fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. رسوم أتعاب مكاتب الاستقدام

مطلوب إلزام المكاتب بخفض الرسوم أو جعل فترة الضمان 5 أشهر

أصدرت وزارة العمل القرار رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (‏‏8) ‏لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمّال من الخارج لحساب الغير.

وابتداءً من يوم السبت بتاريخ الثامن من يناير من هذا الشهر، تم تمديد فترة اختبار العمالة المُستخدمة في المنازل إلى 9 أشهر، وذلك بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة التي منحتها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار.

وتناول أفراد المجتمع، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمجالس، آثار هذا القرار، حيث قررت مكاتب الاستقدام، فور تنفيذ هذا الأمر، رفع رسوم أتعاب المكاتب، واختلفت في أسعارها، حيث تفاوتت هذه الأتعاب، بين 22 ألف ريال إلى 25 ألف ريال، بعد أن كانت في حدود 12 ألف ريال.

ويرى الكثير من الأفراد أن هذه الأسعار مرتفعة، ومبالغ فيها، ومرهقة لميزانية الأسرة القطرية، لمجرد فقط تمديد فترة الضمان لتسعة أشهر.

وبموجب قرار وزارة العمل الذي دخل حيز التنفيذ، سوف يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار ( ‏9 ) أشهر.

ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصومًا منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المُستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحمّلها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، وهروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته أيًا من شروط العقد مع العامل.

وأعتقد للخروج من هذا المأزق، إما بإلزام وزارة العمل لمكاتب الاستقدام بتخفيض رسوم أتعابها، أو قصر فترة الضمان إلى خمسة أشهر مثلًا بدلًا من تسعة أشهر، مع التزام مكاتب الاستقدام بعودة أسعارها السابقة رغم ارتفاعها أصلًا.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X