fbpx
المحليات
تشمل فترة الضمان ثلاث فئات .. أصحاب مكاتب ومواطنون لـ الراية :

6 حلول للقضاء على ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

وضع سقف للأسعار وفتح أسواق جديدة

فتح مكاتب خارجية تابعة للدولة للقضاء على العمولات المبالغ فيها

إنشاء اتحاد خليجي موحد لاستقدام العمالة المنزلية

الدوحة – إبراهيم صلاح:

هل تعيدُ وزارةُ العملِ النظرَ في تنفيذ قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة المنزلية لتصبح 9 أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، والذي تسبّب فور دخوله حيز التنفيذ يوم 8 يناير الجاري في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات يراها المُواطنون قياسية، حيث وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري، أم هناك حلول أخرى يمكن مُناقشتها للوصول إلى حلول وسط دون تعريض أي طرف للخسائر المادية، لا سيما أنَّ مكاتب الاستقدام تؤكّد عدم مسؤوليتها عن الزيادة الأخيرة في أسعار العمالة المنزلية، وأن المُتسبب الأساسي فيها المكاتب الخارجية التي قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وكشفوا عن رفض مكاتب في 4 دول التعامل مع السوق القطري بعد زيادة فترة الضمان، وتوجّهت إلى الأسواق المنافسة الأخرى.

الراية في إطار مُواصلتها مُناقشة ملف ارتفاع أسعار العمالة المنزلية طرحت التساؤلات على عددٍ من أصحاب المكاتب والمُواطنين والمُهتمين الذين ساقوا عددًا من المقترحات التي قد تحملُ الحلول للأزمة، منها إعادة النظر في قرار تمديد الضمان لمدة 9 أشهر، ووضع 3 فئات للضمان، لكلِ فئة سعرها، وترك الحرية للمُستقدم لاختيار فترة الضمان التي تناسبُه، ووضع سقف محدد لأسعار الاستقدام من كل دولة، إلى جانب إنشاء كيان يتبع وزارة العمل يشرف على عملية الاستقدام وفتح مكاتب خارجية في الدول المصدرة للقضاء على العمولات المبالغ فيها، وفتح أسواق جديدة للعمالة المنزليّة مع توحيد عقود الاستقدام، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد خليجي واحد لاستقدام العمالة المنزليّة.

د.إبراهيم الأنصاري: إعادة النظر في فترة الضمان

طالبَ الكاتبُ الدكتورُ إبراهيم أحمد الأنصاري بضرورة إعادةِ النظر في فترة الضمان، وهي التسعة أشهر، والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار استقدام الخادمات واستغلال المكاتب الخارجية القرارَ في رفع أسعار العمولات تخوفًا من خسائر مستقبلية في حالة عودة الخادمة خلال تلك الفترة، ما يتطلب وضع حلول متوسطة تُرضي كافة الأطراف من خلال 3 فئات لفترة الضمان، لتكون 3 أو 6 أو 9 أشهر، ولكل فئة سعرها، ويكون للمستقدم الحرية في اختيار الفئة التي تناسب احتياجاته ومقدرته المالية.

وقال: تعرّضت لنفس المشكلة، بعد شهر ونصف الشهر من استقدام عاملة في المنزل، رفضت العمل، وعادت إلى المكتب، وإلى الآن لم أتسلم أموالي، إلى جانب ذلك، المكتبُ رفض أن يدفع رسوم الحجر المنزلي، ويدفع فقط الأموال التي دفعتها للاستقدام، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة نفس حالة العاملة التي تجلس فترة 6 أشهر أو 9 أشهر، وهذا ظلم كذلك لأصحاب المكاتب. وتابع: يجب إنشاء كيان يتبع وزارة العمل بشكل مباشر، ويكون تحت إشرافها، يقوم بدور مكاتب الاستقدام ويكون مسؤولًا عن سوق العمالة في البلاد، ويتواصل بشكل مباشر مع السفارات في الخارج والمكاتب الخارجية مع وضع عقود موحدة. وأضاف: لا أعلم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الاستقدام في السنوات الأخيرة، خاصةً أنّه من فترة ليست ببعيدة كانت أسعار الاستقدام لا تتجاوز 5 أو 6 آلاف ريال، وقفزت إلى 12 أو 13 ألف ريال، ومن ثم في الفترة الأخيرة وصلت إلى 23 ألف ريال، وهو نذير خطير للتضخم بدون أسباب واضحة أو تكلفة فعلية، حيث إن تذاكر السفر معروفة قيمتها وعمولة المكتب كأرباح أيضًا معلومة، ولذلك كيف ندفع كل تلك الأموال نظير خدمة غير موجودة.

سلطان بن محمد: آليات خليجية موحدة لدخول وخروج العمالة المنزلية

طالب الكاتب سلطان بن محمد، وزارةَ العمل بضرورة وضع سقف محدد للاستقدام للحدّ من التضخم في ارتفاع أسعار الاستقدام في الوقت الحالي، لا سيما مع الزيادة الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، وَفقًا لكل جنسية مع دراسة مسبقة للسوق وحالته لمنع أي ضرر على كافة الأطراف، سواء المستقدم أو مكتب جلب الأيدي العاملة.

