fbpx
الراية الإقتصادية
حدّدتها وزارتا التجارة والعمل

ضوابط للحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية

17 ألف ريال للعمالة الإندونيسية و16 ألفًا للسريلانكية

15 ألف ريال للعمالة الفلبينية و14 ألفًا للبنجلاديشية

9 آلاف ريال لاستقدام العمالة الكينية والإثيوبية

حملات تفتيش لرقابة التزام مكاتب الاستقدام بالأسعار

الدوحة-الراية:

أعلنت وزارةُ التّجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحدّ الأقصى للأسعار، ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمُكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وَفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية.

وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال، وجمهورية الفلبين 15,000 ريال، وجمهورية بنجلاديش الشعبية 14,000 ريال، وجمهورية الهند 14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال.

وأكّدت وزارةُ التجارة والصناعة ووزارة العمل أنّه سيتم العمل وَفقًا لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارةُ العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر. هذا، وتحثّ وزارةُ التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المُواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مُخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X