من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 24.7 تريليون متر مكعب أو ما يعادلها 18.4 مليار طن متري، وهو ما يمثل نحو 12.5% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة في نهاية عام 2020.

ولفت التقريرُ إلى ما أنجزته قطر للطاقة تجاه تنفيذ مشروع غاز حقل الشمال، التي من أهمها: الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي في فبراير 2021 بتمويل 30 % من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى للمشروع البالغة حوالي 28.75 مليار دولار، وكذلك تم طرح سندات متعددة الشرائح في شهر يوليو 2021، لتغطية جزء من التكلفة الإجمالية، بمبلغ 12.5 مليار دولار، كما تم إرساء مناقصة جميع الأعمال الهندسية والإنشائية للشركة الإسبانية «تكنيكاس ريونيداس» في نهاية شهر أغسطس 2021.

كما وسعت قطر للطاقة من نطاق أعمالها في مجال تزويد الغاز الطبيعي المسال، حيث وقعت خلال الفترة (يناير 2020- سبتمبر 2021) عددًا من العقود لتزويد عدد من شركات الطاقة في كل من الصين وباكستان، وبنغلاديش، وسنغافورة، وكوريا، وتايوان بكمية إجمالية بلغت حوالي 12.3 مليون طن. وقد وقعت عقودًا استثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتشغيل وبناء بنية تحتية في مجال أرصفة، وتسييل الغاز وتحويله إلى سائل في كل من جنوب إفريقيا، والصين، وسورينام، وناميبيا، والمملكة المتحدة،

وكوت ديفوار، والمكسيك، كما أن قطر للطاقة تمتلك حاليًا أسطولًا لنقل الغاز الطبيعي المسال مكوّنًا من 45 ناقلة من طرازي «كيو-فليكس وكيو- ماك».

فرص العمل

وأوضح تقرير جهاز التخطيط والإحصاء، أنَّ التطور الكبير في إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر أدى إلى اتساع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية وما صاحبها من توفير فرص العمل في مختلف التخصصات المتاحة لجميع أسواق العمل الدولية.

وقال: إنَّ شركاء دولة قطر لعبوا دورًا محوريًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواءً أكان في توفير التمويل والخبرة، أم في توفير العمالة الماهرة، وغير الماهرة ما أدَّى إلى زيادة عدد العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن الزيادة السريعة في عدد السكان ترجع إلى حد كبير إلى تدفق العمالة الوافدة للعمل في مجال إنشاءات البنية التحتية التي تقوم بها دولة قطر منذ عام 2011، عندما تم اختيارها لتكون الدولة المضيفة لفعالية مونديال كأس العالم 2022، حيث تطلب الأمر إنشاء البنى التحتية اللازمة لإقامة الفعالية العالمية، ما أدى إلى توسع الأنشطة العمرانية والإنشائية أفقيًا ورأسيًا في جميع أنحاء الدولة، وبالتالي تطلب المزيد من الأيدي العاملة، التي أدت إلى زيادة تراكمية في عدد السكان بنسبة 66 % خلال الفترة من 2011- 2020.

وقد أدّى ارتفاع مستوى إجمالي الناتج المحلي الاسمي وإجمالي القوى العاملة الوافدة إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان المذكور سابقًا، من 1.04 مليون في عام 2006 إلى ما يقرب من 2.85 مليون في عام 2020، حيث مثلت القوى العاملة (القطرية وغير القطرية) حوالي 75 % من إجمالي السكان في عام 2020، أي ما يعادل 2.13 مليون عامل، وتشكل العمالة الوافدة بدورها نحو 94.4 % من الإجمالي، ما يؤكد حقيقة أن نسبة القوى العاملة القطرية إلى غير القطرية تساوي 19:1.

كما أنَّ توزيع القوى العاملة بحسب الأنشطة الاقتصادية والجنسية يشير إلى أن القطاع العام يوفر فرص العمل للقوى العاملة القطرية، بينما توفر أنشطة القطاع الخاص فرص العمل للقوى العاملة الوافدة وخاصة في قطاع البناء والتشييد ثم الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الأخرى.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X