وتابع: أضرار عديدة بسوق العمالة المنزلية يتعرّض لها كافة الأطراف، سواء المستقدم أو المكتب، ما يتطلب وضع ضوابط على العمالة لمنع هروبها فضلًا عن إلزام المكاتب الخارجية بمدّ فترة الضمان وَفقًا للقرارات الوطنية، وتحديد سعر عادل لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية من خلال اتفاقيات منظمة بين الدول، وذلك لمنع احتكار بعض الدول ورفعها للأسعار بطريقة مبالغ بها كثيرًا.

وقالَ: ارتفاعُ الأسعار يجب أن يواجه بقرارات سريعة من وزارة العمل لمنع هذا الخلل بسوق العمالة في البلاد والعمل على توحيد قرار خليجي ينظم آليات دخول وخروج العمالة في دول مجلس التعاون الخليجيّ.

علي عفيفة: مكاتب خارجية بـ 4 دول ترفض التعامل مع السوق القطري

أكّدَ السيد علي عفيفة نائب رئيس فريق عمل مكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي أنَّ الحلّ الوحيد لمشكلة استقدام العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي هو إنشاء اتحاد خليجي موحّد للاستقدام يجمع كافة الدول الأعضاء لوضع آليات وضوابط محددة تلزم المكاتب الخارجية بدول الاستقدام والمكاتب الأعضاء بدول المجلس بعقود عمل موحدة تمنع ارتفاع الأسعار وتقضي على العمولات الخيالية.

وقال: بُذلت جهود عديدة في السابق من خلال إنشاء فريق عمل لمكاتب الاستقدام ممثلة في السيد سعد المداح رئيسًا من المملكة العربية السعودية، وقطر نائبًا للرئيس، ومع تعاون كافة الدول الأعضاء سيكون هناك إحكام على سوق العمالة المنزلية وَفق ضوابط تحمي كافة الأطراف سواء على مُستوى المستقدم أو المكاتب المحلية في دول المجلس.

وتابع: الأزمة واحدة على مُستوى مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث هروب العمالة أو زيادة العمولات أو اختلاف فترة الضمان، وهو ما يتطلب تعاونَ كافة الأطراف وبذل كافة الجهود ليرى الاتحاد النور. وكشف عن رفض 4 مكاتب خارجية في 4 دول التعامل مع المكاتب القطرية بعد مدّ فترة الضمان لتسعة أشهر تحت زعم أن السوق القطري سيكون مصدرًا للمشكلات بالنسبة لها ويسبب خسائر ماليّة لن تستطيع تحمّلها، وتوجهت للتعامل مع مُختلف دول مجلس التعاون الخليجيّ.

حسين العبيدلي: إنشاء كيان يتبع وزارة العمل للاستقدام

أكّدَ حسين أحمد العبيدلي صاحب مكتب جلب أيدٍ عاملة أهمية إنشاء كيان يتبع وزارة العمل يتولى استقدام العمالة المنزلية، ويقوم بدور المكاتب.

وقال: أسعار الاستقدام من تلك المكاتب وصلت إلى 6000 دولار في الوقت الحالي، وبعضها يضارب ويرفع أكثر من ذلك، فكيف لي أن أضمن استمرار تلك العاملة في عملها خلال كل تلك الفترة، وبالتالي فإنَّ وزارةَ العمل قادرة على إتمام ذلك الدور، وَفقًا لكيان خاص بها وآليات وضوابط من شأنها أن تحاول ضبط الأسعار وفرض عقود موحدة بأسعار محددة. وأكّد أنّ قرار مد فترة الضمان إلى 9 أشهر كان بحاجة للتنسيق المسبق مع مكاتب العمالة في الدول المصدرة.

علي الحميدي: توحيد عقود العمل يحد من العمولات غير المنطقية

رأَى علي الحميدي صاحبُ مكتب استقدام عمالة سابقًا أنَّ تفعيل دور وزارة العمل بالتنسيق بين السفارات في الخارج والمكاتب الخارجية مع المكاتب المحلية بوضع عقد عمل موحد يوضّح البنود، سيقضي على مشكلة ارتفاع أسعار الاستقدام، ويمنع العمولات غير المنطقية التي تفرضها المكاتب الخارجية، فضلًا عن وضع مزيدٍ من القيود على جلب العمالة وَفقًا للتخصص، لا سيما أنّ العاملة تأتي البلاد بدون أي خبرة سواء على مستوى إدارة المنزل أو التمريض أو رعاية الأبناء.

وقال: تكلفة رسوم خروج العاملة من بلادها لا تتجاوز 4800 ريال، والفرق بين المبلغ المدفوع في قطر والمكاتب الخارجية ليس إلا مجرد عمولات لتلك المكاتب، وهو ما يدعو لتدخل وزارة العمل بالتنسيق مع السفارات في تلك الدول لوضع حد أعلى للعقود دون استغلال، والتشديد على الضوابط الخاصّة بفترة الضمان، لحفظ حقوق كافة الأطراف.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X