fbpx
أخبار عربية

القضاء يقر انتخاب الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي

بغداد – وكالات:

 صادقت المحكمة الاتحادية العراقيّة، أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، أمس على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، بعد طعن قدّمه اثنان من نواب المجلس. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة: «قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان». ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم. ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر، وفصولًا من العنف إثر إعلان نتائجها. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يومًا، رئيسًا جديدًا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيسًا للحكومة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددًا»، وفق الدستور. وتعيش الكتل السياسيّة أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشح رئيس للوزراء وصولًا إلى تشكيل حكومة تدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة. وشهدت الجلسة الأولى، في التاسع من الشهر الحالي، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الكبرى في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أو الإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون. ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الكبرى عبر تحالفات في البرلمان، يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسميًا هذا الأمر. وقد أكد زعيم «التيار الصدري» في العراق، «مقتدى الصدر»، المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنيّة في البلاد، مرحبًا بانضمام من يحسن الظن بهم. وأشاد «الصدر» بنزاهة القضاء العراقي واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسيّة بعد رفضه دعوى للطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وأضاف عبر «تويتر»: «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنيّة، وبابنا ما زال مفتوحًا أمام من نحسن الظن بهم». وتابع: «سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون»، مُختتمًا تغريدته بالقول: «كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون».

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X